محكمة مصرية تخلي سبيل علاء عبد الفتاح وتتنحى حرجا

أمرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى" والتي وقعت فى نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، والتنحي عن نظر الدعوى، بحسب مصادر قضائية.

والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وبحسب المصادر القضائية، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، إخلاء سبيل المتهمين الـ26 (بينهم 3 محبوسين) فى إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى"، والتنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها.

والمحبوسون على ذمة القضية هم علاء عبد الفتاح ومحمد عبد الرحمن ووائل النوبي، بينما المتهمون الباقون يحاكمون غيابيا.

وشهدت الجلسة الماضية، الأربعاء الماضي، تقديم النيابة المصرية شريط فيديو حصلت عليه من الحاسوب المحمول (لاب توب) للناشط علاء عبدالفتاح، يظهر زوجته وهي ترقص في حفل عائلي، كدليل إدانة لعبدالفتاح في القضية.

والفيديو مأخوذ "من حفل عائلي خاص"، وهو الأمر الذي جعل علاء يصرخ من خلف القضبان قائلاً: "الفيديوهات دي حاجة (شيء) شخصية وحاجة عائلية وعيب تعلموا كده (تفعلوا هذا)".

في الوقت الذي قال خالد علي، محامي عبدالفتاح حينها، إن الفيديو أُخذ من جهاز الكمبيوتر الخاص بعلاء الذي تم مصادرته وقت القبض عليه.

وطلبت المحكمة من النيابة التعقيب، ليؤكد ممثلها أن تلك الفيديوهات تم الحصول عليها بالفعل من جهاز الخاص بالمتهم، وأن من بينها مقاطع خاصة بالقضية ومقاطع أخرى لا علاقة لها بالقضية، وإنها تعرض كل الفيديوهات وعلى المحكمة أن تختار ما يتعلق بالقضية.

وهو ما دفع المحكمة اليوم قبل تنحيها، إلى إحالة هذه المقاطع الي النائب العام للتحقيق مع المسؤولين في أسباب ضمها لأوراق ومضبوطات القضية.

من جانبه، قال خالد علي رئيس هيئة الدفاع في القضية عقب الحكم، إنهم سيدفعون الكفالة المقررة لإخلاء سبيل المحبوسين (5000 جنيه لكل متهم من الثلاثة ما يعادل 700 دولار أمريكي لكلٍ).

وأشار إلى أن أهم أسباب تنحي المحكمة هي استشعارها الحرج لعرض الفيديوهات الخاصة بعبد الفتاح وزوجته خلال الجلسة الماضية، بالإضافة إلى وجود خصومة قديمة بين علاء عبدالفتاح والقاضي.

وقال محمد الباقر، المتحدث باسم جبهة طريق الثورة (حركة شبابية تقول إنها رافضة لحكم العسكر والإخوان بمصر)، إن النشطاء المضربين عن الطعام تضامنا مع عبد الفتاح وغيره من "سجناء الرأي" لن ينهوا إضرابهم "رغم الإفراج عن علاء اليوم، لأن إضرابهم أعم وأشمل من أن يقتصر على قضية علاء وحدها".

وأضاف الباقر أن علاء والنوبي وعبد الرحمن سينهون اليوم إضرابهم عن الطعام الذي بدؤوه منذ قرابة شهر.

وكانت حركة "الحرية للجدعان" (شبابية مصرية)، أعلنت في بيان أمس عن دخول 242 ناشطا، في إضراب عن الطعام، منذ أول من أمس، ضمن حملة "الأمعاء الخاوية" الداعية لإطلاق سراح كل "معتقلي الرأي والمحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر"، والتي دعت لها 7 أحزاب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في 11 يونيو/ حزيران الماضي، في حكم أولى قابل للطعن، حبس عبد الفتاح و25 آخرين، في القضية المعروفة بـ"مظاهرات مجلس الشورى"، لمدة 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه مصري (14500 دولار أمريكي تقريبا) لكل متهم، حيث حوكم المتهمون في هذه القضية غيابيا؛ أي دون حضورهم.

وينص القانون المصري، علي إعادة محاكمة المتهم من جديد، إذا صدر ضده حكم غيابي، في أي قضية جنائية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهاز الاتصال اللاسلكي خاصته، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان والي ألغيت بموجب الديتور الجديد)، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر واتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات.

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.

وكان جون كيري وزير الخارجية الأمريكي قال في مؤتمر صحفي السبت الماضي بالقاهرة: "واشنطن لا تقايض حقوق الإنسان مع أي مسألة أخرى، وعبرت عن مخاوفي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن عدة قضايا بما فى ذلك قانون التظاهر".

وتابع: "كلاهما يدرك ذلك القلق، ونثق أنه ستتم معالجة الأمور خلال الأيام والشهور المقبلة".