هل يتسبب فيسبوك وتويتر بطلاق السعوديات؟

خصصت الصحف السعودية الصادرة الأحد مزيدا من المساحة على صفحاتها لمتابعة الشؤون والأخبار المحلية.

فأبرزت صحيفة سبق مقالة لأحد كتابها يدعو فيها إلى تشخيص ودراسة ازدياد حالات الطلاق، في ظل تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على علاقة الأزواج.

فيما سلطت صحيفة الرياض الضوء على فتاة هاجمت رجال هيئة الأمر بالمعروف، وقذفتهم بالحذاء ووصفتهم بـ "الدواعش"، بينما كشفت صحيفة الشرق أنه تم الإطاحة بـ27 من جنسية آسيوية حولوا أحد منازل حي العزيزية في الخفجي إلى معبد.

هل يكون "فيسبوك" و"تويتر" من أسباب الطلاق بين السعوديات

أشار الكاتب الصحفي أمجد المنيف إلى الجامعات ومراكز الدراسات المتخصصة في المملكة، بدراسة تأثير الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي على علاقة الأزواج والزوجات الأسرية، بعدما أظهرت دراسة أمريكية أن هناك علاقة بين تدهور تلك العلاقة واستخدام الشبكات الاجتماعية.
 
وفي مقاله "طلاق بسبب تويتر!" في صحيفة سبق قال "المنيف": "علمياً، وبحسب دراسة حديثة أصدرتها جامعة "بوسطن" عن العلاقة بين مستوى الحياة الزوجية، وأنماط استخدام الزوجين للشبكات الاجتماعية، أظهرت أن هناك علاقة بين تدهور العلاقة الزوجية واستخدام الشبكات الاجتماعية؛ حيث فصلت بعض تفاصيل هذه العلاقات، ومن الحقائق اللافتة التي أظهرتها أن الشخص الذي لا يستخدم الشبكات الاجتماعية أسعد بنسبة 11% من الأشخاص الذين يستخدمونها، كما وجدت الدراسة أيضاً أن الشبكات الاجتماعية يمكن أن تكون عاملاً لأولئك الذين يمرون بعلاقة زوجية متوترة في طريقها إلى الطلاق".

 وأضاف المنيف: "ليس ذلك فحسب؛ بل إن دراسات أخرى كشفت أن 32% من مستخدمي الشبكات الاجتماعية بكثافة في أمريكا؛ أفصحوا عن أنهم فكروا بجدية في ترك أزواجهم، مقارنة مع 16% بين أولئك الذين لا يستخدمون الشبكات الاجتماعية. 

ووفقاً لإحدى جمعيات المحامين بأمريكا؛ فقد قال أكثر من 80% من محامي الطلاق في الولايات المتحدة: إنهم لاحظوا بالفعل زيادة في نسب الطلاق بسبب الشبكات الاجتماعية!".
 
وعلق المنيف قائلاً: "وحتى لا نُلام كالعادة، بسبب استحضار أرقام ودراسات أجنبية؛ فقد أصبح من الضروري أن تقوم الجامعات ومراكز الدراسات المتخصصة بتشخيص ودراسة مثل هذه الحالات؛ حتى يتسنى -ولو بشكل يسير- أن نفهم سبب وصول عدد صكوك الطلاق لدينا إلى 34490، بنسبة 21.5%، على أقل تقدير!".

فتاة تهاجم "رجال الهيئة" وتصفهم بـ "الدواعش"

بينت صحيفة الرياض أن أعضاء فرقة أحد مراكز هيئة الرياض ليلة الأمس ببلاغٍ لمركز شرطة الخليج، مُتهمين خلاله إحدى الفتيات المُتبرّجات في مُجمّع تجاري بقذفهم ووصفهم بالانتماء لتنظيم داعش، ورميهم بِحذائها في اعتراضٍ منها على إنكار التبرّج الذي قدّموه لها في المُجمّع.

ووفقاً للمعلومات التي وردت للصحيفة من مصادر أمنية، أن الشكوى المُقدّمة تُشير إلى أن فرقة للهيئة حاولوا الإنكار على فتاة كانت مُتبرّجة ولافتة للنظر بمُجمّع تجاري، إلا أنها رفضت تقبّل ذلك.
 
وأضافت المصادر ذاتها أن الفتاة قذفت فرقة الهيئة، وقالت أنتم من تنظيم داعش، وتفتقدون للتربية التي يلزم أن تصِل لرئيس الهيئات ليُحقّقّها لكم، مُشيرةً إلى أن الفتاة ووفقاً لما ذكره عدد من الحضور قامت برمي فرقة الهيئة بالحِذاء، قبل أن يتدخّل بعض من النساء الحاضرات بالموقع للإنكار عليها أيضاً، إلا أنها رفضت النصح وغادرت المُجمّع.

 وتحصّلت فرقة الهيئة على رقم المركبة التي استقلّتها الفتاة وتقدّمت ببلاغ ضدها في المركز الأمني، مُطالبة بمُحاسبتها وإعادة حق الفرقة الخاص المُتعرّضة للقذف.
 
وأكّدت المصادر في مركز شرطة الخليج، عن استقبالهم البلاغ من فرقة الهيئة ويجري التعامل معها وفق النظام وتطبيق التعليمات اللازمة حيال مثل هذه الشكاوى والبلاغات.

ضبط معبد في إحدى المنازل

كشفت صحيفة الشرق أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع شرطة الخفجي أطاحت  بـ27 من جنسية آسيوية حولوا أحد منازل حي العزيزية في الخفجي إلى معبد.

وذكرت الصحيفة أنه تم ضبط العمال الآسيويين وبحوزتهم كتيبات الإنجيل وآلات موسيقية، وجاءت مداهمتهم وهم في طقوسهم ومعهم نساء وأطفال في غرفة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها الصحيفة من مصادر خاصة، أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الخفجي استقبلت بلاغاً منذ فترة عن وجود عمالة من الجنسية الهندية عمدوا إلى تخصيص سكن أحدهم في في شارع الستين (طريق الملك عبدالله) بحي العزيزية إلى معبد يمارسون فيه معتقداتهم.

وأضافت المصادر أن رجال الهيئة أخضعوا المكان للرقابة وبعد أن اكتملت الدلائل والقرائن بالإضافة إلى تحديد الوقت المناسب لوجود العمالة في الموقع وبالجرم المشهود تم القبض عليهم بمشاركة ودعم من قبل شرطة المحافظة والبحث الجنائي في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً، حيث أسفرت المداهمة عن القبض على 27 ما بين رجال ونساء، وعثر أثناء المداهمة على كتيبات للإنجيل وآلات موسيقية، وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.