ارتفاع احتياطي الأردن من النقد الأجنبي بنسبة 3.5%

أعلن البنك المركزي الأردني، ارتفاع احتياطي الأردن من العملات الأجنبية بنهاية شهر  كانون ثاني/ يناير من العام الحالي، بنسبة 3.5% ليصل إلى 12.43 مليار دولار، مقارنة بمستوياته المتحققة في نهاية العام الماضي.

وقال البنك، في تقرير له الثلاثاء، إن هذا الرصيد من الاحتياطيات يكفي لتغطية واردات الأردن السلعية لفترة 6.5 أشهر.

وبلغت واردات الأردن العام الماضي نحو 21.88 مليار دولار، وبلغت صادراتها 7.9 مليار دولار.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية عام 2012، بنسبة 37%، وصلت إلى 6.63 مليار دولار، نتيجة الضغوط الكبيرة على العملات الأجنبية لتمويل واردات الأردن من الطاقة. وارتفعت نتيجة ذلك عمليات شراء البنوك المحلية للعملات الأجنبية من البنك المركزي لتمويل عمليات الاستيراد.

و"عاد الاحتياطي للارتفاع، ومستوياته الآن آمنة، وفقا للمعايير المستخدمة في قياس مدى كفاية الاحتياطيات الأجنبية"، وفقا لما ذكره البنك المركزي اليوم.

وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية للأردن العام الماضي نحو 830 مليون دولار، وهو ما عزز من ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية للبلاد.

وتشكل قيمة تلك المساعدات 32% من إجمالي المساعدات والمنح المالية التي تعهدت الدول الأجنبية تقديمها للأردن، والبالغة 2.6 مليار دولار لنفس العام.

ويواجه الاقتصاد الأردني عدة تحديات، أهمها ارتفاع عجز الموازنة المقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار، وأعباء فاتورة الطاقة التي تشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الاجمالي، حيث يستورد الأردن احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.

ومنذ اندلاع الأزمة السورية، زادت معاناة الاقتصاد الأردني نتيجة لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على الأردن، تقدره السلطات بحوالي 1.5 مليون لاجئ، منهم 600 ألف مسجلين لدى وكالة الغوث الدولية.

وقالت الأردن مؤخرا إنها تحتاج لحوالي 4.1 مليار دولار، لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين، وللإنفاق على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه وغيرها، إضافة إلى متطلبات أخرى كالنواحي الأمنية.