الأمن يعتدي على معارضي الانقلاب بعدة مدن مصرية

هاجمت قوات الأمن المصرية، الجمعة، عدة مسيرات احتجاجية لمعارضي الانقلاب ومؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي، بالقاهرة وعدة مدن، ما أسفر عن سقوط مصابين، كما ألقت القبض على عدد آخر، بحسب شهود عيان.

وجاءت الاحتجاجات استجابة لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" لإحياء ذكري اليوم العالمي للطالب الذي يحل يوم 21 شباط/ فبراير من كل عام.

ويعود اختيار هذا التاريخ للاحتفال باليوم العالمي للطالب إلى العام 1946، عندما تم فتح جسر عباس، الرابط بين شرقي القاهرة وغربها، خلال مسيرة طلابية حاشدة للمطالبة بجلاء الاحتلال الانجليزي عن مصر ، ما تسبب في مصرع طلاب وإصابة آخرين.

وأطلقت قوات الأمن في حلوان، جنوبي القاهرة، قنابل الغاز بكثافة على مسيرة لأنصار مرسي بشارع "منصور"، وسط المدينة، مما أوقع إصابات بين المتظاهرين بالاختناق، قبل أن يتم فضها بالكامل.

وفي الجيزة، غربي القاهرة، قال شهود عيان إن قوات الأمن هاجمت معارضي الانقلاب العسكري ورافضي حكم العسكر وألقت عليهم المسيل للدموع، في شارع الهرم، كما أطلقت "الخرطوش".

وفي الإسكندرية، شمالي البلاد، فرقت قوات الأمن مسيرة أخرى بمنطقة سيدي بشر، بعد أن تعرضول لهجوم البلطجية عليهم وإلقاء الحجارة، والألعاب النارية عليهم.

ومن جهتها تدخلت قوات الأمن وأطلقت قنابل الغاز على المتظاهرين، وسادت حالة من الكر والفر بين الطرفين، فيما طاردت قوات الأمن المتظاهرين في الشوارع الجانبية، بحسب شهود عيان.

كما فرق الأمن مسيرات بمنطقتي الدخيلة وأبو سليمان بالإسكندرية.

وقال مصدر أمني إن قوات الأمن ألقت القبض علي خمسة من المشاركين خلال هجومهم للمسيرة.

وفي قرية بردين بالشرقية، دلتا النيل، قالت مصادر بتحالف دعم مرسي، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في اشتباكات وقعت بين مؤيدين لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وآخرين من داعمي مرسي.

واندلعت الاشتباكات بين مؤيدي السيسي وأنصار مرسي، بالحجارة، واطلاق الشماريخ والألعاب النارية، مما أوقع ثلاثة مصابين بين الطرفين، قبل أن يتم إنهاء المسيرة خوفا من تزايد عدد الإصابات.

فيما قالت مصادر بالتحالف الداعم لمرسي بالفيوم، جنوب غربي القاهرة، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت طالبين أثناء فض مسيرة بالمدينة، بعد استخدم قنابل الغاز.

وأطقلت قوات الأمن بالسويس، شمال شرقي البلاد، القنابل المسيلة للدموع لتفريق مسيرة لمعارضي الانقلاب داخل منطقة حي الكويت السكنية، وفق شهود.

وقال الشهود إن عددا من المشاركين في المسيرة أصيبوا، فيما ألقت قوات الأمن القبض على آخرين، لم يتبين عددهم.

من جانبه، قال مصدر أمني، إن "قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز داخل حي الكويت لتفريق المسيرة كونها غير حاصلة على تصريح"، في إشارة إلى قانون أصدرته السلطات العام الماضي ويحظر التظاهر من دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات.

وفي المنوفية بدلتا النيل، اندلعت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي وأنصار للمشير السيسي بمدينة الشهداء، عقب ترديدهم هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

وبحسب مصادر بتحالف مرسي، ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة منهم.

