قطر طلبت من عدد من قيادات الإخوان مغادرة البلاد - أرشيفية
قالت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن قطر طلبت من سبعة قيادات في الجماعة والشخصيات المقربة منها، مغادرة البلاد خلال أسبوع، فيما أعلن قيادي بحزب الحرية والعدالة استجابة الحزب لهذا المطلب، وعبّر عن "شكره لقطر على دعم الشعب المصري".
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الشخصيات التي طلبت منها قطر مغادرة البلاد تضم "عضو مكتب الإرشاد محمود حسين، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة عمرو دراج، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة حمزة زوبع، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين، ووكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق القيادي بجماعة الإخوان جمال عبد الستار، وكلا من الداعية عصام تليمة والداعية وجدي غنيم".
ولفتت إلى أن القرار القطري جاء مفاجئا بالنسبة لهم، مشيرين إلى إمكانية ارتفاع عدد من يُطلب منهم مغادرة البلاد من قيادات الجماعة، لأكثر من ذلك، خلال الفترة المقبلة.
من جهته، أصدر عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، عمرو دراج، بيانا قال فيه إن الحزب يثمّن دور دولة قطر في دعم الشعب المصري في ثورته ضد الانقلاب، ويتفهم جيدا الظروف التي تتعرض لها المنطقة.
وأضاف في بيان: "حتى نرفع الحرج عن دولة قطر، التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب، استجاب بعض رموز حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لمطلب نقل مقر إقامتهم خارج قطر".
وتابع: "نؤكد أننا سنظل باذن الله تعالى نعمل بكامل طاقتنا لإنجاح ثورة الشعب المصري، فثورتنا مستمرة، ونثق في أن نصر الله قريب، فإيماننا بالله وثقتنا في الشعب المصري لا تتزعزع".
من جانبه، قال الداعية الإسلامي المقرب من جماعة الإخوان، وجدي غنيم، إنه قرر مغادرة قطر.
وفي فيديو بثه على حسابه في "يوتيوب"، قال غنيم: "الحمد قررت بفضل الله أن أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة، حتى لا أسبب الضيق أو الحرج أو المشاكل لقطر".
ووجه غنيم الشكر لدولة قطر حاكما وشعبا، ولم يحدد غنيم مكانا يتحرك إليه، أو الزمان، مكتفيا بقوله: "أرض الله واسعة".
من جانبه رحب مسؤول حكومي مصري بقرار قطر إبعاد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر والمقربين من الجماعة.
وقال عادل فهمى، مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي إن "مصر تثمن دور قطر في إبعاد قيادات الإخوان المطلوبين للعدالة في القاهرة".
فهمي أضاف: "قرار قطر بطرد عدد من قيادات الإخوان هو قرار جرئ يدخل في إطار تحسين العلاقات مع مصر ومع دول الخليج في محيطها"، مشيرا إلى أن "هذا القرار جاء ليثمن مجهود سياسي دولي وعربي قامت به مصر والأشقاء العرب من أجل ملاحقة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية" على حد وصفه.
وحول الخطوات اللاحقة بعد القرار القطري الذي لم يعلن بشكل رسمي حتى الساعة، قال مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي "مصر ستبدأ فى اتخاذ خطوات أولها إخطار الإنتربول بأسماء هؤلاء القيادات لمتابعتها وترصدها والقبض عليها، ثم متابعة القيادات الأخرى في التنظيم والمطلوب ضبط وإحضارها، والتي لم يشملها قرار قطر بالإبعاد حتى الآن" على حد قوله.