88 مليار جنيه حصيلة فساد "المحليات" بمصر سنويا

قدرت حملة "مين بيحب مصر" جملة المبالغ التي تهدرها وزارة التنمية المحلية بمصر، بنحو 88 مليار جنيه سنوياً، بسبب عدم تطويرها وقصرها على حملة الدبلومات الفنية ما يتسبب في ضياع الأراضي الزراعية على الدولة وتحويلها إلى عقارات ومبانٍ سكنية بالمخالفة للقانون.

وطالب الدكتور حمدي عرفة، استشاري الإدارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بالحملة، بضرورة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لوحدات الإدارة المحلية التي تتكون من مدن وأحياء وقرى ومراكز في شتى المحافظات، إلى مديريات وزارة الإسكان بالمحافظات، حتى يمكن تطوير وتطهير الإدارات الهندسية ومنعا لزيادة العقارات المخالفة.

وأوضح عرفة لـ"عربي 21"، أن هناك دراسات بحثية عديدة أكدت وجوب نقلهم فورا علاوة على تقرير الأمانة العامة للإدارة المحلية في عام 2011 عندما كان المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الحالي أمينا عاما للإدارة المحلية سابقا، ولكن لم يتم تنفيذها من قبل وزير الإسكان وهو ما يهدر نحو 88 مليار جنيه من ميزانية الدولة سنويا، بسبب عدم اختصاص القائمين على الإدارات الهندسية، حيث أن 92% منهم حملة دبلومات فنية.

وقال إن مشكلة تطهير الإدارات الهندسية تتمثل في قانون البناء الموحد المعمول به حاليا، والذي تم تشريعه عام 2008 ويرفض وزير الإسكان الحالي تعديله، علاوة على التشريعات الحالية المتعلقة بقوانين الإدارة المحلية.

وتابع: "قانون البناء الموحد به ثغرات عديدة، تؤدي إلى وجود فساد من جميع الأطراف سواء من بعض العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة من جانب، ومن بعض المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على تراخيص البناء المختلفة، نظرا لصعوبة الإجراءات من جانب آخر وأن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد".

وطالب عرفة بتشريع جديد يسمح  بحبس كل من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة مع حبس صاحب العقار، مؤكداً على ضرورة قيام كل محافظ بتحويل الفاسدين في الإدارات الهندسية للتحقيق وتوقيع أقصى العقوبات على مرتكبي المخالفات لوقف هذا النزيف المستمر.