هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ملفات وتقارير
تفاهم الأزمة بين "الصحة" المصرية و"الأطباء"
القاهرة - عربي 21
22-Feb-14
08:34 AM
0
شارك
تفاقمت الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة في مصر بعد أن اتخذت النقابة قرارا غير مسبوق بالتحقيق مع الوزيرة وطالبت بإقالتها، فيما ردت الوزارة ببيان عنيف اتهم النقابة بتسيس القضية.
وقررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، التي عقدت الجمعة، التحقيق وزيرة الصحة مها الرباط، بعد أن أمرت الوزيرة بتحويل أحد الأطباء إلى النيابة الأسبوع الماضي بسبب مشاركته في الإضراب.
كما طالبت الجمعية بإقالة الوزيرة، بسبب عدم تنفيذها مطالب الأطباء بإقرار كادر خاص يتضمن تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية.
ورفضت الجمعية قانون الحوافز الذي أقرته الحكومة، وتمسكت بكادر الأطباء الذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية في أبريل 2012.
وأصدرت الجمعية عدة قرارات تتضمن تنفيذ اضراب جزئي يومي 26 فبراير الجاري و8 مارس المقبل والتهديد بتقديم استقالات جماعية للأطباء في حال عدم الموافقة علي الكادر.
كما كلفت الجمعية لجنة عليا بالتفاوض مع وزارة الصحة لتنفيذ الكادر، ومنعت مجلس النقابة أو النقيب من التفاوض باسم الأطباء.
الإفراج عن المعتقلين
وبالرغم من هيمنة التيار الليبرالي على مجلس النقابة، إلا أن الجمعية قررت تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع الأطباء "المعتقلين منذ إنقلاب 3 يوليو الماضي - وأغلبهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وطالبت السلطات بإطلاق سراحهم فورا.
وخلال الجمعية قال الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء "إن النقابة لن تنسي الأطباء المعتقلين والمصابين في الأحداث الأخيرة وأسرهم ولن تدخر جهدا في المطالبة بالإفراج عنهم، موضحا أن مجلس النقابة التقى النائب العام أكثر من مرة وطلب زيارتهم في السجون.
وأكد الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة العامة "إن هذا الموقف من الأطباء المعتقلين يأتي في إطار تضامن أبناء المهنة الواحدة بعيدا عن الانتماءات السياسية والحزبية".
من جانبها، أعلنت الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة، تراجعها عن استقالتها التي كانت تقدمت بها منذ أسبوع ورفضها مجلس النقابة.
وقالت مينا، على صفحتها على فيس بوك: بعد القرارات التي اتخذت اليوم، وبعد انضمام عدد من شباب الأطباء المتطوعين للعمل في لجان النقابة المختلفة، أستطيع أن أقول إن الجيش الذي طالبت به في استقالتي قد بدأ تكوينه فعلاً، لذلك وجب على أن أتراجع عن استقالتي، وأنضم لجيش الأطباء الذي أمامه معارك مصيرية كثيرة ليخوضها ويكسبها".
قرارات سياسية
من جانبها، أصدرت وزارة الصحة بيانا مساء الجمعة ردت فيه على قرارات نقابة الأطباء، أكدت فيه أنه ليس من حق النقابة التحقيق مع الوزيرة، لأنها لا تمارس المهنة وإنما تمارس عملا تنفيذيا.
وقال البيان - الذي تلقى عربي 21 نسخة منه - إن النقابة خلطت بين الشأن السياسي والعمل النقابي، وإن تلك الإجراءات الحالية تستخدم سياسيا ضد الحكومة، كما أن تلك الممارسات من قبل النقابة تجعل تحقيق المطالب النقابية أمراً صعبا.
وناشدت الوزارة فى بيانها الأطباء التفرقة بين العمل النقابي والعمل الرقابي والعمل الحكومي، وأن يرتقوا لمستوى التحديات التى تواجه الوطن.
وكانت نقابة الأطباء انتقدت بشدة تعامل الوزيرة باستهانة مع مطالبهم، واتهموها بأنها غير جديرة بهذا المنصب.
