"طلاب ضد الانقلاب" تتعهد بسنويتها بتصعيد مقاومتها

تعهدت حركة "طلاب ضد الانقلاب"، في ذكرى مرور عام على انطلاقها، بالاستمرار في نضالها السلمي من أجل إسقاط الانقلاب، مشددة على أن المسؤولية التاريخية تقتضي من القوى السياسية والكيانات الثورية ومقاومي الانقلاب الاصطفاف صفا واحدا لرفع الظلم -الذي لا يعرف الألوان- عن كاهل الوطن، متناسين الخلافات البينية، ومتجردين من الأطماع والأهواء.
 
وقال بيان أصدرته الثلاثاء حركة "طلاب ضد الانقلاب" بجامعة المنصورة، التي شهدت الشرارة الأولى لانطلاق فاعليات الحركة قبل نحو عام، إنها ستظل الرقم الصعب الذي يؤرق سلطة الانقلاب، ويقض مضجعها حتى لحظة القصاص في ظل دولة القانون العادلة، وفق البيان.
 
وخاطبت الحركة جموع الطلاب بالقول: "إلى زملائنا الثوار: اشتاقت لكم الميادين، وتزينت لأجلكم الجنة، فجددوا هتافكم: إنه جهاد.. نصر أو استشهاد".
 
بيان من الحركة
 
وقال البيان: "عام مضى منذ أعلن طلاب جامعة المنصورة تدشين "حركة طلاب ضد الانقلاب" شهدت فيه ميادين الجامعة وأروقتها، والدم المسفوح علي أراضيها؛  أن الطلاب لم يخونوا الأمانة، ولم يفرطوا في الرسالة، ولم يبيعوا القضية، ولم تسقط منهم الراية الدامية، وهم يواجهون آلات البطش والاستبداد العمياء التي تحاول كبح ثورتهم، وقتل أحلامهم، التي خلفت طبقا لآخر الإحصاءات: 190 طالبا معتقلا في ظروف غير أدمية، منهم 3 فتيات".
 
وأكد البيان أن 31 معتقلا من الطلاب تم اعتقاله من الحرم الجامعي بحيث يصبح مجمل مُدد الأحكام الصادرة بحقهم 224 عاما للأحكام، و350 ألف جنيه  غرامات مالية، بالإضافة إلى حكم إعدام آخر جائر، مشيرا إلى أن عدد من تعرضوا للقمع الإداري بلغ عشرة طلاب تم فصلهم لمدة نصف عام على الأقل.
 
وتابع البيان القول إن: "الإنجازات التي حققها الطلاب والواقع الساخن الذي فرضوه على الأرض في المقابل كان كافيا كي تدرك الأطراف جميعا أننا لم نكن نهذي إذ قلنا إن ثورتنا قادمة، وإننا مستعدون للتضحية من أجلها، والبذل في سبيلها بأغلى ما نملك، لتحقيق أهدافنا الواضحة من تحرير لإرادة الوطن، وإسقاط الحكم العسكري المستبد؛ ثم القصاص الكامل للشهداء بلا تفرقة لفكر أو انتماء، وأننا على ثقة تامة في قدرتنا على تحقيق ذلك مهما بدونا ضعفاء أو بدا خصمنا المستبد قويا بآلة البطش".
 
وأضاف البيان: "بينما نحن نستقبل العام الجديد في عمر حركتنا، ونحن أكثر صمودا وثباتا وإصرارا؛ فإنه من الواجب علينا أن نوجه رسالة إلى وزارة التعليم ووزيرها: نؤكد لك أن محاولاتك للالتفاف على الحراك الطلابي بتأجيل الدراسة لشغل الطلاب بقصر مدة "التيرم" لن تفلح كما لم تفلح من قبل".
 
وخاطبت "طلاب ضد الانقلاب" أهالي الشهداء والمعتقلين بالقول: "نكرر عهدنا لكم أمام الله أننا ماضون على طريق الثورة لا نفرط في دماء زملائنا، ولا نتركهم في السجن مهما بذلنا لأجل ذلك من الوقت والجهد".
 
