حذرت دراسة حديثة لمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، من انضمام الفلسطينيين إلى منظمة التجارة العالمية في الوقت الحاضر، وأنه بإمكان الفلسطينيين المطالبة بالانضمام فقط في حالة وجود استقلال سياسي واقتصادي.

وطالبت الدراسة بوقف الجانب الفلسطيني مساعيه للانضمام إلى المنظمة، لأن الاقتصاد الفلسطيني مشوه بنيوياً وملحق باقتصاد إسرائيل، وقد رسم هذا من خلال اتفاقية باريس (بروتوكول باريس الاقتصادي الذي ربط الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي ببعضهما البعض).

وأضافت الدراسة أن اقتصاد السوق الحر الذي تبنته السلطة منذ تأسيسها، أضعف البنية الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدى إلى تزايد الاحتكارات الكبرى، والفساد المالي والاقتصادي، وتغول الشركات الكبيرة على المواطنين.

ووصف خالد العلمي، استاذ الاقتصاد في جامعة حيفا، الدراسة بأنها مهمة وخطيرة في الوقت ذاته، "لأنها ستقتل كل المساعي التي خاضتها فلسطين، والتي طالبت من خلالها الدول الأعضاء بمساعدتها في الدخول إلى عضوية المنظمة".

وأضاف العلمي أن العديد من القطاعات ستكون ضحية لهذا الانضمام، كالزراعة والصناعات الدوائية والتعليم ومجالات النشر والطباعة، من خلال فرض الجمارك والمكوس المختلفة، ومطلبات معايير عالمية مرتفعة، وهو الأمر الذي لا تستطيع الشركات الفلسطينية توفيره، وبالتالي ستضطر إلى تقليص أعمالها في السوق المحلية.

وأكدت الدراسة أن منظمة التجارة العالمية كغيرها من المنظمات الليبرالية؛ تسعى إلى فتح أسواق الدول النامية أمام الدول الصناعية المتقدمة من أجل استغلالها، وتحقيق المكاسب الاقتصادية والمالية والتجارية، "وهي في سعيها هذا تضع قليلاً من العسل فوق وجبة السم الكاملة"، وفق توصيف الدراسة.

وأضافت أن الفلسطينيين لا يمتلكون أدنى أشكال السيطرة على الموارد والمعابر، "فكيف بنا أن نضيف قيوداً تعمل على إنتاج المزيد من التخلف الاقتصادي والتنموي، وإن لم تطبق الآن فهي ستطبق لاحقاً، أي أننا نقيد أنفسنا بأنفسنا ولأجيال عدة قادمة"، بحسب الدراسة.

في المقابل، نفى تيسير عمرو، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية في رام الله، أن يكون لانضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية نتائج سلبية على الاقتصاد الفلسطيني خلال فترات لاحقة.

وقال عمرو خلال اتصال هاتفي مع الأناضول إن الاقتصاد الفلسطيني يتبع للاقتصاد الإسرائيلي عملياً، "بينما إسرائيل عضو في المنظمة، وتتمتع بكافة المزايا التي تقدمها عضوية المنظمة، فيما لا نحصل نحن على أي من هذه المميزات".

وفي سؤال حول إمكانية تراجع قطاعات اقتصادية بسبب بعض المعايير التي تضعها المنظمة، قال عمرو إن الفلسطينيين عملياً يخضعون لهذه المعايير التي تفرضها إسرائيل على القطاعات الصناعية والإنتاجية الفلسطينية.