بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الصراع في
سورية، يريد بعض المصدرين الذين انتقلوا إلى البلدان المجاورة هربا من العنف العودة إلى بلدهم الآن.
ولا يتجاوز حجم الانتاج في سورية الآن جزءا يسيرا مما كان عليه قبل الصراع، لكن أصحاب المشروعات الذين يميل أغلبهم إلى جانب النظام يرون أن الظروف الامنية قد تحسنت.
وفضلا عن ذلك، وجد بعض المستثمرين مثل انطون بتنجانة الذي يعمل في
تصدير زيت الزيتون، أن نقل عملية الانتاج عبر الحدود إلى لبنان ليس مجديا من الناحية المالية.
وقال بتنجانة، الذي عين أخيرا عضوا في اتحاد المصدرين السوريين، ان الحكومة تعرض برغم حالة الاضطراب مرافق وأراضي بأسعار أرخص وشروط مغرية.
وقال بتنجانة لوكالة رويترز على هامش معرض للصناعات الغذائية في دبي، حيث كان يعمل على تسويق المنتجات السورية، إن المرء لا يعرف قيمة ما عنده إلى أن يضيع من يديه.
وأضاف أن تشغيل أعماله من الخارج أكثر كلفة بكثير، وفي لبنان الذي انتقل إليه تكلفة الكهرباء والماء أكثر كثيرا مما كان يدفعه في سورية. وقال على سبيل المثال إن سعر المتر المربع من الأرض في المجمعات الصناعية في سورية 16 دولارا فقط، ويمكن دفعها على فترة عشر سنوات مع إتاحة استعمال كل المرافق وتوفير الطاقة الرخيصة.
ويبدو تسويق الصادرات الغذائية في وقت تجد فيه سورية صعوبة بالغة في إطعام سكانها حلما اكثر منه واقعا، لكنه يعبر عن رغبة شديدة من جانب الأسر التي استثمرت كل حياتها في نشاطها التجاري في الحفاظ على استمراره.
ونقل بتنجانة - الذي يشارك في عدد من انشطة
تجارة المواد الغذائية إلى جانب تصدير زيت الزيتون - مكتبه إلى لبنان، لكنه قرر عدم إقامة مصنع هناك بعد ان درس امكانية ذلك.
وقد تنقل بين بيروت ودمشق ما يزيد على عشر مرات في الشهر الاخير، ويخطط الآن للعودة بشكل دائم لإدارة أعماله في مجال زراعة الزيتون في منطقة دمشق وعصره وتكرير الزيت في مصنع في طرطوس على ساحل البحر المتوسط قرب الحدود اللبنانية.
وأفلتت طرطوس نسبيا من أضرار القتال، بينما تسير الحياة بشكل يسمح بالعمل في دمشق وبعض الضواحي التي تسيطر عليها الحكومة برغم عدم استقرار إمدادات الكهرباء.
وكانت صناعة الملابس والصناعات الغذائية تولد قبل الصراع الجانب الاكبر من نشاط التصدير السوري. وكانت سورية رابع اكبر مصدر في العالم لزيت الزيتون، حيث كانت تنتج 250 الف طن سنويا وتصدر زهاء 50 في المئة من تلك الكمية.