بلومبيرغ: الإمارات تبحث عن شركاء لدعم مصر

قالت الإمارات العربية المتحدة الداعم الرئيسي مع السعودية والكويت لنظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر إنها ستدشن حملة لدعم التمويل والاستثمار في البنية التحتية المصرية من أجل إنعاش الاقتصاد المترنح هناك.

 وبحسب موقع "بلومبيرغ"، فقد حث الوزير الإماراتي سلطان الجابر الذي يشرف على الدعم المالي لمصر المؤسسات الدولية مثل مؤسسة النقد الدولي والبنك الدولي على التعامل بمرونة مع القيادة الجديدة في القاهرة.

 ودعت السعودية أيضا لعقد مؤتمر مانحين لمساعدة مصر على الخروج من أزمتها الاقتصادية التي تعتبر الأسوأ منذ أكثر من عقدين.

يقول موقع "بلومبيرغ" أن تعليقات الجابر تأتي في الوقت الذي يحضر السيسي نفسه لتولي الرئاسة الأسبوع المقبل، ليرث اقتصادا يعاني من نسب عالية من البطالة، وعجز كبير في الميزانية. 

وكان السيسي الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي قد وعد خلال حملته الانتخابية بإنعاش الاقتصاد وإعادة النظام.

ونقل الموقع عن الجابر، قوله: "المفتاح الرئيسي لانعاش الاقتصاد هو برنامج مالي يعيد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالاقتصاد المصري".

وفي أسئلة أرسلت إليه عبر البريد الالكتروني، قال الجابر إن مصر تحتاج إلى "برنامج استثمار شامل لدعم النمو من خلال برامج بنية تحتية واستثمار كبير".

ويتوقع أن يصل حجم العجز في الميزانية إلى ما بين 11- 11.5% من مجمل الناتج القومي للسنة المالية التي تنتهي هذا الشهر.

رضا أغا، مدير اقتصاديات الشرق الأوسط وافريقيا في "في تي بي كابيتال" يقول: "حتى تدفع مصر باتجاه الإصلاح فإنها ستظل عرضة للمشاكل فيما ستبقى الإحتياجات المالية كما هي متزايدة".

وكان السيسي قد أكد خلال الحملة الإنتخابية الأخيرة الحاجة لإعادة النظر في الدعم الحكومي للمواد الأساسية خاصة الوقود.

ووفقا للموقع، فما يزيد من التحديات التي يواجهها السيسي هو التوتر السياسي وتزايد العنف التي تقوم بها الجماعات المتشددة.

وقدمت السعودية والكويت والإمارات 15 مليار دولار منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وأنشأت الإمارات مكتبا في القاهرة للإشراف على المشاريع التي تمول من أموال الدعم وتشمل العيادات والمدارس والإسكانات.

ويتنقل الجابر بين أبو ظبي والقاهرة بشكل مستمر للحديث مع المسؤولين المصريين والتفتيش عن المشاريع.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية الإسبوع الماضي انها تبحث عن شركاء لدعم مصر، وتضم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتفاوضت مصر منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض بدون أن يتم التوصل لنتائج. 

ودعا الجابر مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية لتبني "مدخلا منفتحا وخلاقا ومرنا" مع مصر.