هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
الدعم الخارجي لفلسطين ينخفض 65% منذ بداية 2014
رام الله - الأناضول
21-Apr-14
07:40 PM
0
شارك
انخفض حجم الدعم المالي الخارجي المقدم لفلسطين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 65% ليصل 631 مليون شيكل (181.2 مليون دولار أمريكي)، وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، مقارنة مع 1.814 مليار شيكل (520 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واقتصرت المساهمات في الدعم الخارجي لموازنة العام الجاري خلال الربع الأول، على المملكة العربية السعودية، وقطر، والبنك الدولي ومؤسسة أوروبية، وذلك بحسب البيانات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، منتصف الأسبوع الماضي، إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ بتقديم الدعم المالي للفلسطينيين ابتداء من الشهر القادم.
وأضاف: "سنبدأ بمراسلة الدول العربية، لتقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية، حتى تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، تجاه مؤسساتها وموظفيها".
وتصدرت السعودية الدول المانحة للحكومة الفلسطينية خلال الربع الأول بـ 72 مليون دولار أمريكي، وتلتها قطر بمساهمة تصل إلى 51 مليون دولار، ثم البنك الدولي بقيمة 40 مليون دولار، والآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاقتصادية بقيمة 10 مليون دولار.
جدير بالذكر أن إجمالي العجز المقدر في موازنة 2014، يبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، ويرتفع هذا العجز ليصل إلى 1.6 مليار دولار إذا أضيف إليه العجز في الموازنة التطويرية (الاستثمارية)، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 350 مليون دولار.
ووفقاً لبيانات المالية الفلسطينية فإن التراجع في حجم الدعم الخارجي، يرجع إلى إحجام الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي عن منح أموالا للسلطةالفلسطينية وخزينتها في الشهور الثلاثة الأولى من كانون الثاني/ يناير حتى آذار/ مارس 2014.
وبحسب موازنات العام الماضي، فإن متوسط الدعم السنوي الأمريكي للفلسطينيين، يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، بينما يبلغ حجم الدعم الأوروبي السنوي قرابة 400 - 500 مليون يورو.
وتطالب الحكومة الفلسطينية، الدول العربية بضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية، والبالغ قيمتها الشهرية نحو 100 مليون دولار أمريكي، لمواجهة التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، خاصة الاقتصادية منها.
وأعلنت إسرائيل رسميا، عن حزمة من العقوبات بحق الفلسطينيين، عقب قبول عضويتهم في عدة معاهدات ومواثيق دولية، ردا على رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، والذي كان مقررا الإفراج عنهم نهاية الشهر الماضي.
ويعد حجب إيرادات المقاصة، من أبرز العقوبات التي أعلنت عنها إسرائيل، حيث ستمنع وصول مبلغا يتجاوز 150 مليون دولار أمريكي شهريا إلى الفلسطينيين، ما يمثل نحو 45? من إجمالي الإيرادات الشهرية للحكومة.
وأموال المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، مقابل السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 140 مليون دولار.
واقتصرت المساهمات في الدعم الخارجي لموازنة العام الجاري خلال الربع الأول، على المملكة العربية السعودية، وقطر، والبنك الدولي ومؤسسة أوروبية، وذلك بحسب البيانات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، منتصف الأسبوع الماضي، إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ بتقديم الدعم المالي للفلسطينيين ابتداء من الشهر القادم.
وأضاف: "سنبدأ بمراسلة الدول العربية، لتقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية، حتى تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، تجاه مؤسساتها وموظفيها".
وتصدرت السعودية الدول المانحة للحكومة الفلسطينية خلال الربع الأول بـ 72 مليون دولار أمريكي، وتلتها قطر بمساهمة تصل إلى 51 مليون دولار، ثم البنك الدولي بقيمة 40 مليون دولار، والآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاقتصادية بقيمة 10 مليون دولار.
جدير بالذكر أن إجمالي العجز المقدر في موازنة 2014، يبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، ويرتفع هذا العجز ليصل إلى 1.6 مليار دولار إذا أضيف إليه العجز في الموازنة التطويرية (الاستثمارية)، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 350 مليون دولار.
ووفقاً لبيانات المالية الفلسطينية فإن التراجع في حجم الدعم الخارجي، يرجع إلى إحجام الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي عن منح أموالا للسلطةالفلسطينية وخزينتها في الشهور الثلاثة الأولى من كانون الثاني/ يناير حتى آذار/ مارس 2014.
وبحسب موازنات العام الماضي، فإن متوسط الدعم السنوي الأمريكي للفلسطينيين، يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، بينما يبلغ حجم الدعم الأوروبي السنوي قرابة 400 - 500 مليون يورو.
وتطالب الحكومة الفلسطينية، الدول العربية بضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية، والبالغ قيمتها الشهرية نحو 100 مليون دولار أمريكي، لمواجهة التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، خاصة الاقتصادية منها.
وأعلنت إسرائيل رسميا، عن حزمة من العقوبات بحق الفلسطينيين، عقب قبول عضويتهم في عدة معاهدات ومواثيق دولية، ردا على رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، والذي كان مقررا الإفراج عنهم نهاية الشهر الماضي.
ويعد حجب إيرادات المقاصة، من أبرز العقوبات التي أعلنت عنها إسرائيل، حيث ستمنع وصول مبلغا يتجاوز 150 مليون دولار أمريكي شهريا إلى الفلسطينيين، ما يمثل نحو 45? من إجمالي الإيرادات الشهرية للحكومة.
وأموال المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل، نيابة عن الفلسطينيين، مقابل السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 140 مليون دولار.
0