تغير واضح في تعامل الإدارة الأمريكية مع "داعش" بعد مقتل فولي - أرشيفية
تواجه تركيا ضغوطا متزايدة لوقف تقدم قوات الدولة الإسلامية "داعش" قريبا من حدودها بعد الإنجازات التي حققتها الدولة في شمال سوريا. يأتي هذا في وقت تخطط فيه الحكومة الأمريكية لملاحقة قادة داعش داخل الحدود السورية واستهدافهم بغارات جوية.
وقالت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية إن مسؤوليْن بريطانييْن بارزين حثا الحكومة التركية لاتخاذ تدابير تمنع دخول المتطوعين الأجانب من بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية لسوريا عبر أراضيها. وقالت الصحيفة إن أعدادا كبيرة من المقاتلين التابعين لداعش اندفعوا شمالا نحو الحدود مع سوريا لتأمين المنطقة الحدودية مع تركيا، واستخدموا العربات التي تم نهبها من قواعد الجيش العراقي المنهار.
وترى الصحيفة أن "داعش" يريد السيطرة على المنطقة لتسهيل دخول المتطوعين ولفتح الطريق أمام حرية حركة البضائع والأسلحة وتصدير النفط. وهذا الطريق هو الذي يستخدمه المقاتلون الأجانب ممن انضموا لقضية الجهاديين ويعدون بالآلاف.
ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هناك "وضعا جديدا" لمواجهة تنظيم داعش وقطع خطوط الإمداد عليه بعد إعدام الصحافي الأمريكي جيمس فولي.
وفي تطور يظهر استعداد أمريكيا لمواجهة أي خطر قالت واشنطن إنها باتت مهيأة لضرب أي تهديد على مصالحها أيا كان هذا التهديد في العراق أم سوريا. ونقلت ما قاله بن رودس، نائب مسؤولة الأمن القومي قوله "إن اكتشفنا تآمرا على الأمريكيين وإن رأينا تهديدا على الولايات المتحدة من أي مكان فنحن مستعدون للقيام بتحرك ضد هذا التهديد، وكررنا بوضوح تام وقلنا إن ضربت الأمريكيين فسنلاحقك أينما كنت، وهذا هو ما سيرشد سياستنا في الأيام المقبلة".
وبحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" فإن الوقت قد حان للقيام بهجمات ضد أفراد مهمين في التنظيم، وتنفيذ هذا القرار بات مسألة وقت و"في غضون أسبوع".
وأضاف المسؤول: "إن كانوا في معسكرات التدريب فسنقوم بضربها حالا". ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" نفس التصريحات والتي تقترح أن المسؤولين قاموا بمناقشة إمكانية إرسال طائرات بدون طيار ضد قادة "داعش" بنفس الطريقة التي تمت فيها ملاحقة قادة القاعدة في باكستان والصومال واليمن.
وفي حال قررت أمريكا شن هجمات ضد داعش في سوريا فسيعتبر هذا تحولا مهما في موقفها السابق، وهو عدم التدخل في الحرب الأهلية السورية.
ومارست دول الاتحاد الأوروبي لأسابيع ضغوطا على الحكومة التركية، وطالبتها بإغلاق حدودها مع سوريا. ولأن أنقرة دعمت التخلص من نظام بشار الأسد فإنها أبقت على حدودها مفتوحة لمرور المقاتلين الذين يعارضون حكم دمشق، وهو ما فتح المجال أمام المقاتلين من كافة الأطياف للمرور منها، ومن ضمنهم الجهاديون.
ودعا مسؤول بارز في حزب الليبراليين الأحرار، ورئيس لجنة الأمن في البرلمان البريطاني مينزي كامبل لممارسة ضغوط على تركيا عبر حلف الناتو، وقال إن تركيا "يجب أن تلعب دورا مهما في إغلاق الطريق أمام الجهاديين المسافرين للانضمام للدولة الإسلامية". ودعا كامبل لـ "مبادرة دبلوماسية على قاعدة واسعة" لجلب تركيا نحو الاتحاد الأوروبي وتسهيل عضويتها فيها عبر منحها مقابل تعاونها الكامل في قتال "داعش".
ونقلت عن وزير الخارجية في حكومة الظل دوغلاس ألكسندر قوله "يتواصل تدفق السلاح والناس عبر الحدود التركية مع سوريا، وهي حليف في حزب الناتو، ويجب أن تلعب دورا أكثر فعالية في عملية الرد الإقليمي على داعش. ويجب أن تمنح الأولوية الآن هو تقديم تركيا ضمانات لشركائها بأنها تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة وتحمل مسؤوليتها بتأمين الحدود والمناطق الرئيسية التي تعتبر جبهة مهمة في احتواء وتعويق وهزيمة داعش".
ولم يستبعد وزير الخارجية فيليب هاموند بشكل واضح إمكانية دعم حملة جوية أمريكية، لكن المصادر تقول إن لا دور لبريطانيا بعمل عسكري قريب. ويقول كامبل إن قرارا بهذا الشأن يحتاج لموافقة البرلمان.