الأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل تحرج المالكي

في أحدث التطورات للعلاقة المتأزمة بين حكومة نوري المالكي في بغداد وإقليم كردستان، دعت بغداد الوزراء الكرد لعدم الاستجابة لقرار قياداتهم بالانسحاب من حكومة بغداد.

وقال النائب عن دولة القانون خالد الأسدي في تصريحات لوسائل إعلام عراقية إن قرار الوزراء الأكراد "خطوة سلبية تضر بمصالح الإقليم ولن تخدم كردستان".

وفي المقابل نفت مصادر كردية مقربة أن يكون إقليم كردستان اتخذ قرار بسحب الوزراء الأكراد من بغداد، بل اعتبرهم " في إجازة " حسب وصف مستشار إعلامي للزعيم الكردي البارزاني ، واكد ان الوزراء الاكراد لن يحضروا اجتماعات الحكومة المركزية حتى يتضح موقف بغداد من الازمة الاخيرة في أعقاب اتهام رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي أربيل بأنها مقراً للإرهاب
.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قررت سحب الوزراء الأكراد من الحكومة المركزية العراقية برئاسة نوري المالكي، وعدم حضور اجتماعات مجلس الوزراء العراقي في بغداد".

المالكي أكد في خطابه الأسبوعي، الذي بثته قناة (العراقية) الحكومية "بصراحة لا يمكن أن نسكت أن تكون أربيل مقراً لعمليات داعش والبعث والقاعدة والإرهابيين. أدعو من يتحدثون عن الشراكة ورئاسة الجمهورية والخارجية والشراكة في العمل الوطني: أوقفوا غرف العمليات هذه".

وحول اتهام المالكي لأربيل بأنها أصبحت مقراً لعمليات "داعش والبعث والقاعدة"، أكد الدكتور مهند العزاوي الكاتب والمحلل العراقي، ورئيس مركز صقر للدراسات الاستراتيجية في تصريح لـ"عربي 21" أن "رئيس مجلس الوزراء المنتهية رئاسته دوماً يستخدم سياسة الترهيب؛ بإلقاء التهم؛ ويستخدم نظرية المؤامرة ضد خصومه السياسيين، وكلمة (الإرهاب) تستخدم لتبرر الحكومة بها البقاء بالسلطة وتصرف الرأي العام عن الفشل المزمن طيلة ثمان سنوات، وغض النظر عن التدخل والتوغل ا?يراني بالعراق وهو سبب مشاكل العراق والعراقيين".

الجدير بالذكر أن الأكراد سيطروا منذ شهر تقريباً على مناطق متنازع عليها مع بغداد بعد انسحاب القوات العراقية منها، ومنها مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد) الغنية بالنفط، في خطوة نهائية، بحسب تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.

وحول قضية سحب البرزاني لوزرائه من الحكومة المركزية، قال العزاوي "من خلال التصريحات الحكومية والأفعال ضد الكرد والاشتباك في البرلمان، يرى الكرد أن وجودهم أصبح غير آمن من جهة، وسحبهم للإعلان برسالة الكرد أنهم ?يعملون مع حكومة تترأسها دولة القانون وبشخص رئيس مجلس الوزراء المنتهية رئاسته".

وعن مستقبل العملية السياسية العراقية في ظل هذا التأزم، بيّن العزاوي " العملية السياسية وفقاً للوصف ? وجود لها، وأنها مجرد ديكور سياسي، ويمكن الجزم أنها في عداد الأموات، وفشلت في تقديم أنموذج سياسي وديمقراطي والتمسك بها لدواعي اقتصادية تتعلق بمصالح الدول المستفيدة من نفط وسوق وأموال العراق فقط، وبلا شك الواقع الجديد ما بعد 10/6 سيفرز مناخاً سياسياً مختلفاً".

الجدير بالذكر أن العلاقة بين بغداد والإقليم الكردي يشوبها الكثير من التوتر، الذي يتعلق بعدة ملفات منها ما يسمى المناطق المتنازع عليها، وبعائدات النفط وصادراته.