التعذيب والإهمال يحصد أرواح المعتقلين بسجون مصر

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح الأحد تقريرا حول حالات الوفاة التي وقعت في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية في شهر آب/ أغسطس 2014.
 
وقال التقرير إن السلطات المصرية لا تظهر أي احترام لحقوق الإنسان، ولا تبدي أي التزام بأي من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية وبصورة مستمرة تتصاعد انتهاكات حقوق المعتقلين على خلفية سياسية أو مدنية/جنائية في السجون المصرية ومراكز الشرطة والأقسام، أدت إلى وفاة العديد منهم بسبب التعذيب والإهمال الطبي.
 
وأضاف التقرير أن غالبية المحتجزين يتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة، ولأوضاع احتجاز غير آدمية وإهمال طبي وسوء رعاية أودت بحياة 92 محتجزا على الأقل منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى نهاية شهر آب/ أغسطس 2014 دون أن تقوم السلطات بإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة تؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
 
ورصد التقرير خلال شهر آب/ أغسطس وفاة عشرة محتجزين بينهم طفلان وامرأة، منهم سبعة معتقلين على خلفية مدنية/جنائية وثلاثة معتقلين على خلفية معارضة السلطات الحالية.
 
وعرض التقرير شهادات تفصيلية مدعمة بالمستندات حول ثلاثة من المعتقلين على خلفية معارضة السلطات الحالية، توفوا داخل السجون ومراكز وأقسام الشرطة المصرية جراء التعذيب والإهمال الطبي.
 
وتناول التقرير المواد القانونية في القانون المصري والقانون الدولي حول حق المحتجز في الرعاية الطبية الكاملة والإفراج عنه إذا ما استدعت حالته الصحية ذلك، كما تناول حق المحتجز في عدم تعريضه لأي من وسائل التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، وأضاف أنه وفقا لما تم رصده من واقع السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، فإن هناك انفصالا تاما بين القوانين الدولية والمحلية وبين الواقع المُطبق بالفعل، ورغم توافق قانون تنظيم السجون المصري مع غالبية ما تم النص عليه في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء فيما يخص الرعاية الطبية للمحتجز على المستوى الدولي، إلا أن كل هذه النصوص تظل حبرا على ورق ولا تجد سبيلا إلى التنفيذ.
 
وقال التقرير إن انهيار منظومة العدالة المصرية وسياسة الإفلات التام من العقاب التي يتبناها النظام الحالي، مع الصمت الدولي المشين حيال الجرائم في مصر، هي الأسباب المباشرة لارتفاع حصيلة الضحايا من المحتجزين، وخاصة المعتقلين على خلفية قضايا معارضة السلطات بشكل مستمر.
 
وأكد التقرير أن كل الشواهد والدراسات حول أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تشير إلى أن استمرارها على ذات السياسيات كفيل بحصد المزيد من أرواح المحتجزين دون توقف.

وناشد التقرير الأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، والشعوب، إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا في السجون المصرية، والضغط على السلطات المصرية لضمان التزامها بالقانون المحلي والدولي.