أردوغان وآلاف ضمن ضحايا التنصت اللاقانوني بتركيا

أفادت صحف تركية بأن آلاف الأشخاص خضعوا للتنصت في تركيا، بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، ورئيس جهاز الاستخبارات، وعدة صحفيين في معلومات أثارت استنكار الحكومة.



وقالت صحيفتا "ييني صفاك" و"ستار" إن الهواتف النقالة لهذه الشخصيات خضعت للتنصت منذ 2011، بأمر من الشرطة أو القضاء القريبين من جمعية فتح الله غولن الذي أعلن أردوغان الحرب عليه؛ بتهمة محاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية المنتخبة فيما بقضية الفساد المالي في 17  ديسمبر.



وكشف المدعون الذين عينتهم الحكومة مؤخرا للإشراف على التحقيقات ضد الفساد التي فجرت الفضيحة، عن عمليات التنصت تلك بعد حملة تطهير تاريخية في قطاعي الشرطة والقضاء.



وقدرت صحيفة "ستار" عدد الذين خضعوا للتجسس بنحو سبعة آلاف، في حين قال ارينتش إن عددهم 2280.



وفي مؤتمر صحفي عقده بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء التركي، شدد  على أن المعلومات  التي حصلوا عليها من ملفات اثنين من المدعين العامين، تدل بكل وضوح على أن طلبات وقرارات التنصت غير قانونية على الإطلاق.



وردا على سؤال أحد الصحفيين، نقل إليه تصريح زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو بهذا الشأن الذي قال فيه "أين كانت الحكومة حين حدوث عملية التنصت"، أجاب أرينتش: "إن من طلب التنصت مدعٍ عام، ومن أعطى القرار قاضٍ، ومن غير الممكن أن تمارس الحكومة أي ضغط أو تأثير أو أن يكون لها علم به؛ استنادا إلى قاعدة الفصل بين السلطات الثلاث: القضائية، والتنفيذية، والتشريعية".



وبين الشخصيات المستهدفة، فضلا عن اردوغان، رئيس وكالة الاستخبارات التركية حكم فيدان أحد المقربين منه، ووزراء ومستشارون ومعارضون ورجال اعمال ومسؤولو منظمات غير حكومية وصحفيون -وفق ما أفادت الصحيفتان-.



ووضعت أجهزة التنصت اعتبارا من 2011 في اطار تحقيق فتح حول "منظمة ارهابية" مفترضة، وفق وسائل الاعلام.



ونشر هذا النبأ في وقت ينظر البرلمان التركي حاليا في مشروع قانون اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002؛ بهدف تعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات التركية، ولا سيما في مجال التنصت على الهواتف.



وذكرت قنوات التلفزيون أن أردوغان الذي جمع، الاثنين، كوادر حزبه أكد أن هذه المعلومات "تثبت أهمية قانون مراقبة الانترنت".



ومنذ منتصف كانون الاول/ ديسمبر، ومع كشف أمر تحقيقات تستهدف عشرات المقربين من السلطة، اتهم أردوغان جمعية غولن بالتلاعب بتلك الملفات؛ لزعزعة استقرار النظام عشية الانتخابات البلدية المزمع إخراؤها في 30 آذار/ مارس، و"الرئاسية" في آب/ اغسطس 2014.



وفضلا عن عمليات التطهير المكثفة في الشرطة والقضاء، تمكن رئيس الوزراء التركي من تمرير قانونين في البرلمان، يشددان الرقابة على الانترنت والمؤسسة القضائية.