السعودية تستبدل الجلد والسجن بعقوبات اجتماعية

في جولة على الصحافة السعودية الصادرة الأحد، نقرأ في صحيفة عكاظ أن وزارة العدل تنوي عبر لحنة مختصة من خبراء ومختصين، إدخال تعديلات قضائية لاستبدال عقوبتي الجلد والسجن، بعقوبات اجتماعية وتطوعية.

أما أبرز ما تناولته صحيفة الشرق، فهو خبر وفاة طالب، قيل إنه استنشق غاز الضحك في محافظة الجبيل، الذي ينتشر بشكل كبير في الأسواق، فيما لفتت صحيفة العربية الصادرة بالطبعة السعودية إلى أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة المكرمة مؤخرا، كانت سببا في قطع الكهرباء عن 25 ألف منزل.

تعديلات لاستبدال الجلد والسجن بعقوبات اجتماعية

كشفت صحيفة عكاظ عن أن لجنة مختصة من خبراء ومختصين، أنهت تعديلات على مشروع نظام الأحكام البديلة الذي ما زال يخضع للدراسة في هيئة الخبراء؛ تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة لإقراره.

وبحسب الصحيفة، فإن التعديلات تهدف لاستبدال عقوبات الجلد والسجن المحكوم بها في الحق العام في المحاكم، بعقوبات أخرى هي عبارة عن أعمال ذات نفع عام لصالح جهة عامة أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية.

ويتوقع أن يؤدي العمل بالنظام عقب إقراره إلى تغيير خارطة العقوبات التعزيرية في الحق العام والحد من السجن والجلد، مع التأكيد على حماية وصيانة الحقوق الخاصة، وتوقعت مصادر إعلان النظام مطلع العام الهجري المقبل بعدما قدم قضاة مقترحات جديدة لتعديل بعض المواد.

ويطالب مختصون بتطبيق الأحكام البديلة تجريبيا في دور الملاحظة أولا كمرحلة أولى، ثم تقييم التجربة من قبل مختصين قبل تعميمها. فيما أكدت مصادر عدلية أن النظام القضائي الحالي لا يلزم القضاة بالأحكام البديلة، ويحتاج لتعديل يلزمهم به في قضايا التعزير في الحق العام باشتراطات عدة، أبرزها خلو صحيفة من يمثل للمحاكمة من السوابق.

وبين النظام أنه يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها، مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة كل من المتهم والضحية، وإذا أخل بها المحكوم عليه فإن للقاضي حق إلغاء العقوبة البديلة أو تعديلها أو استبدالها أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.

ووفقا لمسودة التعديلات، فقد جاء في المادة الثالثة أنه لا يجوز تطبيق العقوبة البديلة في الحالات التالية: إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، وإذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، وإذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعا، وإذا كان في تطبيقها ضرر أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، وإذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن أو يلحق الضرر بالغير، وإذا استعمل في الجريمة سلاح، وإذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية.

وأفاد النظام بأنه يجوز للقاضي ــ في الحق العام ــ استبدال عقوبة السجن المحكوم بها على الكبار، بالقيام بأعمال ذات نفع عام، لصالح جهة عامة، أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية، وله أن يقيد حرية المحكوم عليه، كما يجوز له إحالة المحكوم عليه إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، وأن يضاف إليه ما يناسب من الأعمال والعقوبات البديلة التالية: تعلم مهنة معينة والتدرب على ممارستها، وعدم مغادرة المنزل، والإفراج المشروط، وعدم حيازة الأسلحة أو استعمالها أو حملها، والحرمان من إصدار الشيكات، والمنع من قيادة السيارات أو أحد أنواعها، والمنع من الاتصال ببعض الأشخاص أو دخول أماكن معينة، والمنع من مزاولة بعض الأعمال ذات الطبيعة المهنية أو الاجتماعية أو التجارية، وتقييد الحرية خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب والمنع من السفر.

التحقق في وفاة طالب استنشق غاز الضحك

أكدت صحيفة الشرق، أن  شرطة محافظة الجبيل تحقق في حادث وفاة طالب يبلغ من العمر 15 عاما، قال مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه استنشق غاز الضحك.

وطبقا لما جاء في الصحيفة، فإن مستشفى الهيئة الملكية في محافظة الجبيل، استقبل الطالب خالد المقرن الذي يدرس في مدرسة الأحساء الثانوية بالجبيل الصناعية.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن المختصين بالشرطة باشروا الإجراءات اللازمة في الواقعة، وتمت إحالة جثمان المتوفى للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، مع إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

وأكد أحد زملاء المتوفى أن غاز الضحك منتشر في جميع الأسواق ومتداول بين فئة الشباب بكثرة، وكان الشاب خالد المقرن أحد ضحاياه.

الأمطار تقطع الكهرباء عن 25 ألف منزل بمكة

أما صحيفة العربية الصادرة بالطبعة السعودية، فقد تطرقت إلى تقرير حول الأضرار التي خلفتها الأمطار التي هطلت في مكة المكرمة، حيث قطعت الأمطار الغزيرة التيار الكهربائي عن 25 ألف منزل، وتسببت في تضرر عدد من محولات الكهرباء، وخروج محطتي تحويل عن الخدمة.

ونقلا عن بيان لشركة الكهرباء، فإن الشركة استطاعت إعادة الكهرباء خلال ساعات من بداية الانقطاع الذي طال أحياء متفرقة في المنطقة، بما في ذلك مدينة بحرة والجموم والشرائع.

وأضافت أن فرق العمليات والطوارئ المختصة باشرت مهامها على الفور، رغم صعوبة الطقس وغلق بعض الطرق بسبب السيول واستمرار هطول الأمطار، حتى تمت إعادة الخدمة تدريجيا للمشتركين، إذ بدأت الإعادة بعد أقل من نصف ساعة على حدوث الانقطاع، فيما أجريت عمليات تدوير الأحمال حتى استكمال عودة الخدمة للجزء المتبقي من المشتركين الذين تتم تغذيتهم من محطة النوارية التي طمرتها المياه، ويقدرون بـ 3336 مشتركا.