نشطاء يرصدون فضائح في حكم إعدام عناصر الإخوان بمصر

شهدت جلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام قسم شرطة مطاي بالمنيا، التي أعلن فيها إعدام أكثر من خمسمائة متهم، ممارسات غريبة ومخالفات غير مسبوقة في تاريخ المحاكم المصرية.

وقضت محكمة جنايات ألمنيا الاثنين، بإحالة أوراق 528 متهما من معارضي الإنقلاب إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم، بعد اتهامهم بحرق مقار شرطية في مركز مطاي بالمنيا، وقتل نائب مأمور المركز والشروع في قتل شرطي وضابط آخر، وإتلاف الممتلكات وترويع الآمنين، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

غرائب ومفارقات

وحمل هذا الحكم غير المسبوق، الذي أصدره المستشار سعيد يوسف الجزار، عددا كبيرا من الغرائب والمفارقات، التي تجعله مثيرا للدهشة لكل من سمع به.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت، بعض هذه المشاهد التي حدثت في قاعة المحكمة الاثنين، أثناء النطق بالحكم الذي يعد الأكبر والأسرع في تاريخ البلاد، وربما العالم، حيث لم يسبق لمحكمة مصرية أن قضت بإعدام هذا العدد الضخم من المتهمين، وبهذه السرعة الشديدة.

وقالت صفحة "كلنا خالد سعيد - نسخة كل المصريين" على فيس بوك: "إن المحكوم عليهم بالإعدام في هذه القضية، من بينهم خمسة يقيمون في السعودية منذ ثلاث سنوات، وكذلك منهم ثلاثة استشهدوا في يوم فض اعتصام رابعة في القاهرة" .

وأكدت أن من بين المتهمين أيضا اثنين من الأطفال عمرهما 17 عاما، بالرغم من أن قانون الجنايات المصري لا يجيز إعدام القصر، وهذه المادة هي ما أنقذت قاتلي الطفلة "زينة" في بورسعيد من حبل المشنقة، واكتفى القاضي بسجنهما فقط. 

وتشمل قائمة المتهمين في قضية أخرى تنظر الثلاثاء، بعض الأشخاص الذين كانوا معتقلين قبل وقوع أحداث القضية بأسابيع كثيرة، مثل  الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق الذي أعتقل يوم 3 يوليو أي قبل شهر ونصف من الجرائم المتهم بارتكابها.

إعدام 529 في 20 دقيقة

وقال فريق الدفاع عن المتهمين: "إن القضية برمتها لم تستغرق سوى جلستين اثنتين فقط، امتدت كل واحدة منهما حوالي 10 دقائق فقط، مشيرين إلى أن القاضي رفض طلب هيئة الدفاع برد المحكمة، واستمر في نظر القضية بمخالفة فجة لقانون الإجراءات الذي يلزم القاضي بوقف نظر القضية إذا طلب الدفاع رد المحكمة وإحالتها لدائرة أخرى للفصل في دعوى الرد.

وأكد الفريق، أن القاضي سعيد يوسف الجزار، لم يسمح للدفاع بالترافع عن المتهمين، بل لم ينادي على أسماء المتهمين ليتأكد من وجودهم داخل القفص من عدمه.

وقال المحامون: "إن القاضي لم يقم بفض أحراز القضية، ورفض إطلاع دفاع المتهمين عليها، وأخبرهم أنه مكلف بالحكم في القضية خلال جلستين فقط،  وحجز القضية للحكم في الجلسة الثانية بالرغم من تضمن ملف القضية على أكثر من أربعة آلاف ورقة. 

وأكدت هيئة الدفاع، أن الجلسة تمت تحت تهديد المحامين بالسلاح داخل القاعة، بعدما استدعى القاضي الشرطة، وأمرهم بتهديد المحامين ومنعهم من الكلام أو عرض مطالبهم ودفوعهم.

وأعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين أنها سوف تواصل الإجراءات القانونية، وتتقدم بطعن على الحكم بمحكمة النقض بالنسبة للمتهمين المحبوسين، أما المخلى سبيلهم والهاربون فسوف تطالب هيئة الدفاع بإعادة الإجراءات بحقهم.

وقال أحمد شبيب أحد محامى المتهمين فى القضية: "إن قائمة أدلة ثبوت القضية تشمل شهادة الشهود على الواقعة، وعددهم 20 شخصا، لكن القاضي لم يستمع لأي منهم.

وتابع "شبيب" أن هيئة الدفاع قررت إقامة دعوى مخاصمة ضد القاضي فى محكمة بني سويف التابع لها، مشيرا إلى أنه تم منع دخول المحامين فى الجلسة الثانية، ولم يتم حضور المتهمين ومثولهم داخل قفص الاتهام.

من جانبه أعلن طارق فوده نقيب المحامين بالمنيا، عن عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء بمقر النقابة، للاعتراض على الإجراءات القانونيه لجلسة المحاكمة.

وقال: "إن جلسة النطق بالحكم، إنعقدت بدون حضور متهمين أو محامين عنهم، كما أن النقابة سجلت اعتراضها على ما حدث خلال الجلسة الأولى، مشيرا إلى وجود مخالفات قانونية ظهرت خلال المحاكمة، ومنها الإخلال بحقوق الدفاع وعدم إثبات حضور جميع أعضاء هيئة الدفاع أو حتى المتهمين، كما رفض رئيس الدائرة طلب المحامين فض الأحراز للإطلاع عليها.

حبس محامي وإعدامه

وقال الصحفي وائل قنديل على صفحته على فيس بوك: "إن محامي أحد المتهمين في القضية اعترض على عدم سماح القاضي لهم بالدفاع عن المتهمين، فتم إلقاء القبض عليه وتمت إضافته إلى القضية، مع باقي المتهمين فى القفص وحكم عليه بالإعدام معهم.

وعبر أهالي المحكوم عليهم عن صدمتهم من الأحكام بالإعدام  بحق ذويهم، قائلين: "إن العدالة ماتت في مصر بعد هذه الأحكام الظالمة".
وبالرغم من أن هذا الحكم ابتدائي، حيث سيكون النطق بالقرار النهائي للمحكمة في 28 من أبريل المقبل، ويمكن الطعن عليه بالنقض أمام محكمة أعلى، إلا أن الإحالة للمفتي تعني في القانون المصري الحكم بالإعدام فعليا، حيث يعد قرار المفتي غير ملزم للقاضي.

ومن المقرر أن تنظر نفس المحكمة الثلاثاء، محاكمة 683 متهماً في أحداث العنف بمركز العدوة بالمحافظة نفسها أيضاً، بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان، وتستمر حتى الخميس المقبل.