الجبهة الإسلامية للإنقاذ تقاطع انتخابات الجزائر

أعلنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بالجزائر الاثنين، مقاطعتها رسميا لانتخابات الرئاسة المزمع تنظيمها، يوم 17 نيسان/ إبريل المقبل.

وتكون "جبهة الإنقاذ" قد قطعت الشك باليقين، من خلال إعلانها بخصوص موقفها من انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث رفضت المشاركة فيها بحجة أن "النتائج محسومة مسبقا".

وقالت الجبهة -التي حظر نشاطها في أيار/ مايو من العام 1992 من قبل السلطة الحاكمة- في بيان لها، وصل "عربي 21" نسخة منه، إنها لن تشارك في انتخابات "محددة النتائج سلفا لصالح مرشح عاجز استحوذت عليه بطانة سوء، تتصرف باسمه مسخرة إمكانات الدولة والمال والإعلام المنحاز بطريقة مكشوفة، فضلا عن تحويل وزراء الحكومة إلى تنسيقية مساندة، وتحويل الإدارة إلى حزب غير معتمد لصالح العهدة الرابعة".

وأفاد البيان الذي وقعه رئيس الجبهة، عباسي مدني، المقيم بالدوحة، أنه "وبعد اتصالات سياسية مع بعض المشاركين بحثا عن بارقة أمل في شراكة حقيقية في عهدة رئاسية انتقالية تشترك في صياغة برامجها وتنشيط حملتها وتوقيع تعهد علني موثق بحل أزمة انقلاب 1992، ومعالجة مخلفاتها، توصلت إلى أنه لا يوجد تجاوب يرقى إلى مستوى ما تسعى إليه".

وبيان "جبهة الإنقاذ" المعروفة اختصارا بـ"الفيس" يكذب ما تردد في الأيام الأخيرة وسط الطبقة السياسية ومترشحي انتخابات الرئاسة، من أن "قيادات في الفيس (الجبهة) عقدت صفقة مع النظام لصالح مرشحه الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة".

وأثار مسألة "الصفقة المزعومة" جدلا واسعا في مشهد سياسي يسوده الغموض، في ظل حملة دعائية غير متكافئة بين المترشحين، وغضب قطاع واسع من قواعد "الجبهة المنحلة"، وألقت باللائمة على قياداتها بالداخل، على أنها تخلت عن مبادئها.

وكان رئيس حركة مجتمع السلم، الإسلامية المقاطعة للانتخابات، عبد الرزاق مقري، اتهم "طرفا إسلاميا" بعقد صفقة مع النظام، ضد الإسلاميين المقاطعين، دون أن يسمى هوية الطرف الآخر للصفقة.

غير أن نائب رئيس الجبهة، الشيخ علي بلحاج، كذب جملة وتفصيلا إبرامه اتفاقا مع السلطة لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فيترشحه، السماح للجبهة بالعودة إلى النشاط السياسي.

وكان الشيخ سحنوني، وهو أحد مؤسسي "الجبهة الإسلامية" أدلى بتصريحات ، أكد خلالها أنه "لا مانع من مساندة الرئيس المترشح إن التزم بمواصلة تطبيق قانون المصالحة الوطنية، الذي أقره الرئيس بوتفليقة العام 2005، والذي أبقى على بند فيه يحمل رقم 47 يتيح للرئيس اتخاذ أي قرار يدعم القانون، وتطالب قيادات في الحزب الإسلامي الرئيس باستعمال صلاحياته من خلال هذا البند، لاتخاذ قرار يسمح بعودة الإسلاميين المنتمين للجبهة بالعودة إلى النشاط السياسي.
  
وقال البيان إن الجبهة بعد تقليب الأمور على مختلف وجوهها ترى أن "الانتخابات في موعدها المحدد في ظل الظروف المحيطة بها لا تجدي نفعا، ولا تقدم حلا سياسيا لأزمة البلاد، وهي تحمل في طياتها مخاطر جمة ومفاسد عظيمة، تشكل تهديدا لأمن البلاد و استقرارها ووحدة الشعب والوطن والجيش".

من جهته، قال رئيس "جبهة العدالة والتنمية" المعارض عبد الله جاب الله في بيان: "إن هذا النظام أفسد التحول الديمقراطي في البلاد، فسار بالحقوق والحريات إلى الوراء، وأفسد التعددية السياسية وشوّه صورتها لدى الناس، وظلم حق الأمة في الاختيار الحر القانوني والنزيه، وحق الأحزاب في التداول على الحكم، وفق ما تقرره صناديق الاقتراع، ونهب الثروة وبذر المال، وأشاع أمراض الرشوة والبيروقراطي".

وفي تصريح له قبل أسبوع، أكد المرشح انتخابات الرئاسة، علي فوزي رباعين لـ"عربي21" قائلا: "أنا وعلي بلحاج، المعارضان الوحيدان في الجزائر، أما البقية فهم متقلبون في مواقفهم".

وأكدت الأمينة العامة لحزب "العمال"، اليساري والمرشحة في انتخابات الرئاسة أنها "تدعم فكرة عودة أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى النشاط السياسي"، موضحة لـ"عربي21": "أنا مع عودة قيادات هذا الفصيل، لكن ليس تحت نفس مسمى هذا الحزب". 

كما دعا المرشح علي بن فليس، في تجمع خطابي له بمناسبة الحملة الانتخابية الاثنين، إلى "إشراك الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الحياة السياسية"، ووعد بإعادة فتح ملف المصالحة الوطنية بما يحقق لمنتسبي "الجبهة" حقوقهم السياسية. 

وطالب هذا الفصيل بتنظيم مرحلة انتقالية حقيقية تشارك فيها جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية المعتمدة والمحظورة بما في ذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبمشاركة السلطة. 

ومن أهم معالم المرحلة الانتقالية التي تكلمت عنها الجبهة، وضع دستور توافقي من طرف هيئة تأسيسية، وإعادة الكلمة للشعب الجزائري لاختيار ممثليه، والمشاريع المعروضة عليه بكل "حرية وسيادة دون إقصاء أو وصاية".

وضمت "جبهة الإنقاذ" صوتها لأصوات العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات التاريخية، والوطنية المنادية بضرورة التعجيل بمرحلة انتقالية حقيقية، "لا مكر فيها ولا خداع، لا إقصاء فيها ولا تهميش، من أجل تحقيق التغيير الجذري للنظام بطريقة سلمية سلسة قبل فوات الأوان".

ودعت الجبهة جميع قوى التغيير الجذري أن تسارع إلى تفعيل المرحلة الانتقالية سياسيا وإعلاميا وشعبيا، وتوسيع نطاقها حتى يشارك فيها جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية، والشخصيات التاريخية، والوطنية والدعوية والثقافية.

ووجهت الجبهة كلامها للشعب الجزائري في بيانها قائلة إن عليه "تحمل مسؤوليته التاريخية مع الصادقين من أبنائه، لاسترجاع الحق في الحرية والكرامة، والسيادة، والالتفاف حول الداعين للمرحلة الانتقالية".