تفريق مسيرة متجهة إلى قصر الرئاسة بمصر

فرقت قوات الأمن المصرية، مساء السبت، بقنابل الغاز المسيل للدموع، مسيرة متجهة إلى قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر وإطلاق سراح معتقلين.

وألقت قوات الأمن القبض على 8 - على الأقل - من المشاركين في المسيرة، كما ألقت القبض على صحفيين اثنين، بجريدتين خاصتين، كانا يقومان بتغطية المسيرة، بحسب شهود عيان.

 وهذه هي المسيرة الأولى التي تتجه إلى قصر الرئاسة منذ تولي قائد الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي، الحكم، قبل أسبوعين.

وكانت المسيرة تضم عشرات النشطاء، وتحركت باتجاه قصر الاتحادية الرئاسية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن نشطاء محبوسين، قبل أن تطلق قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم.

وعقب إطلاق قنابل الغاز سادت حالة من الفوضى المكان، وسط كر وفر بين الجانبين، حيث رد المحتجون على قوات الشرطة بالحجارة، قبل تفريقهم وإلقاء القبض على عدد منهم.

وضمت المسيرة نشطاء ينتمون لحركات سياسية مختلفة بينها (جبهة طريق الثورة - 6 إبريل  بجبهتيها - شباب من أجل العدالة والحرية - الاشتراكيين الثوريين-  حركة المقاومة الطلابية - حزب التيار المصري - حزب مصر القوية – حملة الحرية للجدعان).

وجاءت الفعالية تحت شعار "اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين "، والذي سيتم فيه تنظيم مظاهرات بعدة دول بينها فرنسا وألمانيا وإنجلترا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "يسقط قانون التظاهر .. الحرية للمعتقلين".

كما رددوا هتافات منها : "يسقط يسقط حكم العسكر" ، "الحرية لأسرى الثورة".

ويواجه قانون التظاهر، الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات.

وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.