مصر تبحث توقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد القمح الروسي

قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور، إن بلاده ستبحث مع روسيا إمكانية توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد القمح الروسي لمصر، وستبحث أيضا التسهيلات التي يمكن الحصول عليها من الجانب الروسي لتيسير توريد القمح.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري في العادة حوالي 10 ملايين طن سنويا من الأسواق الدولية، وتستخدم خليطا من القمح المحلي والمستورد لبرنامجها للخبز المدعوم.

ويحضر عبد النور، الاثنين، بالعاصمة الروسية موسكو أعمال اللجنة التحضيرية لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة، ويرأس الجانب المصري لاجتماعات اللجنة عبد النور، ويرأس الجانب الروسى نيكولاي فيدوروف وزير الزراعة بروسيا الاتحادية، ويشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمجتمعات العمرانية والطيران المدني، فضلا عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والري والكهرباء والمالية والسياحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة.

وأضاف عبد النور، في بيان صحفي الأحد، أن اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة ستبحث سبل تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية للسوق الروسية، خاصة من الموالح والبطاطس، والتفاوض بشأن إيجاد آليات جديدة للتعاون بين البلدين في مجال الحجز الزراعي.

وقال الوزير، إنه سجري خلال اجتماعات اللجنة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات المصرية ونظيراتها الروسية، كما ستوقع بلاده أيضا على بروتوكول خاص بالتعاون الفني والإداري المتعلق بشهادات المنشأ وذلك في إطار النظام المعمم للمزايا.

وأضاف محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجاري الذي يرأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة التحضيرية، أن اللجنة ستبحث عددا كبيرا من الملفات الاقتصادية المهمة، ويأتي على رأسها تسهيل وتيسير التبادل التجاري، وجذب استثمارات روسية جديدة خاصة في مشروع تنمية محور قناة السويس، وستناقش أيضا بدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الروسي الذي سيسهم بدوره في زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لأسواق روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان.

وأشار، في البيان الصحفي، إلى أن بلاده ستبحث خلال الاجتماعات بدء المفاوضات المشتركة الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الروسي، والذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بنقل التكنولوجيا الصناعية الروسية للصناعة المصرية، خاصة في قطاع صناعة السيارات.