وفي المنيا، قال شهود عيان إن قوات الأمن في قريتي العدوة وديرمواس هاجمت متظاهرين مؤيدين لمرسي ومعارضين للانقلاب، أوقعت عددا من المصابين، قبل أن يتم القبض على خمسة من مؤيدي مرسي.

وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، دعا الأربعاء الماضي، أنصاره إلى أسبوع احتجاجي جديد، يبدأ من الجمعة بعنوان "الطلاب طليعة الثورة".

واليوم هو بداية الأسبوع الـ 35 من الاحتجاجات المؤيدة لمرسي، التي بدأت في28 حزيران/ يونيو الماضي، واليوم الـ239 منذ ذلك التاريخ، والـ235 منذ الانقلاب مرسي في 3 تموز/ يوليو الماضي، والـ 191 على فض اعتصامي مؤيدي مرسي في رابعة العدوية والنهضة في 14 آب/ أغسطس الماضي.

الأطباء يقررون إحالة وزيرة الصحة للجنة تحقيق بالنقابة

قررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء بمصر (أعلى هيئة منتخبة عن الأطباء)، التي عقدت  لجمعة، إحالة وزيرة الصحة مها الرباط إلى التحقيق بلجنة "آداب المهنة"، المعنية بالتحقيق مع أعضاء النقابة في المخالفات المهنية.

وأرجعت الجمعية العمومية قرارها إلى "عدم تنفيذ الوزيرة مطالب الأطباء والمتعلقة بجوانب صحية ومالية"، في إشارة إلى مطالب بزيادات في الرواتب، بحسب شهود عيان حضروا اجتماع اللجنة.

كما طالبت الجمعية العمومية الحكومة بـ"إقالة الوزيرة من منصبها".

وأصدرت  الجمعية العمومية للأطباء خمسة قرارات أخري بالإجماع هي: مطالبة الحكومة بتنفيذ مشروع كادر المهن الطبية (مشروع مالي)، وإقرار إضراب جزئي يومي 26 فبراير/ شباط الجاري و8 آذار/ مارس المقبل.

كما قررت كذلك تشكيل لجنة لمتابعة الأطباء "المعتقلين"، وتجهيز النقابات الفرعية ( عددها 27 مقرا في محافظات مصر ) لجمع استقالات جماعية من الأطباء من أعمالهم في المشافي والوحدات الحكومية في حال عدم الموافقة علي الكادر.

وقررت الجمعية العمومية أيضا تشكيل لجنة من الأطباء للتفاوض مع الحكومة بخصوص هذه القرارات.

ويعتبر قرار متابعة أحوال الأطباء المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة هو الأول، ويكتسب أهميته كونه صدر عن مجلس، يهيمن عليه التيار المدني، بعد نجاحهم في الانتخابات الأخيرة.

وقال أمين صندوق نقابة الأطباء خالد سمير، أن إحالة الوزيرة إلى التحقيق جاء كذلك "لإصراها على إصدار قانون مرفوض (قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية وتشمل الأطباء البشريين، الأسنان، البيطريين، الصيادلة".

كما اتهمها كذلك بإحالة الطبيب أحمد شوقي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة للنيابة العامة، بدعوى "دخوله غرفة العمليات بزيه الخاص وعدم ارتداء الزي المخصص لذلك أثناء إجراء مجموعة من الأطباء عملية جراحية بمستشفى حكومي"، بحسب بيان الوزارة، معتبرا أن السبب الحقيقي هو "معاقبته على دعوته للأطباء على الدخول والمشاركة في الاضراب الجزئي الذي تنظمه النقابة".

وكانت الموجة الأولى من الإضراب بدأت مع مطلع عام 2014 بإضراب جزئي للأطباء والصيادلة يومي 1 و8 كانون الثاني/ يناير الماضي  للضغط على الحكومة لإقرار قانون الكادر (مشروع مالي).