برهامي يفتي بجواز ترك الزوج زوجته تغتصب خشية القتل

أفتى الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بجواز أن يترك الزوج زوجته تتعرض للاغتصاب، إذا تيقن أن دفاعه عنها سيتسبب في قتله، مستندا في فتواه إلى أن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على حفظ العرض.

وأثارت فتوى برهامي ردود فعل غاضبة بين علماء الدين، الذين قالوا إنها لا أساس لها من الشرع الحنيف، واتهموا صاحبها بالدياثة والتساهل في الدفاع عن عرضه.

جاءت الفتوى ردا على سؤال على موقع "أنا السلفي" الذي يتولى برهامي من خلاله الرد على استفسارات القراء، تحت عنوان "الدفاع عن العِرض".

وجاء نص السؤال كالآتي: "سمعتُ حضرتك تستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- المشهورة مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيُقتل وتؤخذ زوجته أو ابنته؛ لأن فى هذا مفسدتين، وفي فتوى سابقة قرأتُ لحضرتك أنك قلتَ فى الدفاع عن المال: إنه إذا علم أنه سيقتل إن لم يعطِ اللصوص ماله فلا يجوز له أن يقاتلهم أو يقاومهم، بل يجب أن يسلم لهم المال حتى لا يُقتَل.. والسؤال: هل كذلك تقول حضرتك فى العرض، أن مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟

وما الحكم في أن يدافع الإنسان عن عرضه وهو يعلم أنه مقتول لا محالة، غير أنه يحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدى المجرمين؟ فهل فى هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه، أم إن هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا في عدم الوجوب؟".

بينما جاءت إجابة برهامي كما يأتي: "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالنقل الذى اعتمدتُه فى الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- فى كتابه: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف.

هو فى هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبد السلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه إلى أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك فى السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟".

دعوة للدياثة

وقال محمد الأباصيري، الداعية السلفي، الفتوى دعوة صريحة للدياثة وتبرير للزنا، مشيرا إلى أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن "مسلم" يعرف القليل عن دينه، فلا يتصور أن يفرّط إنسان في عرضه من أجل الحفاظ على ماله أو حياته.

من جانبه، قال الدكتور منير جمعة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومنسق جبهة علماء ضد الانقلاب، إن فتوى برهامي تدل على جهله بأحكام الدين وأبجدياته.

وأوضح جمعة أن ما قاله برهامي يتناقض مع كل ثوابت أقوال العلماء، مؤكدًا أنهم جميعا متفقون على ضرورة دفع الصائل عن العرض ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل أو قتل المدافع، استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون أهله فهو شهيد"، موضحا أن هذا الدفاع الواجب قد يكون من قبل المرأة التي هي بصدد الاعتداء على شرفها، أو من قبل زوجها أو أقاربها، أو من قبل أي مسلم لا يمت إليها بقرابة، وذلك لأن الأعراض حرمات الله في الأرض، ولا سبيل لإباحتها بحال.

وتساءل: كيف يقول برهامي هذا الكلام وهو محسوب على تيار معروف بنقله من كتب التراث نقلاً حرفيا دون محاولة لإعمال العقل وتحقيق المناط؟ مؤكدا أن فتوى برهامي هذه تتسق مع رؤيته لمصر تغتصب منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو، وتركها دون الدفاع عنها لأنه خاف أن يقتل.

وهاجم الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية "برهامي"، قائلًا إن حماية الأعراض والنفس هي أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن الفتوى خاطئة وفاسدة ولا تستند على دليل صحيح، حسبما ذكرت صحيفة الوطن.

الفتوى تم تحريفها

ومن جانبه، ياسر برهامي عن فتواه قائلا: إنها تعرضت لتشويه متعمد، مضيفا أنه "يجب الدفاع عن العرض حال احتمال الدفع، وهذا الذي دل عليه الحديث (من قُتل دون عرضه فهو شهيد)، أما إذا كانت الحالة أن الزوج سيقتل وزوجته ستغتصب، فلا يجب عليه الدفع في هذه الحالة، لأن تخفيف أحد المصيبتين أولى من جمعهما عليه".

وقال برهامى إن وسائل الإعلام لم تتفهم نص الفتوى المنشورة على موقع "أنا السلفي"، موضحاً أن المواقع الإلكترونية نشرت الفتوى "مبتورة" و"مجتزأة" لإصدار عناوين مثيرة.

ودافع عن الفتوى - في تصريحات صحفية – بقوله، إن "سيدنا إبراهيم عندما جاء إلى مصر، وطلب الجبار امرأته سارة فقال إنها أختي، ويقصد أنها أخته في الإسلام، حتى لا يُقتل وتُؤخذ، ثم وقف يصلي ويدعو الله أن ينجيها وقد نجاها الله".

بينما انتقد أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور الإعلام واتهمه بتشويه الحزب لحساب قوى سياسية مناوئة للسلفيين.

وقال في مداخلة مع قناة "المحور"، إن الحزب لديه مشكلة ضخمة، وهي عدم امتلاكه آلة إعلامية تستطيع تسويقه مواقفه.