قضت
محكمة تونسية الجمعة برد دعوى رفعتها النيابة العامة ضد
المدون التونسي المعروف،
عزيز عمامي، بتهمة "حيازة واستهلاك" الحشيش، وهي قضية كان المدون اتهم
الشرطة التونسية بتلفيقها له انتقاما منه على الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليها مؤخرا.
وقال مسؤول في المحكمة إن القاضي قرر "عدم سماع الدعوى" المرفوعة ضد عمامي وصديقه.
وقبل بدء المحاكمة، تظاهر عشرات من المتضامنين مع عزيز عمامي أمام مقر المحكمة مرددين شعارات معادية لوزارة الداخلية مثل "وزارة الداخلية وزارة إرهابية".
وفي 12 أيار/ مايو الحالي، أوقفت الشرطة عزيز عمامي مع صديقه المصور صبري بن ملوكة، عندما كانا داخل سيارة في مدينة حلق الوادي (شمال العاصمة) واتهمتهما بـ"مسك (حيازة) واستهلاك مادة مخدرة (الحشيش)".
وفي 15 أيار/ مايو، أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف ضد الشابيْن على أساس هذه التهمة، التي تتراوح عقوبتها في القانون التونسي بين السجن سنة واحدة وخمس سنوات نافذة.
وكان عمامي اكتسب شهرة في تونس منذ أن تم سجنه خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011)، على خلفية انتقاده لقمع حرية التعبير في عهد بن علي.
وقال المدون عند مثوله أمام قاض بمحكمة تونس الابتدائية: "لم أكن أمسك مادة مخدرة"، مضيفا أن الشرطة اعتدت عليه بالضرب أمام رئيس المركز الذي تم توقيفه فيه يوم 12 أيار/ مايو.
ولما سأله القاضي عما إذا كانت الشرطة دسّت له الحشيش ساعة اعتقاله، أجاب المدون "نعم سيدي".
ورفض عمامي الخضوع لتحليل طبي للكشف عما إذا كان استهلك "الزطلة" (الحشيش) أم لا، معتبرا أن في ذلك "مسا من نزاهته"، في حين قبل صديقه إجراء التحليل.
وقالت الشرطة إنها ضبطت مع الشابين 0.13 غرام من "الزطلة" ساعة اعتقالهما، بحسب المحامي بسام الطريفي.
وكان خالد عمامي، والد المدون، صرح لوسائل إعلام، غداة توقيف ابنه، أن الأخير لا يستهلك الحشيش وأن الشرطة "لفقت" له هذه التهمة إثر مشاركته، نهاية نيسان/ أبريل الماضي، في برنامج تلفزيوني وجّه فيه انتقادات لاذعة لجهاز الأمن في تونس.