ظهر المذيع المصري جابر القرموطي على شاشة "أونت تي في" الفضائية المصرية، في حالة انفعال شديد، وذلك خلال تقديمه برنامجه "مانشيت".
وعبر القرموطي عن جام غضبه من تصرفات المسؤولين في السلطات المصرية، وخص بالذكر وزير البترول، الذي لم يكلف نفسه عناء نشر بيان أو حتى إبداء تعليق للرأي العام المصري، حول مسألة استيراد الغاز من "إسرائيل"، على حد تعبيراته.
ويتساءل المذيع المصري: لماذا لم يصدر بيان من وزارة البترول؟ ولماذا لم نعرف عن الأمر إلا من الصحف الإسرائيلية؟
ولفت بامتعاض إلى أن الوضع في مصر لم يتغير، والجدل لا يزال قائما رغم تعاقب الوزراء والمسؤولين على مدار السنين، والأداء الوزاري هو هو ولم يتغير.. وكأننا نعود فعلا إلى أيام "حسين سالم"، مشيرًا إلى استمرار غياب المصارحة والشفافية من قبل المسؤولين، على حد قوله.
ويفسر القرموطي غضبه، بأن مسألة استيراد الغاز من "إسرائيل" هي مسألة غاية في الحساسية والخطورة لدى الشعب المصري. ومع هذا، فإن هناك شركات أجنبية تنقب، وعقود يتم توقيعها بالمليارات، ولا نعلم عن شيء إلا من الصحف الإسرائيلية، والوزارة تبذل جهدًا في كتم أمر ستتم معرفته على كل حال، لتضع نفسها في مأزق وتضطر إلى تقديم تفسيرات لا طائل وراءها وبعد فوات الأوان.
ويذكر أن لقطات الفيديو هذه، نشرت على موقع "يوتيوب" يوم الثلاثاء 6 أيار/ يناير 2014، وجاء ذلك بعدما كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية التابعة لصحيفة "معاريف"، عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعى، مؤكدة أن الصفقة تشمل بيع خمس الغاز الطبيعي الإسرائيلي المكتشف حديثا من حقل "تمار" بالبحر المتوسط.
وعلى خلفية ذلك، ذكرت وكالات أنباء عالمية أن مصر وقعت الثلاثاء اتفاقية تقضي باستيراد الغاز الطبيعي من "إسرائيل" لمدة 15 سنة بقيمة 20 مليار دولار، عن طريق وساطة شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية لتصدير الغاز.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، أنه وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الشركتين، فسيتم البدء في تنفيذها خلال نصف عام ولمدة 15 عاما.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إلى أنه سيتم إمداد الغاز على الحدود بين مصر و"إسرائيل"، وأن سعر الغاز الذي تم تحديده مشابه للأسعار التي تم تحديدها بصفقات أخرى لتصدير الغاز من "إسرائيل".
وأضافت الصحيفة، أن مقدار الغاز الطبيعي الموجود بمستودع "تامار" هو 10 تريليونات متر مكعب، وأوضحت أن غالبية الغاز بالمستودع يتم بيعه لعملاء الاقتصاد بـ"إسرائيل".