أنشطة.. وحملات
 
إلى ذلك، نظمت الحركة عددا من الفاعليات والحملات طيلة الأسبوع الجاري، على الأرض، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
ففي السنطة بمحافظة الغربية نظم "طلاب ضد الانقلاب" و"ألتراس نهضاوي" مسيرة بعد صلاة المغرب بقرية ميت حواى تنديدا باعتقال أحد أبناء القرية فجر الثلاثاء، وتعذيبه أمام أهله، واعتقال أربعة من عائلة واحدة من قرية أخرى بالمركز نفسه،  وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم، وعن جميع المعتقلين.
 
 وفى جامعة عين شمس، أعلن "طلاب ضد الانقلاب"، تدشين حملة "لو ناسي أفكرك"، للتذكير بفاعلياتهم ضد وزارة الداخلية بعد مرور عام على إسقاط حكم الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، ولعرض انتهاكات الداخلية، بحسب تعبيرهم.
 
وأضاف الطلاب في بيان لهم نُشر على صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الحملة جاءت بعد قرار تأجيل الدراسة لـ 11 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مشددين على أن السلطة الحالية تظن بتأجيلها للدراسة،  وفرضها القبضة الأمنية على الطلاب، أنها تنتهك الحراك الطلابي.
 
وأكد البيان، أن الحركة لديها خطة واضحة لفاعليات مختلفة خلال الفترة المقبلة، لا ترتبط بأسوار الجامعة، لكنها مستمرة على الأرض بالتوازي مع الحملة، "لحين تحقيق أهدافهم، بالرغم من أشكال العنف التي يتعرض لها الطلاب".
 
ودعت الحركة جموع طلاب مصر للمشاركة في الحملة من خلال إرسال لقطات مصورة بالكاميرا أو الهاتف المحمول تظهر صمود الطلاب، وتراجع قوات شرطة الانقلاب، على هاشتاج: "#لو_ناسي_أفكرك".
 
وأوضحت أن أكثر من 3 فيديوهات ستحظى بأكبر عدد من الاعجابات سيتم نشرها على الصفحة الرسمية للحركة، إضافة إلى الجوائز المادية القيمة.
 
تصريح صحفي
 
وفي تصريح صحفي جديد، أكدت "طلاب ضد الانقلاب" أن منع النشاط الطلابي هو جريمة جديدة من جرائم الانقلاب في حق الطلاب، مشددة في الوقت نفسه على أن قرارات الانقلاب لا تمثلهم، ولا يعترفون بها.
 
 وقال أحمد غنيم ‏المتحدث الرسمي للحركة إنه بعد القرار اليائس بتأجيل الدراسة، تأتي محاولة منع النشاط السياسي داخل الجامعات كجريمة جديدة، تضاف لجرائم سلطات الانقلاب في حق الطلاب.
 
وأوضح أن القرارات التي تتخذها إدارات الجامعات تؤكد خضوعها وتفريطها في استقلالها، وتقديمها للطلاب كقرابين لدى سلطات العسكر، بالإضافة لكونها مخالفة للوائح الطلابية.
 
وشدد على أنها قرارات فاشلة، وأن "حراك الطلاب لن يتوقف، وصوتهم لن يتم إخماده"، على حد تعبيره.
 
وكانت السلطات المصرية استبقت العام الدراسي الجديد في الجامعات بقرارها بتأجيل الدراسة إلى 11 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وقرر المجلس الأعلى للجامعات رفع رسوم الإقامة في المدن الجامعية من 65 جنيها إلى 165 جنيها سنويا، وترك للجامعات حرية تحديد شروط السكن الجامعي، بما فيها الشروط الهادفة إلى وقف التظاهرات، لكل جامعة على حدة.
 
وفي المقابل، لا تبدو الجامعات الخاصة قلقة من اندلاع مظاهرات في السكن الجامعي. واستبعد أحمد عطية، رئيس جامعة أكتوبر الخاصة، أن تلجأ الجامعات غير الحكومية إلي وضع شروط مشابهة للجامعات الحكومية. وقال -في تصريحات صحفية-: "الجامعة لا تحاسب أحدا على الأفكار والمعتقدات، ولكنها تحاسب على الأفعال والقيام بأعمال تخريب".
 
ويبلغ عدد الجامعات في مصر نحو 26 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة، تضم جميعها مئات الكليات التي يدرس فيها أكثر من مليوني طالب، وطالبة.