أزمة رئاسة الوزراء في العراق تعطل المشهد السياسي

منذ أن انتهت الانتخابات البرلمانية والعراق يدور في دوامة من سيكون رئيساً للوزراء، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى إصرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على البقاء في المنصب لولاية ثالثة.

وفي آخر التطورات بخصوص هذه القضية أعلن النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري جمعة ديوان الاثنين، أن "كتلته وكتلة المواطن رشحتا كلاً من رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي والقيادي بالمجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون بمحاولة شق التحالف الوطني".

وصباح الاثنين أكدت النائب عن كتلة "مستقلون" سميرة الموسوي، "أن ائتلاف دولة القانون لا يستطيع ترشيح أية شخصية لرئاسة الوزراء دون أخذ موافقة رئيس الائتلاف نوري المالكي، وأن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي صاحب القرار الأول والأخير في اختيار رئيس الوزراء المقبل، وأن آية كتلة لا تستطيع ترشيح شخصية بدلا عن المالكي لرئاسة الحكومة بدون علمه وأخذ موافقته".

وهذا التصريح يعد غريباً لأنه لا يمكن تفهم كيف يكون "نوري المالكي صاحب القرار الأول والأخير في اختيار رئيس الوزراء المقبل"، وهو اليوم مجرد نائب في البرلمان، فيما انتهت ولايته دستورياً؟!

وأيضاً فإن تصريحات الموسوي تأتي في الوقت الذي تستمر فيه الخلافات داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، حيث لا يزال "دولة القانون" يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فيما ترفض كتل أخرى داخل التحالف هذا الترشيح، ومنها "الأحرار" و"المواطن".

وصباح الثلاثاء قالت النائب عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف، إن "إصرار المالكي على ترشحه لرئاسة الوزراء سيؤخر عملية تشكيل الحكومة، وإذا استطاع التحالف الوطني اختيار بديل عنه فإنه حتماً سيعجل في تشكيلها".

تصريح الجاف جاء بعد يوم من ترجيح حاكم الزاملي عضو التحالف الوطني الذي أكد فيه التوصل إلى" اتفاق بشأن اختيار بديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، وأن ائتلاف دولة القانون بدأ يفكر بطرح بدلاء عن المالكي وبحسب معلوماتنا تم طرح اسم مدير مكتب المالكي طارق نجم ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ورئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، أما الائتلاف الوطني الذي يضم كتلة الأحرار وائتلاف المواطن فإنه سيرشح نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي لرئاسة الوزراء".

من جانبه قال ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، على لسان عضو الائتلاف عبد الحسين الياسري: "نحن كدولة قانون متمسكون بمرشحنا الوحيد لرئاسة الوزراء وهو المالكي لأننا نرى أنه الأقدر على قيادة المرحلة المقبلة، فضلا عن وجود استحقاق انتخابي، ولذلك لا يجوز القفز على أصوات الناخبين الذين انتخبوا المالكي".

وفي تطور يظهر إصرار الكتل على عدم ترشح المالكي لرئاسة الوزراء كشف النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي يوم الاثنين "عن ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وأن المشكلة تتكرس في ترشيح رئاسة الوزراء، وأن التحالف الوطني والمالكي توصلا إلى قناعات حول تنحيته عن الولاية الثالثة، وعليه أن يستجيب لرأي المرجعية الدينية والقوى السياسية".

وبين شوقي أن "هناك احتمالات كثيرة طرحت أمام الساحة السياسية، منها تنحي المالكي عن رئاسة الوزراء ليكون نائبا لرئيس الجمهورية وهناك استجابة لهذا المقترح".

وهكذا ستبقى عجلة الخلافات تدور بين الفرقاء السياسيين في كافة المناصب السيادية وغير السيادية، وكل هذه الخلافات يدفع ضريبتها المواطنون العراقيون الذين لا يملكون من الأمر شيئا.