هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
صوان: حل المؤتمر العام الليبي انقلاب على الشرعية
عمان - عربي 21
06-Mar-14
12:32 PM
0
شارك
قال رئيس حزب "العدالة والبناء" الليبي محمد صوان، إن كل من يعمل على تعطيل الدستور، أو تجميد عمل الحكومة، أو حل المؤتمر الوطني العام، هو منقلب على الشرعية، داعيا في نفس الوقت إلى الابتعاد عن الاحتكام للسلاح كوسيلة للحكم.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" الخميس، عن صوان قوله إن انتخاب لجنة صياغة مشروع الدستور يمثل إنجازا كبيرا يؤسس لمرحلة جديدة في ليبيا، رغم الظروف والجدل الذي دار حول تشكيل هذه اللجنة من حيث التعديل أو الانتخاب.
وبيّن صوان في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بطرابلس، رؤية حزب العدالة والبناء تجاه عدد من الملفات العالقة من بينها الأزمة الدستورية، وأداء الحكومة، وعمل لجنة فبراير المكلفة بتعديل الإعلان الدستوري.
وأضاف أن الحكومة فشلت في التعاطي مع عدد من الملفات المهمة كالملف الأمني، وجمع السلاح، والحكم المحلي، والمصالحة الوطنية، والشراكة في الحكم"، واعتبر صوان أن "المؤتمر الوطني العام كان ضعيفا في أدائه طيلة الفترة الماضية".
وحول رؤية الحزب لمعالجة الملف الأمني، أكد صوان أهمية التوازن بين حماية المرحلة الانتقالية، وبناء مؤسسات الدولة، واستيعاب حاملي السلاح، وتنظيم حيازته، وحصره تمهيدا لرجوعه إلى المؤسسات التي يقتصر عليها حمله.
وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أوضح أن رؤية الحزب ترتكز على أساس المساواة بين المواطنين ولا تفرق بينهم، لا من حيث زمن ارتكاب الانتهاكات، ولا من حيث الانتماء لهذا النظام أو ذاك، وإن كل من لديه مظلمة يتقدم بها إلى محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض، بينما تقوم هيئة المصالحة بجسر الهوة بين المتخاصمين.
كما أكد صوان أن حزبه يرى ضرورة التخلص من النظام المركزي، وبناء حكم محلي لا مركزي يمنح سلطات أوسع للإدارات المحلية بحيث تتحقق التنمية المكانية المتوازنة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية من شأنها تعزيز قدرة الليبيين على صياغة مستقبلهم، ومشروعهم الوطني.
وشدد حزب العدالة والبناء، على أن بناء الدولة، وتحقيق أمن واستقرار الوطن، يتطلب العمل على صون مصالحه والحفاظ على سيادته، وتقديم التنازلات من كل الأطراف، وتغليب مبدأ الصفح والتسامح، دون إسقاط الحقوق، ومعاقبة من أجرم في حق الليبيين أمام القضاء.
يذكر أن حزب "العدالة والبناء" هو حزب سياسي ليبي، تشكل بعد ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام العقيد القذافي، ويصف نفسه بأنه "ذو مرجعية إسلامية"، فيما يعتبره المراقبون الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" الخميس، عن صوان قوله إن انتخاب لجنة صياغة مشروع الدستور يمثل إنجازا كبيرا يؤسس لمرحلة جديدة في ليبيا، رغم الظروف والجدل الذي دار حول تشكيل هذه اللجنة من حيث التعديل أو الانتخاب.
وبيّن صوان في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بطرابلس، رؤية حزب العدالة والبناء تجاه عدد من الملفات العالقة من بينها الأزمة الدستورية، وأداء الحكومة، وعمل لجنة فبراير المكلفة بتعديل الإعلان الدستوري.
وأضاف أن الحكومة فشلت في التعاطي مع عدد من الملفات المهمة كالملف الأمني، وجمع السلاح، والحكم المحلي، والمصالحة الوطنية، والشراكة في الحكم"، واعتبر صوان أن "المؤتمر الوطني العام كان ضعيفا في أدائه طيلة الفترة الماضية".
وحول رؤية الحزب لمعالجة الملف الأمني، أكد صوان أهمية التوازن بين حماية المرحلة الانتقالية، وبناء مؤسسات الدولة، واستيعاب حاملي السلاح، وتنظيم حيازته، وحصره تمهيدا لرجوعه إلى المؤسسات التي يقتصر عليها حمله.
وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أوضح أن رؤية الحزب ترتكز على أساس المساواة بين المواطنين ولا تفرق بينهم، لا من حيث زمن ارتكاب الانتهاكات، ولا من حيث الانتماء لهذا النظام أو ذاك، وإن كل من لديه مظلمة يتقدم بها إلى محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض، بينما تقوم هيئة المصالحة بجسر الهوة بين المتخاصمين.
كما أكد صوان أن حزبه يرى ضرورة التخلص من النظام المركزي، وبناء حكم محلي لا مركزي يمنح سلطات أوسع للإدارات المحلية بحيث تتحقق التنمية المكانية المتوازنة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية من شأنها تعزيز قدرة الليبيين على صياغة مستقبلهم، ومشروعهم الوطني.
وشدد حزب العدالة والبناء، على أن بناء الدولة، وتحقيق أمن واستقرار الوطن، يتطلب العمل على صون مصالحه والحفاظ على سيادته، وتقديم التنازلات من كل الأطراف، وتغليب مبدأ الصفح والتسامح، دون إسقاط الحقوق، ومعاقبة من أجرم في حق الليبيين أمام القضاء.
يذكر أن حزب "العدالة والبناء" هو حزب سياسي ليبي، تشكل بعد ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام العقيد القذافي، ويصف نفسه بأنه "ذو مرجعية إسلامية"، فيما يعتبره المراقبون الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.
0