البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة أحمد معيتيق

منح المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان المؤقت)، مساء الأحد، الثقة لتشكيلة حكومة أحمد معيتيق.

وقال النائب في المؤتمر، عمر بوشاح، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "المؤتمر الوطني منح ثقته لحكومة معيتيق".

وأضاف بوشاح أن "منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف جاء بدعم من 83 نائبا من أصل 93 حضروا الجلسة".

وأوضح أن "معيتيق ترك 8 حقائب وزارية شاغرة (من أصل 23) للتفاوض بشأنها مستقبلا مع القوى السياسية والشعبية".

وكان معيتيق اختير رئيسا للحكومة في بداية أيار/ مايو في جلسة للمؤتمر الوطني سادتها الفوضى، واتهم النواب الليبراليون يومها زملاءهم الإسلاميين بالسعي إلى فرض معيتيق.

ومعيتيق (42 عاما) رجل الأعمال المتحدر من مدينة مصراتة بغرب ليبيا، هو الخامس الذي يتولى رئاسة الوزراء في هذا البلد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011.

وجاء منح الثقة خلال جلسة ناقش فيها النواب أيضا إقرار الموازنة العامة للبلاد، بحسب مصادر برلمانية.

والجلسة منعقدة في "قصر ولي العهد"، الذي يتخذ منه المجلس العسكري للعاصمة طرابلس مقرا له قرب وسط البلاد، وسط تشديدات أمنية مكثفة وانتشار مدرعات للجيش والشرطة في الطرق المؤدية إليه.

وعبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء السبت، أطلقت مليشيات "القعقاع" و"الصواعق"، تهديدات بالقصف والمداهمة والقبض على كافة النواب، إذا ما عقدوا جلستهم الأحد.

ومنذ يوم 16 من الشهر الجاري، تشهد الأوضاع الميدانية في ليبيا تصعيدا أمنيا إثر وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات اللواء المنشق خليفة حفتر، وبين عناصر تتبع رئاسة أركان الجيش الليبي، في محاولة للسيطرة على مدينة بنغازي، تلتها محاولة مسلحين اقتحام مبنى المؤتمر الوطني العام بالعاصمة الليبية طرابلس؛ ما أسقط إجمالا ما لا يقل عن 80 قتيلا و150 جريحا معظمهم من مليشيات قائد المحاةلة الانقلابية حفتر.

وبينما يردد حفتر أن تحركاته تهدف إلى تطهير ليبيا من "المتطرفين، والتكفيريين، والإخوان المسلمين" يدعمه في ذلك قوى إقليمية وغربية هي نفسها التي دعمت انقلاب مصر، في حين لا تعدو هذه التحركات كونها "محاولة انقلاب على السلطة" بحسب السلطات الليبية الشرعية ومراقبين محايدين.