نيويورك تايمز تنتقد محاولات تجنيد مسلمين كمخبرين

رحبت صحيفة "نيويورك تايمز" بقرار قائد شرطة مدينة نيويورك حل وحدة أنشأها سلفه السابق ريموند كيلي للتجسس على المسلمين، الملتزمين بالقانون والنظام وهم يصلون في أماكن عبادتهم، ومضايقة أعمالهم التجارية. 

وقالت إنه "وبعيدا عن تقديمها معلومات تافهة للأغراض الأمنية"؛ فقد أثرت "الوحدة الديمغرافية" على جهود مكافحة الإرهاب من خلال تهميش المسلمين، الذين عبروا عن غضبهم من كونهم مستهدفين، "ليس لأنهم خالفوا القانون ولكن بسبب دينهم"، وفقا للصحيفة.

ولم يتم حل المشكلة هذه بشكل كامل، فقد أظهر تقرير أعده الأسبوع الماضي جوزيف غولدشتاين  أن دائرة شرطة نيويورك لا تزال تدير البرنامج الذي يقوم باستهداف المسلمين بطريقة مثيرة للغضب؛ ليس لسجنهم ولكن لتجنيدهم كعملاء. وتقول الشرطة إن البرنامج الذي يشرف عليه محققون يعملون في الوحدة التي تعرف باسم "فريق التحقيق على مستوى المدينة" قد أدى إلى الكشف عن حالات مهمة. ولكن "شرطة نيويورك لديها تاريخ طويل في التلاعب بحقوق الناس أثناء التحقيق في نشاطات سياسية، في الوقت الذي تبالغ فيه بأهمية العلميات الأمنية التي تقوم بها".

وبحسب الصحيفة، تقوم الوحدة منذ هجمات 11 سبتمبر بالبحث في السجون عن المهاجرين المسلمين؛ محاولة إقناعهم بالعمل معها كمخبرين. 

وأشارت إلى أن تجنيد عملاء، تاريخيا، كان بهدف التعاون في تقديم معلومات حول جماعات هم جزء منها أو يعرفون عنها، "ولكن هذه الجهود تبذل في سبيل تجنيد المسلمين بأشياء لا يعرفون عنها؛ بناء على أصولهم أو أسمائهم التي تبدو إسلامية". 

وكما قال أحد العاملين السابقين في الوحدة "نحن هنا لجمع معلومات عن نشاطات إجرامية والإرهاب فلماذا نسأل: هل أنت مسلم؟ وفي أي مسجد تصلي؟ ما هي علاقة كل هذا بالإرهاب؟" بحسب الصحيفة.

ونوهت الصحيفة إلى أن بعض الأشخاص الذين حاولت الشرطة تجنيدهم، وضعوا في السجن لجرائم صغيرة وتافهة ارتكبوها، وتم اعتقالهم لمدد طويلة بشكل لا يتساوى والجرم الذي ارتكبوه، وذلك من أجل أن يكون لدى المحقق الوقت الكافي للتحقيق معهم، وسؤالهم عن دينهم وعائلاتهم وأين يقضون وقتهم.

وأضافت "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة الشرطة أن التحقيق يتم بناء على أساس طوعي، فإن معظمهم يخافون من العقوبة حال عدم تعاونهم؛ لأنهم ما زالوا في السجن".

ولم يتم تحديد نشاطات الشرطة في المحكمة بعد، ولكن محكمة مانهاتن انتقدت قبل عقد من الزمان ممارسات شبيهة بهذه، عندما تم رفع قضية نيابة عن متظاهرين اعتقلوا وهم يشاركون في تظاهرة معادية للحرب على العراق في عام 2003 في مدينة نيويورك. وسأل الشرطة المتظاهرين عن شعورهم تجاه الرئيس وموقفهم من حرب العراق، كما تم احتجازهم مددا طويلة حتى يتم توفر المحقق المناسب لهم، وهو نفس ما جرى للمسلمين في البرنامج الحالي. وقد سخر القاضي من وصف الشرطة ما جرى على أنه "أحاديث"؛ قائلا إن المتظاهرين تعرضوا لتحقيق في السجن، مما عنى أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات لحماية حقوقهم.

وختمت الصحيفة بالقول "من حق دائرة الشرطة تطوير شبكة عملاء تساعدها على تفكيك مؤامرات إرهابية، ولكن فعلا كهذا ستكون له ردات فعل سلبية إن تم بطرق تنتهك الدستور أو تجعل الناس يخافون من الشرطة".