توجيه تهمة "تسريب وثائق أمن قومي إلى قطر" لمرسي

أمر النائب العام المصري، هشام بركات، مساء الأربعاء، بحبس الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب، احتياطيا، لمدة 15 يوما، على ذمة تحقيقات جديدة تجرى معه بمعرفة النيابة بشأن تسريب وثائق أمن قومي مصرية إلى قطر، بحسب مصدر قضائي انقلابي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه إن "مرسي حبس احتياطيا علي ذمة اتهامات جديدة بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية حزيران/ يونيو 2012 – تموز/ يوليو 2013".

وأضاف المصدر أن "محققي النيابة العامة انتقلوا الأربعاء إلى مرسي في محبسه بسجن برج العرب، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد".

وأضاف أن "التحقيقات تشمل عددا آخر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين (لم يكشف عن أسمائهم)، وأن النيابة تباشر تحقيقات موسعة معهم".

فيما قال مصدر بهيئة الدفاع عن مرسي إن "هيئة الدفاع لم تبلغ بوجود تحقيقات وسنثبت فيما بعد أمام الجهات القضائية أنه تم إجراء تحقيقات دون حضور هيئة الدفاع".

ومضى قائلا: "نتوقع أن الرئيس مرسي كعادته رفض الرد على الاتهامات وأصر علي موقفه بأن ما حدث انقلابا (الإطاحة به يوم 3 تموز/ يوليو 2013) وأنه مازال الرئيس الشرعي للبلاد". 

فيما قالت مصادر قانونية مقربة من هيئة الدفاع إن "مسؤولين بارزين في حكم مرسي تم استدعاؤهم خلال الأسبوع الماضي للتحقيق معهم في التهم نفسها، بينهم رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان الرئاسة أبان حكم الرئيس الأسبق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي". 

وكان وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أعلن في 30 آذار/ مارس الماضي خلال مؤتمر صحفي عن "قضية تخابر جديدة تورط فيها مرسى وآخرين من مساعديه في مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع مخابرات لدولة عربية".

وبدأت التحقيقات من وقتها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

وفي 12 تموز/ يوليو الماضي، قررت النيابة تجديد حبس 5 متهمين 15 يوما في "شبكة التخابر لصالح مخابرات إحدى الدول العربية"، والمتهم فيها عدد من سكرتارية مرسي بالاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة وانتشار القوات، وأمور هامة تتعلق بالأمن القومي.

وتضم قائمة المتهمين كلا من: "أمين الصيرفي وابنته كريمة ومحمد عادل حامد الكيلاني مضيف جوي، والإخوانى أحمد إسماعيل ثابت والإخوانى أحمد عبده، على عفيفي وخالد حمدي رضوان". وجرى الإفراج عن كريمة على ذمة القضية قبل أيام.

وبحسب ما ورد في تحريات المباحث، فإن "القيادي الإخواني أمين الصيرفي بصفته سكرتيرًا برئاسة الجمهورية، قام بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم (تقصد جماعة الإخوان)، تمهيدًا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات التابعة لإحدى الدول، التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان، وذلك في إطار استكمال مخططهم لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي المصري وزعزعة الأمن والاستقرار، وإسقاط الدولة المصرية".

وورد في تحريات المباحث أيضا أن أمين الصيرفي نقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية، وقام بتسليمها إلى ابنته المدعوة كريمة، ولاذ بالهرب والاختفاء في أعقاب ضبط هؤلاء المتهمين، حتى تم ضبطه بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013.

ويحاكم مرسي وآخرون في قضايا ملفقة متعددة، تتم فبركتها بالتوافق مابين سلطة الانقلاب السياسية والقضاء الانقلابي ونيابته، وتزيد التهم باستمرار بحسب المستجدات السياسية على الساحة المصرية. وهذه التهم بحسب مراقبين وحقوقيين وسياسيين محايدين، تهم مسيّسة هدفها تبرئة الانقلاب من جرائمه العديدة وإضفاء الشرعية على الحكم الانقلابي، من خلال تجريم خصومه وشيطنتهم، واتهامهم بما قام به الانقلابيون أنفسهم من جرائم وانتهاكات بمساندة إعلام سيئ الصيت.