اعترف نجل الزعيم الليبي السابق،
الساعدي القذافي، بتورط مجموعة من أزلام النظام السابق في سرقة
النفط الليبي وزعزعة أمن البلاد. حسب وكالة الأنباء الليبية الثلاثاء.
وأوضح الساعدي -في اعترافات بثتها قناة
ليبيا الرسمية الليلة الماضية- أن إبراهيم
الجضران، ومجموعته يتعاملون مع أزلام النظام السابق في ليبيا وخارجها، وأجهزة مخابرات بعض الدول من أجل تقسيم البلاد، ومحاولة بيع قوت الشعب الليبي بطرق غير شرعية، وبأسعار زهيدة للحصول على أموال لشراء السلاح. بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الليبية.
وأكد الساعدي، تورط الجضران، ومجموعة من الأزلام في الأحداث الأخيرة التي وقعت في جنوب البلاد، وخاصة في سبها.
وذكر في اعترافاته، بعض الأسماء المتورطة، فيما تحفظت القناة على ذكر بعض منها بأمر من النائب العام لدواعٍ أمنية.
والجضران هو القائد السابق في قوات حرس المنشآت النفطية الليبية، وقاد مجموعة من المسلحين وتمكن من الاستيلاء على عدد من الموانئ النفطية في البلاد، وهو من دعاة إنشاء إقليم فيدرالي في برقة، وأدت أعمال جماعته إلى وقف نصف إنتاج البلاد من النفط، ويزعم أنه يسيطر على قوى مسلحة قوامها 20 ألف شخص.
وفي ذات السياق فاجأ النائب العام الليبي الرأي العام بقرار الإفراج عن المتهمين الثلاثة، الذين قاموا بإرغام ربان وطاقم ناقلة النفط على الدخول إلى ميناء السدرة، وسرقة النفط الليبي.
وعبر أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام عن استغرابهم، وتفاجئهم لهذا القرار مشيرين في بيان لهم -حصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه اليوم- أن هذا القرار اتخذه النائب العام دون التشاور مع أعضاء النيابة العامة بالرغم من أن الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين تمثل جرائم تضر بأمن وسيادة الدولة الليبية.
وأوضح أعضاء النيابة أن قرار الإفراج تغافل مبررات ودواعي الحبس الاحتياطي، وحسن سير الدعوى الجنائية، وإدخال السلطة القضائية في لعبة السياسة، لا سيما وأن قرار الإفراج جاء تلبية لضغوط من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام، والحكومة على حد قول البيان.
من جهة أخرى وعلى خلفية قرار النائب العام أيضا طالب موظفو مكتبه باستقالته، واستنكروا بشدة قرار الإفراج عن المتهمين بسرقة النفط الليبي، مؤكدين -حسب البيان الذي أصدروه- أن قرار الإفراج جاء في ظروف غامضة ودون الرجوع إلى ملف القضية، أو العضو المحقق.
وكانت البحرية الأمريكية سيطرت على السفينة التي كانت ترفع علم كوريا الشمالية، وتنقل شحنة نفط خام تم شراؤها بشكل غير شرعي من مسلحين ليبيين، وصعدت القوات الأمريكية بناء على طلب من الحكومتين الليبية والقبرصية على متن ناقلة النفط "مورنينج جلوري"، التي استولى عليها ثلاثة مسلحين ليبيين، وسيطرت عليها، مع عدم وقوع أية إصابات.