الحراك السني في لبنان يصدر بيانه الأول

أطلقت هيئة العلماء المسلمين في لبنان وثيقة "الحراك السني في لبنان" اشتملت على عدد من المطالبات لوقف الانتهاكات بحق السنة في لبنان.

وقالت الهيئة إن "الطائفة السنية في لبنان هي طائفة أساسية ومؤسسة للكيان، ولذلك فإنها، تتصدى لكل أشكال الانتهاكات التي تمارسها تشكيلات حزبية طائفية صنعت على عين الولاية والوصاية وتغولت على الشعب والجيش والمؤسسات".

وأوضحت أن التشكيلات الحزبية الطائفية "تمارس عبر أذرعها وأقنعتها ا?منية والإعلامية والسياسية أحقر أشكال البغي والظلم، من نحر للقيم وعبث بالنظم وشراء للذمم".

وطالبت الهيئة بإبطال لأحكام الصادرة ضد الإسلاميين، واعتبارها أحكاما باطلة بطلانا مبرما، لما لابسها من ظروف وانتهاكات علاوة عن إطلاق سراح كافة الموقوفين الإسلاميين ومحاكمة المسؤولين عن تأخير محاكمتهم وتعويض الموقوفين وعائلاتهم عن الأذى البالغ الذي لحق بهم.

وشددت على وجوب إلغاء "آلاف وثائق الاتصال الصادرة بحق شباب السنة والتي هي بمثابة مذكرة توقيف جماعي بحق الطائفة السنية".

ودعت إلى محاكمة كل من يثبت تورطه في دهم المنازل و"انتهاك حرمات البيوت وترويع النساء وا?طفال ا?منين إضافة إلى محاكمة كل من يثبت تورطه في انتهاك الحقوق القانونية والكرامة ا?نسانية ?ي موقوف من طريقة التوقيف إلى منع الاتصال بذويه أو توكيل محام أو الحجز التعسفي وما يرافقه من انتهاكات لدين ا?نسان وكرامته وصولا إلى تلفيق التهم تحت عنوان "نزع الاعتراف لتعليق النجوم على ا?كتاف".

وطالبت الهيئة بمباشرة تنفيذ الخطط والوعود الإنمائية لكافة مناطق أهل السنة المحرومة وتحديداً العاصمة الثانية طرابلس، والتي "بقيت حبراً على ورق لسنوات طويلة، ويتحمل في هذا الإطار وزراء ونواب المدينة مسؤولية الحرمان والفقر والتهميش الذي تعاني منه طرابلس" على حد وصف البيان.
وختم البيان بالتأكيد على استمرار الحراك السلمي بشكل تصاعدي واللجوء للاضرابات والمسيرات لحين تحقيق المطالب.