الإفراج عن مئات المعتقلين وفق مرسوم النظام السوري

أفرج النظام السوري خلال الأيام الماضية، عن مئات المعتقلين في السجون، بموجب مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد بعد إعادة انتخابه، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، معتبرا أن هذا العدد متدن جدا، ويطرح تساؤلات عن جدية مرسوم العفو.

ولا يزال مصير عشرات الآلاف من الذين يتوقع أن يشملهم العفو غير معروف، بينما أفرج الأربعاء عن رنيم معتوق، ابنة الناشط البارز خليل معتوق.

وقال المرصد في بريد إلكتروني: "أفرجت سلطات النظام السوري.. عن المزيد من السجناء والمعتقلين في سجونها، وبلغ عدد الذين أفرج عنهم وأخلي سبيلهم خلال الأيام الثلاثة الفائتة أكثر من 529 معتقلاً وسجيناً".

ونقلت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) من جهتها عن المحامي العام في درعا سعود المحمد، أنه تم إخلاء سبيل 124 موقوفا تنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي" الذي أصدره الأسد في التاسع من حزيران/ يونيو، وشمل عفوا عن الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ.

وكانت الوكالة أفادت الأربعاء، بأن السلطات أفرجت عن 274 موقوفا في سجن عدرا المركزي قرب دمشق، كما أن التلفزيون الرسمي، بث غداة إعلان العفو، لقطات قال إنها لمعتقلين يخرجون من سجن في حماة.

واعتبر مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن "عدد المفرج عنهم حتى الآن قليل جدا. إذا بقينا على هذه الوتيرة سوف يتم الافراج عن جميع المشمولين بالعفو خلال عام أو أكثر"، مشيرا إلى أنه "خلال هذا الوقت، يكون تم اعتقال غيرهم، لأن الاعتقالات مستمرة بشكل يومي".

وأوضح أن "الذين تم الإفراج عنهم ليسوا كلهم معتقلي رأي. بينهم من هم محكومون بجرائم جنائية"، مشيرا إلى أن "قرار الإفراج عن المعتقلين في السجن يتوقف على القضاة، لكن بالنسبة للموجودين في الأفرع الأمنية، علام يتوقف؟ على قرار رئيس الفرقة أو ضابط المخابرات، حسب مزاجه أو الرشوة التي تقدم له؟".

وكان رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي أنور البني، أشار إلى أنه تم الإفراج عن أربع معتقلات فقط من سجن عدرا للنساء، بينهم رنيم معتوق.

ويعد معتوق أحد أبرز الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو معتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2012.

ويعتبر المرسوم الذي أصدره الأسد بعد أربعة أيام من "إعادة انتخابه" لولاية ثالثة من سبع سنوات، الأكثر شمولا منذ بدء الأزمة في منتصف آذار/ مارس 2011، وتضمن للمرة الأولى عفوا عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الإرهاب الصادر في تموز/ يوليو 2012.

وبموجب هذا القانون، أوقفت الأجهزة الأمنية السورية عشرات آلاف الأشخاص من الناشطين والمعارضين. ويفترض، في حال تطبيق المرسوم كاملا، أن يؤدي إلى الإفراج عن هؤلاء.

إلا أن حقوقيين يعتبرون أن تطبيق العفو يفتقد إلى الشفافية والمعايير الواضحة.

وطالب ناشطون حقوقيون أن يشمل العفو كل المعتقلين الذين يرجح أن عددهم تخطى 100 ألف شخص، بينهم نحو 50 ألفا محتجزين في الفروع الأمنية من دون توجيه تهم لهم.

ويقول المرصد وناشطون، إن الظروف الإنسانية في السجون بالغة السوء، وإن المعتقلين يتعرضون للتعذيب الذي أدى إلى وفاة العديد منهم.

وقد أفاد الأربعاء عن وفاة 14 شخصا تحت التعذيب في المعتقلات الأمنية السورية، وقد أبلغ ذووهم بوفاتهم.