وطالبت وزيرة الصحة - خلال حوار تلفزيوني منذ أسبوعين - الأطباء والعاملين بالمستشفيات الحكومية بـ "هش القطط" من داخل المستشفيات الحكومية بدلا من انتقاد المسؤولين، وهو ما أثار سخرية الأطباء.
ومنذ مطلع يناير الماضي، ينفذ الأطباء إضرابا جزئيا يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، فيما ينفذ الصيادلة إضرابهم كل يوم أربعاء للضغط على الحكومة لإقرار قانون الكادر.
تصعيد جديد
وقال الدكتور أحمد شوشة مقرر اللجنة القانونية بالنقابة، إن الأطباء أصابهم الملل من مراوغة الحكومة الحالية وعدم استجابتها لمطالبهم المشروعة.
وأضاف شوشة في مداخلة مع قناة سي بي سي مساء الجمعة أن الأطباء يرفضون قانون الحوافز الذي أقرته الحكومة منذ أيام موضحا أنه لا يلبي الحد الأدني من مطالب الأطباء.
وأكد أن أن تزامن إضراب الأطباء مع إضراب الصيادلة يوم 8 مارس المقبل، هو إحدى وسائل التصيعد الجديدة الذي سيتبعها العاملون في لاقطاع الطبي ضد الدولة لنيل حقوقهم، ولا يعنى بالضرورة التأثير على صحة المواطنين، مشيراً الى أن الخطوات التى تقوم بها النقابة محسوبة بدقة ولا تهدف الى إلحاق الضرر بأى أحد.
وقال أمين صندوق نقابة الأطباء خالد سمير، في تصريحات صحفية، إن إحالة الوزيرة إلى التحقيق جاء كذلك "لإصراها على إصدار قانون مرفوض من قبل الأطباء المعروف باسم قانون الحوافز.
ونفت النقابة اعتزام الأطباء تصعيد احتجاجاتهم عبر تنفيذ إضراب كلي بدلا من الجزئي، وقالت في بيان لها الأربعاء، إن الإضراب الكلي لم ولن يكن يوما خيارا مطروحا للتصعيد، فإضراب الأطباء الذى تقره المواثيق والأعراف الدولية يجب أن يكون جزئيا لا يشمل الحالات التى تهدد حياة المرضى".
وقررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، التي عقدت الجمعة، التحقيق وزيرة الصحة مها الرباط، بعد أن أمرت الوزيرة بتحويل أحد الأطباء إلى النيابة الأسبوع الماضي بسبب مشاركته في الإضراب.
كما طالبت الجمعية بإقالة الوزيرة، بسبب عدم تنفيذها مطالب الأطباء بإقرار كادر خاص يتضمن تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية.
ورفضت الجمعية قانون الحوافز الذي أقرته الحكومة، وتمسكت بكادر الأطباء الذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية في أبريل 2012.
وأصدرت الجمعية عدة قرارات تتضمن تنفيذ اضراب جزئي يومي 26 فبراير الجاري و8 مارس المقبل والتهديد بتقديم استقالات جماعية للأطباء في حال عدم الموافقة علي الكادر.
كما كلفت الجمعية لجنة عليا بالتفاوض مع وزارة الصحة لتنفيذ الكادر، ومنعت مجلس النقابة أو النقيب من التفاوض باسم الأطباء.
الإفراج عن المعتقلين
وبالرغم من هيمنة التيار الليبرالي على مجلس النقابة، إلا أن الجمعية قررت تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع الأطباء "المعتقلين منذ إنقلاب 3 يوليو الماضي - وأغلبهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وطالبت السلطات بإطلاق سراحهم فورا.
وخلال الجمعية قال الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء "إن النقابة لن تنسي الأطباء المعتقلين والمصابين في الأحداث الأخيرة وأسرهم ولن تدخر جهدا في المطالبة بالإفراج عنهم، موضحا أن مجلس النقابة التقى النائب العام أكثر من مرة وطلب زيارتهم في السجون.
وأكد الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة العامة "إن هذا الموقف من الأطباء المعتقلين يأتي في إطار تضامن أبناء المهنة الواحدة بعيدا عن الانتماءات السياسية والحزبية".
