ميزانية مصر تتجاهل أكبر 3 أزمات اقتصادية

على ما يبدو فإن المصريين على موعد مع مزيد من الأزمات الاقتصادية خلال العام المالي المقبل، حيث تتجه حكومة المهندس إبراهيم محلب حالياً إلى إقرار ميزانية 2014/2015 متجاهلة عدد من الأزمات التي تحاصر الأسر الفقيرة.

يأتي على رأس الأزمات التي تجاهلتها الميزانية الجديدة قضية الدعم والطاقة والتضخم أو ارتفاع الأسعار، والتي من المؤكد أنها لم تجد حلولاً ممكنة لهذه الأزمات فأسرفت في وضع الأرقام والمخصصات التي ليس لها مصادر تمويل سوى الاستمرار في الاقتراض من البنوك ومزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض.

ووفقاً لما أعلنته الحكومة المصرية الاثنين، فإن اللجنة الوزارية الاقتصادية، عقدت اجتماعا لمواصلة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014 / 2015 قبل طرحه في صورته النهائية على مجلس الوزراء بكامل أعضائه.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد رفعت، في تصريحات خاصة لـ"عربي 21" إن أزمات الدعم والطاقة والأسعار لا يمكن علاجها في ظل استمرار الحكومة في العمل بسياسة الإنفاق التوسعي دون تدبير موارد لهذا الإنفاق والاعتماد على الاقتراض أو زيادة أعباء ضريبية جديدة في مجتمع غالبيته من الفقراء.

وأشار إلى أن ما يؤكد ذلك ما أعلنته الحكومة حيث أكدت أن وزارة المالية المصرية أعدت سيناريوهين للموازنة، أحدهما لا يتضمن إصلاحات اقتصادية ومالية يصل حجم الموازنة به إلى 800 مليار جنيه  (114.2مليار دولار) والسيناريو الثاني يتضمن التأثيرات المالية لعدد من الإصلاحات على جانب الإيرادات والمصروفات، وأهمها إجراءات ترشيد دعم الطاقة والذي يؤدي في النهاية إلى خفض حجم الموازنة إلى 670 مليار جنيه ( 95.7 مليار دولار).

ومن المتوقع وفقاً لبيان الحكومة أن يعتمد الرئيس المؤقت مشروع الموازنة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح رفعت أن استمرار الحكومة في الإنفاق التوسعي سوف يزيد المخاطر حول مستقبل الأجيال والحكومات المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع حصص فوائد الدين في الميزانيات المقبلة، دون استفادة حقيقية من المبالغ التي تقترضها الحكومة سوى تسيير الأمور وتسكين الشارع المصري، ولكن بالتأكيد كل هذه الإجراءات والسياسات التي مازالت تمارسها الحكومة رغم تفاقم بعض الأزمات وخاصة عجز الموازنة سوف يزيد آلام المصريين خلال السنوات المقبلة.