سياسيون مصريون يرفضون استقبال الأمم المتحدة للسيسي

وجه عدد من رؤساء الأحزاب والنشطاء السياسيين ووزراء في حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي رسالة إلى المجتمعين من رؤساء الدول والحكومات والوفود الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ69.

الرسالة التي نشرها رئيس حزب الأصالة والقيادي في تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب إيهاب شيحة، قال فيها الموقعون عليها حول مشاركة عبد الفتاح السيسي الذي أصبح رئيس جمهورية مصر عبر انقلاب عسكري في اجتماعات الجمعية: "إننا لا نعترف بقائد الانقلاب كرئيس شرعي لمصر لأن مصر لديها رئيس منتخب ما يزال يتمتع بالشرعية حتى لو كان مختطفا".

وحول استقبال الأمم المتحدة للسيسي، أضاف الموقعون على الرسالة "إننا نعلن رفضنا لاستقبال
الأمم المتحدة لقائد الانقلاب العسكري الدموي الذي استولى على السلطة بقوة السلاح وهذا يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك ويعتبر تهديدا للسلم والأمن العالمي بتشجيعها الانقلابات العسكرية والكيل بمكايل متعددة".

وأوضح أصحاب الرسالة أن "الخلاف مع قائد الانقلاب ليس خلافا سياسيا، ولكن عدم اعتراف بشرعية وجوده الذي اكتسبها من خلال استيلائه علي السلطة بقوة السِّلاح".

وأدان موجهو الرسالة "الإرهاب بكل صوره وأوله إرهاب الطغمة العسكرية التي يقودها السيسي نفسه، التي حاولت خلق حالة إرهاب مفتعلة في مصر بهدف تمرير الانقلاب على الشرعية وتبرير القمع السياسي".

وأكد النشطاء والسياسيون على "أن الشّعب المصري الثائر مستمر في ثورته السلمية ولن يتراجع حتى يستعيد المسار الديمقراطي كأساس للتداول السلمي للسلطة وحتى يعود الجيش إلى ثكناته وحتى يحقق أهداف ثورته في 25 يناير".

واعتبر الموقعون على الرسالة الذين كان منهم قيادات ورموز الهيئات والأحزاب السياسية المصرية وبرلمانيون منتخبون وشخصيات عامة ووزراء ومحافظون في آخر حكومة شرعية منتخبة، "أن الأمم المتحدة تستقبل قائد الانقلاب العسكري وهو في مواجهة شعب ثائر يسعى لاستعادة الديمقراطية الذي انتزعت منه بالقوة، شعب يرفض أن يخضع للآلة العسكرية ولحكم الدبابات التي ما تزال تحتل الميادين والمؤسسات المهمة لمنع الشعب من التعبير عن إرادته".

وتابع أصحاب الرسالة رسالتهم قائلين: "يتم استقبال السيسي وهو يمارس القمع وتلفيق القضايا للقيادات السياسة والنشطاء وشباب الثورة وقيادات الحركة الطلابية والطليعة النسائية المعارضة حتى امتلأت السجون، وجرى الانحراف بالتشريعات وإصدار قوانين تتعارض مع أبسط الحقوق المعترف بها دوليا، وانهارت حقوق الإنسان في مصر، وانهار نظام العدالة بعد أن أقيمت المحاكم الاستثنائية التي تعقد في مقرات الشرطة لمحاكمة الرافضين للانقلاب وإصدار أحكام الإعدام بالجملة في سابقة لم يشهدها العَالم الحديث من قبل".

وختم السياسيون رسالتهم بالقول: "يتم استقبال السيسي في الأُمم المتحدة في ظل ارتفع صوت المؤسسات الحقوقية الدولية مطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصري، حيث يقف أمامكم قائد الانقلاب العسكري الذي اغتصب لقب رئيس جمهورية مصر بانتخابات مزورة كانت نهاية لمسار طويل من التآمر، يقف أمامكم ويتحدث باسم مصر بينما يداه مخضبة بدماء الأبرياء من المصريين، ليتحدث عن الإرهاب الذي هو واحد من أكبر رعاته بعد أن أسس لإرهاب الدولة بهدف تكريس الانقلاب وفرض الأمر الواقع".

وأشارت الرسالة إلى أن من الموقعين على الرسالة الهيئات والأحزاب السياسية، والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المجلس الثوري المصري، ومؤسسو بيان بروكسل، ورؤساء أحزاب سياسية عرف منهم زعيم حزب غد الثورة أيمن نور، ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر، ورئيس حزب الأصالة إيهاب شيحة، وعدد من الوزراء كان منهم محمد محسوب، وصلاح عبد المقصود، وعمرو دراج، ويحي حامد، وباسم عودة وأسامة ياسين.

أما المحافظين الذين وقعوا على الرسالة فكان منهم: محافظ البحيرة أسامة سليمان، ونائب محافظ القاهرة مصطفى مراد، ومحافظ الفيوم جابر عبد السلام.

كما وقع برلمانيون على الرسالة عرف منهم: أشرف بدر الدين، وأمير بسام، وإبراهيم حجاج، وتامر مكي، وثروت نافع، ومحمد جمال حشمت، وحاتم عزام، ورضا فهمي، وعبد الخالق محمد عبد الخالق، وعبد الغفار صالحين، وعبد الموجود درديري، وعطية عدلان، ومحمد الفقي، ومحمد الصغير، وعادل راشد، إضافة إلى شخصيات سياسية وأكاديمية وعامة، منهم: جمال عبد الستار، وعمرو عادل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، ومصطفى التلبي، ومحمد شرف، ومحمد القدوسي، وعمرو عبد الهادي، وسامي كمال الدين.