45 ألف عامل مصري يشاركون باحتجاجات عمالية

كشف تقرير حقوقي مصري، الاثنين، أن 45 ألف عامل يشاركون في احتجاجات تطالب بحقوق مالية، وذلك ضمن احتجاجات عمالية في قطاع الغزل والنسيج، أحد أكبر قطاعات الصناعة المصرية، منذ أيام.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية (حقوقية خاصة)، في تقرير صادر الاثنين، تضامنها مع مطالب عمال شركات قطاع الغزل والنسيج المضربة التي قدرتهم "بما يقرب من 45 ألف عامل من إجمالى 65 ألف عامل هو إجمالى عمال الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج"، بحسب دار الخدمات. 

وأشارت إلي أهمية "إعادة الاعتبار لشركات قطاع الأعمال العام كى تحتل مكانة الصدارة فى عملية التنمية الاقتصادية".

وبحسب البيان، فإن أبرز شركات الغزل والنسيج المضربة هي "عمال غزل المحلة، والتي كانت أحد شرارات الإضرابات العمالية في عهد مبارك) البالغ عددهم 22 ألف عامل، وعمال شركة كفر الدوار للغزل والنسيج  البالغ عددهم ثمانية آلاف عامل"، ولم يذكر البيان تقديرات باقي الأعداد المشاركة في الإضراب العمالي التي قدرتها بـ45 ألفًا. 

ومطالب عمال الغزل والنسيج بحسب ما نشرته وسائل محلية هي مطالب مالية وإدارية، تتمثل في توزيع الأرباح السنوية علي العمال، وتوفير الحد الأدني من الأجور، وتغيير قيادات حكومية. 

يشار إلى أن الاحتجاجات العمالية كانت أحد أبرز مشاهد الاحتجاج في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (14 أكتوبر/ تشرين أول 1981 – 11 فبراير/ شباط 2011).  

وفي تقرير ثان، صادر الاثنين، طالب مركز "الأرض" (حقوقي، خاص) كافة القوى السياسية والوطنية والحركات الاجتماعية والمواطنين بـ"التضامن مع عمال مصر في مطلبهم المشروع بتطبيق الحد الأدنى للأجور".

ويطالب العمال بتطبيق الحد الأدني للأجور على شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة كما تم تطبيقه على الجهاز الإداري بالدولة اعتبارًا من أول يناير/ كانون ثان الماضي المقدر بـ 1200 جنيه (172 دولار). 

وتعانى شركات الغزل والنسيج الحكومية من أوضاع مالية متدهورة، حيث وصلت ديونها إلى 6 مليارات جنيه (900 مليون دولار)، مما يعيق فرص تطويرها ونموها، بحسب بيانات حكومية رسمية . 

وقال ممتاز السعيد، عضو بنك الاستثمار القومى التابع للحكومة المصرية، إن مصرفه يدرس "المساهمة فى شركات الغزل والنسيج الحكومية عبر زيادة رأسمالها، لشراء آلات ومعدلات جديدة بتكنولوجيا متطورة".

وأضاف السعيد أن "الدراسة لم تكتمل بعد، وتجرى مناقشتها على مدى أوسع للتأكد من إمكانية تطبيقها لإحياء صناعة الغزل والنسيج، التى كانت من أهم القطاعات الصناعية بمصر".

وأشار إلى أن "هذه الدراسة تجرى بالتوازى مع دراسة تجريها وزارة الاستثمار المصرية لضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه أيضا، وذلك لسداد المديونيات وتوفير طاقات للعمل".

وتبلغ عدد مصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام نحو 32 مصنعا، تقدر استثماراتهم بنحو 50 مليار جنيه (7.2 مليار دولار)، ويعمل بها نحو 23 ألف عامل.