ارتفاع استهلاك الأردن من الغذاء 25% إثر اللجوء السوري

قال سامر جوابرة، رئيس نقابة تجار المواد الغذائية الأردنية، إن استهلاك الأردن من المواد الغذائية، ارتفع 25%، تقريبا خلال العامين الماضيين، مقارنة بمعدلاته ما قبل الأزمة السورية، بسبب وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين، ما شكل ضغطا كبيرا على الأسعار.

ويعد الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالاً للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.

ويتجاوز عدد السوريين في الأردن المليون و300 ألف، بينهم 600 ألف لاجئ مسجلين لدى منظمة الأمم المتحدة، في حين دخل الباقون قبل بدء الأزمة إلى البلاد.

وأضاف جوابرة، أن التجار الأردنيين أنهوا استعداداتهم لشهر رمضان المبارك، وأكد أن هناك وفرة في السلع، متوقعا ألا تكون هناك ارتفاعات في الأسعار بشكل عام، مستثنيا من ذلك السلع التي يرتفع الطلب عليها خلال الشهر، والتي قد يطرأ عليها بعض الزيادة في الأسعار، مثل الجوز وجوز الهند وقمر الدين وغيره.

وقدر جوابرة، قيمة استهلاك الأردنيين من المواد الغذائية، في شهر رمضان بحوالي 100 مليون دولار، بارتفاع قدره 35% مقارنة بالشهور العادية، حيث لا تتجاوز القيمة 70 مليون دولار .

واضاف أن كميات الاستهلاك المحلي، من المواد الغذائية تصل إلى 45 ألف طن خلال شهر رمضان، مقارنة بـ 35 ألف طن في الأشهر العادية، علما بأن هذ الاستهلاك لا يشمل اللاجئين السوريين المقيمين في المخيمات، وعددهم حوالي 600 ألف لاجئ، حيث تقوم منظمات الإغاثة الدولية باستيراد الغذاء خصيصا لهم من الخارج مباشرة، ولا يدخل استهلاكم ضمن عمليات استهلاك المواطنين الأردنيين.

وارتفع معدل التضخم بالأردن، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 3.2%، مقارنة بـ 7.4%، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وضاعفت الحكومة الأردنية، جهودها خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتعزيز مخزون البلاد من مختلف السلع الغذائية، وخاصة الأساسية منها، استعداد لشهر رمضان القادم.

وتسعى الحكومة الأردنية، بكافة مؤسساتها المعنية، للمحافظة على استقرار الأسواق، وتوفير مختلف السلع بكميات كبيرة، تغطي الاستهلاك المحلي، وخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك نتيجة لارتفاع عدد سكان الأردن لحوالي 7.5 مليون نسمة بعد نزوح أكثر من 1.5 مليون سوري إلى أراضيه .

وقال مسؤول حكومي، إن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين قامت بكافة الإجراءات اللازمة، استعدادا لشهر رمضان، من حيث توفير المواد الغذائية بكميات كبيرة في السوق المحلي، والمحافظة على استقرار أسعارها، والتصدي لأي محاولات لرفعها من قبل بعض التجار، وإزالة المعوقات أمام واردات الغذاء.

وأضاف أنه تم توجيه تعليمات إلى المراكز الحدودية، لتسريع إجراءات التخليص الجمركي للمواد الغذائية المستوردة، خلال هذه الفترة، وإعطاؤها الأولوية وخاصة السلع التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.

وأعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خطة للرقابة على المحلات التجارية، قبل وخلال شهر رمضان، للتأكد من وفرة السلع واعتدال أسعارها.

وتعهدت الوزارة، بحسب المسؤول الحكومي، التجار بعقوبات رادعة تتراوح بين الغرامات المالية، والإحالة للقضاء، في حال مخالفة قانون الصناعة والتجارة، والتعليمات الخاصة بعدم المغالاة في الأسعار .

وقال المسؤول الحكومي، إنه وكالمعتاد طلبت الحكومة من الأسواق الموازية المؤسستين الاستهلاكيتين، المدنية والعسكرية (حكوميتين) بزيادة مخزونها من السلع الغذائية، والتدخل بقوة في طرح السلع، وتخفيض أسعارها، في حال حدوث أي ارتفاع في الأسعار في الأسواق التجارية العادية.

وأوضح أن المؤشرات الحالية وفي ضوء اللقاءات، التي عقدتها الوزارة، مع تجار ومستوردي المواد الغذائية مؤخرا، تبعث على الاطمئنان، وتشير إلى توفر السلع بكميات كبيرة، وأن الأسعار ستميل إلى الاستقرار. ومن المرجح انخفاض بعضها، وخاصة مع قوة المنافسة التي يشهدها السوق.