الحكومة المصرية تواجه ضغوطا بالاستدانة من البنوك

 توقعت مصادر مصرفية مطلعة أن تواجه الحكومة المصرية ضغوطا حادة في الاستدانة والاقتراض من البنوك، عبر سندات وأذون الخزانة التي تطرحها بشكل شهري أو أسبوعي لتمويل عجز الموازنة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، إن طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعائد يصل إلى 12% ويصرف كل 3 أشهر سوف يصرف العملاء عن الإيداع في البنوك وتوفير المبالغ التي تمكن البنوك من إقراض الحكومة إلى الاستثمار في الشهادات الجديدة المضمونة من قبل وزارة المالية المصرية والتي تقلل فيها المخاطر الاستثمارية.

وقال علي محمود، الذي يعمل مدير ائتمان في أحد البنوك الخاصة، إن الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية بعائد مرتفع يستحوذ على النصيب الأكبر في إجمالي استثمارات البنوك خلال الفترات الماضية، والبنوك مجبرة على الاستثمار في هذه الأدوات في ظل توقف البنوك عن إقراض العملاء الأفراد والشركات بسبب ارتفاع نسب المخاطر على الاقتراض.

وأشار لـ "عربي 21"، إلى أن مستوى السيولة المرتفع لدى البنوك كان يمكنها من الاستثمار في سندات الخزانة التي تطرحها الحكومة، ولكن في ظل سحب العملاء لمدخراتهم وودائعهم وتوجيهها إلى الاستثمار في شهادات استثمار قناة السويس الجديدة التي ستطرح خلال الأسبوع الجاري في بعض البنوك المصرية العامة، سوف يضغط مستوي السيولة لدى البنوك والتي من المؤكد أن تنصرف عن إقراض الحكومة.

من جهته، أشار محمود محسن، الخبير الاقتصادي، إلى أن توجيه المصريين إلى الاستثمار في شهادات استثمار قناة السويس سوف يصرف المودعين عن إيداع أموالهم في البنوك التي لن تجد ما تستثمره في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية بشكل دوري.

ولفت إلى أن شح السيولة في البنوك وعدم تمكنها من الاستثمار في سندات الحكومة سوف يدفع الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة والعوائد على السندات وأذون الخزانة التي تطرحها، وهو ما سيعمل بشكل مباشر على زيادة مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة وارتفاع حجم الديون وفوائد وأقساط هذه الديون.