عقد مسؤولون
مصريون ووفد فلسطيني يزور القاهرة أول اجتماع لهم الأحد، تباحثوا خلاله بشأن التهدئة المأمولة في قطاع
غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من الشهر الماضي.
وقال قيس عبد الكريم، عضو الوفد الفلسطيني، نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن "الجانب المصري والوفد الفلسطيني سيعقدان ثاني اجتماعاتهم الاثنين لمزيد من التشاور والتباحث".
وعن الاجتماع الأول، أوضح عبد الكريم أنه "استغرق ساعتين ونصف الساعة، وكان اجتماعا استطلاعيا لمواقفنا، وعرضنا فيه ورقة العمل الفلسطينية المتفق عليها مع كافة فصائل فلسطين".
وتتضمن هذه الورقة، بحسب القيادي الفلسطيني: "وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة إلى المواقع التي كانت فيها قبل العدوان، وإعادة العمل بتفاهمات 2012 التي أنهت حربا إسرائيلية، وفك الحصار بمختلف تجلياته، والسماح للصيادين بالصيد في بحر غزة، وإزالة المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل، وإطلاق سراح الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، وإطلاق سراح النواب المعتقلين، والدفعة الرابعة من الأسرى القدامى التي تراجعت إسرائيل عن الإفراج عنها، وتقديم ضمانات عربية ودولية بعدم تكرار العدوان والتزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه".
وبشأن موقف الجانب المصري من ورقة العمل الفلسطينية، قال عبد الكريم إن "الجانب المصري استمع باهتمام لطرحنا، وأبدى تفهما لمواقفنا، وأكد حرصه على الوقوف بجانب القضية الفلسطينية".
وختم القيادي الفلسطيني بأن "الاجتماع انحصر في الجانب المصري والوفد الفلسطيني، ولم تحضر أي وفود أخرى له"، متابعا بأنه "كان اجتماعا إيجابيا وجيدا وبداية طيبة".
وهو ما اتفق معه موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأحد المشاركين في الاجتماع، بقوله: "كان لقاء طيبا وتمهيدا لاجتماع الاثنين".
وأضاف أبو مرزوق أن "الاجتماع الثاني بين الجانب المصري والوفد الفلسطيني تم تحديد موعد له الساعة الثانية عشرة ظهر الاثنين لاستكمال المباحثات".
وحول ما إذا كان الجانب المصري قدم، خلال الاجتماع، مطالب أو اقتراحات جديدة لحل الأزمة، قال القيادي في "حماس" إن "الجانب المصري لم يعرض مطالب على الوفد الفلسطيني، وكان الاجتماع الأول تمهيدا لاجتماع الاثنين".
وطرحت مصر، في الـ14 من الشهر الماضي، مبادرة لوقف الحرب في غزة، إلا أن فصائل فلسطينية، تتصدرها "حماس" رفضت المبادرة؛ معتبرة أنها لا تلبي مطالبها، ولاسيما رفع الحصار المفروض على القطاع، وهو ما سبب حالة من التوتر والخلاف المكتوم بين القاهرة والحركة.
وكان مفترضا مشاركة وفد إسرائيلي لإجراء مباحثات غير مباشرة، عبر مصر، مع الجانب الفلسطيني، إلا أن تل أبيب أعلنت أنها لن ترسل وفدا، وذلك إثر اتهامها لحركة "حماس"، يوم الجمعة الماضي، باختطاف ضابط إسرائيلي، قبل أن تعلن لاحقا أنه قتل ولم يتم اختطافه.
ويضم الوفد الفلسطيني من الضفة الغربية كلا من: القيادي بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة في الضفة ماجد فرج، والقيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي.
ويضم الوفد كلا من: موسى أبو مرزوق وعزت الرشق ومحمد نصر عن حركة حماس، وعن حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وعن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر.
وكان من المفترض أن يضم الوفد أيضا كلا من خليل الحية وعماد العلمي عن حركة "حماس"، وخالد البطش عن الجهاد الإسلامي، لكن بسبب تواجدهم في غزة فقد تعذر وصولهم إلى القاهرة، بحسب عبد الكريم.