دعم الشرعية: تعيين محلب أحد مظاهر عودة عصابة مبارك

قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر، الأربعاء، تعليقا على اختيار ابراهيم محلب رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، إن "الانقلاب العسكري قام لحماية مصالح الانقلابيين والفاسدين وليحمي الثورة المضادة"، مستدلا على اختيار قادة الانقلاب لرئاسة حكومتهم الثانية غير الشرعية "أحد المثار ضدهم اتهامات بالفساد".

واتهم البيان -الذي وصل "عربي 21" نسخة منه- حكومة الببلاوي، بأنها "دعمت الفساد بكل صوره، وقدمت عبر نشطاء الأحزاب الانقلابية، براهين واضحة على تواطئها المشين لرعاية الفساد، وتهديد ملاحقي الفساد والتنصت عليهم، والمساهمة في إعادة عصابة مبارك الفاسدة، وكان الجزاء تحميلها الفشل والاستعانة بمتهم بالفساد لتحريك المشهد علنا بعدما كانت العصابة تتحرك خلف ستار".

وأضاف التحالف في بيانه أن تعيين محلب "جاء لحماية مصالح الانقلابيين والفاسدين ولاستمرار هيمنتهما وحرمان المصريين من حقهم في إعادة توزيع الثروة التي احتكرها رجال أعمال ولجنة السياسات وقيادات بالجيش والشرطة والقضاء والإعلام، والذين رأوا في ثورة 25 يناير خطرا يهدد مصالحهم فعملوا بمبدأ (أنا ومن بعدي الطوفان)"، ومؤكدا أن "العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة ليست منة أو هبة من الحاكم".

وأكد البيان أن "العدالة الاجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية، فهي تعطي لكل مصري حقه في نصيب عادل من الثروة، فتمنع الحقد وتعزز الانتماء"، مضيفا أن "التنمية والعدل وحدهما لا يكفيان دون محاربة الفساد وقطع دابره".

وقال إن "20 % من الشعب يمتلكون 80 % من الثروة في حين أن الـ 80 % الباقية من الشعب لا يمتلكون سوى 20 %، كما أن 5% من أثرياء الشعب يمتلكون 50 % من الثروة ليتركوا لبقية الـ 95% من الشعب الـ 50% الباقية، كل هذا جعل ما يزيد عن 40 % من الشعب دون خط الفقر" وفق البيان.

وبحسب البيان، فإن "ما أعلنه الجهاز المركزي للمحاسبات من فساد يشعل مئات الثورات، ويدفع الجميع للتوحد لإسقاط عصابة الفساد (...) والقضاء على الفساد وحيتانه وأدواته يستلزم تصعيد الثورة".

وتوعد التحالف الانقلابيين مشيرا إلى أنه وبعد "إسقاط الانقلاب سنسعى جاهدين مع شعبنا العظيم لتقوية الأجهزة الرقابية وتطهير القضاء ودعم استقلاله، وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد مع التركيز على الوزارات التي عشش فيها الفساد، وفرض رقابة صارمة عليها".

ووجه البيان نداءً إلى "الشرفاء" طالب فيه بـ"شل أركان الفساد وتجريسه بتوثيق مستندات الاتهام والتحرك بكافة الوسائل الممكنة ضده، انتظارا لتطهير كامل بعد إسقاط الانقلاب" دعيا إلى "الغضب ضد الفساد".