دشن نشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" حملة؛ للاحتجاج على ارتفاع أسعار الإنترنت، وسوء الخدمة في
مصر.
ويهدف أعضاء الحملة التي حملت عنوان "
ثورة الإنترنت" إلى توعية المستخدمين بحقوقهم التي يفترض الحصول عليها، مقابل المبالغ الكبيرة التي يدفعونها لتماثل نظيراتها في الدول العربية والأجنبية، وهددت بخطوات تصعيدية خلال الأيام القادمة.
ويطالب النشطاء بتحسين خدمة العملاء، والحصول على خدمات إضافية، مثل: المكالمات المجانية، كما يحصل عليها العملاء في الدول الأخرى.
وقال البيان التعريفي بالحملة إن "شركات الإنترنت تستخف بعقول الناس (...) بطء السرعة، وسوء خدمة العملاء، وسوء البنية التحتية في السنترالات. يضحكون علينا بأسعار وسرعات انتهت منذ سنوات في دول أقل امكانيات منا بكثير، عدا عن أن الشركات المصرية تخصص عروضا وهمية"، مضيفا: "يبقى إنت بيضحك عليك، ثورتنا بتعتمد على التوعية أولا .. اعرف حقك".
وتعقد الصفحة مقارنات بين الأسعار والخدمات في مصر وخارجها، مشيرة إلى أن أسعار الخدمة في مصر تماثل ثمانية أضعاف مثيلتها في دولة المغرب -على سبيل المثال-.
وبدأت الصفحة الرسمية للحملة على "فيسبوك" في 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولكن لم تنتشر بشكل كبير إلا الأحد بعد إصدار أول بيان لها، وخلال ساعات قليلة استطاعت الصفحة جذب 120 ألف مشترك، ويتزايد هذا العدد بسرعة هائلة حتى إن عدد المشتركين يزيد بمعدل عدة آلاف كل ساعة، لتتحول إلى ثورة حقيقة على الإنترنت.
تهديدات متبادلة
مشرف الصفحة قال إنهم تلقوا تهديدات من مجهولين بعدم الاستمرار في دعوتهم، كما تعرضوا لمحاولات من جانب الشركات لإيقاف الحملة، مقابل منحهم عروضا بزيادة السرعة الخاصة بهم فقط، لكنهم قابلوها بالرفض -وفق قوله-.
ورد بيان للحملة بتهديد مقابل؛ حيث قال: "هنفضل مستمرين ورا حقوقنا اللي خدتوها منا، دي أبسط حقوقنا، زي ما احنا بندفعلكم فلوس تدونا خدمة كويسة، احنا مش بنشحت منكم، ولو المطالب اللي طلبناها دي مطلعش بيها بيان من الشركات إنهم هيحسنوا الخدمة ويزودوا السرعة، ويقللوا الفلوس في خلال أيام يتحملوا اللي هيحصل".
ونجحت الحملة في تجاوز الفضاء الإلكتروني، وأخذت شكل الحراك الشعبي الحقيقي على الأرض؛حيث بدأ الشباب توزيع منشورات في الشوارع، ولصق لافتات ضد شركات الإنترنت.
ودعت الحملة إلى جمع توقيعات على استمارة بعنوان "التمرد على الإنترنت"، تطلب من النشطاء طبعها وتوزيعها على أصدقائهم ومعارفهم، ونشرها في كل مكان؛ لتعريف الناس بقضيتهم.
تصنيف مصر متأخّر
ونقلت الصفحة تقريرا لشركة "أكامي" -المتخصصة في تقنية تكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت-يصنف مصر ضمن أقل دول العالم في سرعة الإنترنت.
وأكد التقرير أن متوسط سرعة الإنترنت في مصر زاد خلال عام 2013 بمقدار 0.2%، مقارنة بعام 2012، ووصلت إلى 1.2 ميجابايت في الثانية، في الوقت الذي زادت فيه السرعة في دول العالم بمتوسط 29%، كما زادت في نيبال بنسبة 76% لتصبح 6.3 ميجابايت في الثانية، وفي هونج كونج وصلت السرعة إلى 65 ميجابايت في الثانية، وفي كوريا الجنوبية 63 ميجابايت في الثانية، ووصلت في فلسطين إلى 20 ميجابايت في الثانية.
من جانبه، قال وزير
الاتصالات المصري عاطف حلمي إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيجتمع قريبا بشركات الإنترنت في مصر؛ لحثها على تحسين الخدمة.
وأعرب حلمي في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" العربية عن احترامه للمشتركين في حملة "ثورة الإنترنت"، مضيفا أنه من "واجبنا الاستجابة لأي فعل مطلوب لخدمة البلاد، لكن يجب أن نأخذ بالاعتبار الظروف التي نمر بها، وتأثير ذلك في الاستثمارات والبنية الأساسية".
وأضاف الوزير: "نعترف بأن البنية التحتية للإنترنت تحتاج إلى تطوير، ونعد بأن تطويرا تاما سيحدث لنظام الاتصالات في مصر قريبا، وسينعكس ذلك على الخدمة والأسعار".
يسقط يسقط حكم "الراوتر"
وكعادة المصريين، لم يخلُ الأمر من الطرافة والفكاهة؛ حيث تبادل رواد الصفحة تعليقات ساخرة حول الموضوع حملت إسقاطات سياسية، تعكس معاناة مستخدمي الإنترنت في مصر، فهتف بعضهم: "علّي في سعر النت وعلّي.. بكره الثورة تشيل ما تخلي"، "اكتب على حيطة الزنزانة قفل
الراوتر عار وخيانة"، "يسقط يسقط حكم الراوتر.. يسقط كل سلوك الراوتر"، "عيش.. حرية.. 8 ميجا هدية".
وقال أحدهم: "الجمعة الجاية جمعة رفع السرعة والشريعة". وتهكم آخر قائلا: "512 كيلو بايت يا معفنين"، و"حركة 6 جيجا تعلن عن وقفة الآن في ميدان طلعت هارد".
وعلق أحد الأعضاء: "الإخوان باعونا في شارع محمد أبلود". وكتب آخر تعليقا: "مستمرون في الاعتصام بميدان التحميل".
ونشرت الصفحة العديد من الصور الطريفة التي تتهكم على سوء الخدمة، وعلى الجملة الشهيرة التي تغضب ملايين المستخدمين في مصر، حيث تكاد تكون الوحيدة التي يرددها موظفو خدمة العملاء في جميع شركات الإنترنت على المستخدم، أيا كانت المشكلة التي تواجهه؛ وهي "اقفل الراوتر وافتحه تاني يا فندم".