مجلس نواب لبنان يعجز للمرة الـ 11 عن انتخاب رئيس

أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الحادية عشرة منذ نيسان/أبريل الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة اليوم الأربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب نظرا للانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار/مايو. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128).

وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية وابرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح إلى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي يعتبر مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة. ولا تملك أي من الكتلتين الأغلبية المطلقة. وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب إرجاء الجلسة إلى 23 أيلول/سبتمبر.

ويأتي هذا الفشل الجديد في وقت يتعرض لبنان لهزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا المجاورة. وكان آخرها المواجهات الدامية بين مسلحين متطرفين قادمين من سوريا أو متواجدين في جرود لبنانية حدودية غير مضبوطة والجيش اللبناني. وحصدت جولة أولى من المعارك بين الطرفين في آب/أغسطس الماضي 20 قتيلا بين القوى الأمنية و16 قتيلا بين المدنيين والعشرات من المسلحين. وشهدت منطقة عرسال الحدودية خلال الأيام الماضية سلسلة مواجهات أخرى بين الطرفين تسببت بفقدان جندي لم يعرف إذا كان قتل أم خطف.

وعمد المسلحون بعد توقف المعركة إلى خطف عدد من عناصر قوى الأمن والجيش افرجوا عن بعضهم في وقت لاحق، ولا يزال 15 عنصرا من الجيش و14 من قوى الأمن محتجزين لدى ثلاث مجموعات مسلحة إحداها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتقدمت قوى 14 آذار اليوم ب"مبادرة" من أجل "إنهاء الأزمة السياسية" في لبنان. 

وأعلنت استعدادها للبحث في "مرشح توافقي" مع كل الأطراف الأخرى، وبالتالي إمكان القبول بمرشح غير جعجع.

وجاء في الاقتراح الذي تلاه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، رئيس تكتل تيار المستقبل بزعامة الحريري، أن قوى 14 آذار "تعلن (...) استعدادها التام للتشاور مع كل الأطراف حول اسم يتوافق عليه اللبنانيون ويلتزم بالثوابت الوطنية"، مشيرا إلى ان هذه القوى ستقوم "بالاتصالات اللازمة مع كل القوى السياسية من اجل السعي للتوافق على تسوية وطنية".

وأوضح السنيورة أن فشل الاتصالات يعني تمسك المجموعة بمرشحها.

وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.

وكانت قوى 14 آذار تدعو إلى "معركة ديموقراطية" في مجلس النواب، متهمة حزب الله وحلفاءه ب"تعطيل الانتخابات". ويتمسك فريق حزب الله وعون، وهو الفريق الذي يغيب عن الجلسات، بعدم المشاركة ما لم يحصل "توافق مسبق" على الرئيس.