من جانبها، أعلنت الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة، تراجعها عن استقالتها التي كانت تقدمت بها منذ أسبوع ورفضها مجلس النقابة.
وقالت مينا، على صفحتها على فيس بوك: بعد القرارات التي اتخذت اليوم، وبعد انضمام عدد من شباب الأطباء المتطوعين للعمل في لجان النقابة المختلفة، أستطيع أن أقول إن الجيش الذي طالبت به في استقالتي قد بدأ تكوينه فعلاً، لذلك وجب على أن أتراجع عن استقالتي، وأنضم لجيش الأطباء الذي أمامه معارك مصيرية كثيرة ليخوضها ويكسبها".
قرارات سياسية
من جانبها، أصدرت وزارة الصحة بيانا مساء الجمعة ردت فيه على قرارات نقابة الأطباء، أكدت فيه أنه ليس من حق النقابة التحقيق مع الوزيرة، لأنها لا تمارس المهنة وإنما تمارس عملا تنفيذيا.
وقال البيان - الذي تلقى عربي 21 نسخة منه - إن النقابة خلطت بين الشأن السياسي والعمل النقابي، وإن تلك الإجراءات الحالية تستخدم سياسيا ضد الحكومة، كما أن تلك الممارسات من قبل النقابة تجعل تحقيق المطالب النقابية أمراً صعبا.
وناشدت الوزارة فى بيانها الأطباء التفرقة بين العمل النقابي والعمل الرقابي والعمل الحكومي، وأن يرتقوا لمستوى التحديات التى تواجه الوطن.
وكانت نقابة الأطباء انتقدت بشدة تعامل الوزيرة باستهانة مع مطالبهم، واتهموها بأنها غير جديرة بهذا المنصب.
وطالبت وزيرة الصحة - خلال حوار تلفزيوني منذ أسبوعين - الأطباء والعاملين بالمستشفيات الحكومية بـ "هش القطط" من داخل المستشفيات الحكومية بدلا من انتقاد المسؤولين، وهو ما أثار سخرية الأطباء.
ومنذ مطلع يناير الماضي، ينفذ الأطباء إضرابا جزئيا يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، فيما ينفذ الصيادلة إضرابهم كل يوم أربعاء للضغط على الحكومة لإقرار قانون الكادر.
تصعيد جديد
وقال الدكتور أحمد شوشة مقرر اللجنة القانونية بالنقابة، إن الأطباء أصابهم الملل من مراوغة الحكومة الحالية وعدم استجابتها لمطالبهم المشروعة.
وأضاف شوشة في مداخلة مع قناة سي بي سي مساء الجمعة أن الأطباء يرفضون قانون الحوافز الذي أقرته الحكومة منذ أيام موضحا أنه لا يلبي الحد الأدني من مطالب الأطباء.
وأكد أن أن تزامن إضراب الأطباء مع إضراب الصيادلة يوم 8 مارس المقبل، هو إحدى وسائل التصيعد الجديدة الذي سيتبعها العاملون في لاقطاع الطبي ضد الدولة لنيل حقوقهم، ولا يعنى بالضرورة التأثير على صحة المواطنين، مشيراً الى أن الخطوات التى تقوم بها النقابة محسوبة بدقة ولا تهدف الى إلحاق الضرر بأى أحد.
وقال أمين صندوق نقابة الأطباء خالد سمير، في تصريحات صحفية، إن إحالة الوزيرة إلى التحقيق جاء كذلك "لإصراها على إصدار قانون مرفوض من قبل الأطباء المعروف باسم قانون الحوافز.
ونفت النقابة اعتزام الأطباء تصعيد احتجاجاتهم عبر تنفيذ إضراب كلي بدلا من الجزئي، وقالت في بيان لها الأربعاء، إن الإضراب الكلي لم ولن يكن يوما خيارا مطروحا للتصعيد، فإضراب الأطباء الذى تقره المواثيق والأعراف الدولية يجب أن يكون جزئيا لا يشمل الحالات التى تهدد حياة المرضى".
0