رفض إسرائيلي لتصنيف اعتداءات المستوطنين كإرهاب

سمح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فينشتاين لحكومة نتنياهو بعدم تعريف نشطاء "تدفيع الثمن" كمنظمات إرهاب والاكتفاء بتعريفهم كـ"تجمع غير مسموح به".
 
وجاء هذا القرار في أعقاب ضغوط من سياسيين من اليمين حيث قرر المجلس الوزاري السياسي الأمني الاكتفاء بتعريف "جباية الثمن" كـ "تجمع غير مسموح به" مثل الجمعيات الخيرية المرتبطة بحماس أو بالجهاد الاسلامي. 

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أنه يوجد فارق كبير بين تعريف تنظيم بأنه "إرهابي" أو "تنظيم غير مسموح به"، وأن التعريف الأخير لا يتعلق بالعقوبات على منفذي العمليات وإنما يسمح للدولة بحجز أملاك تابعة للتنظيم فقط، فيما تعريف تنظيم إرهابي يسمح باعتقال مشتبهين والتحقيق معهم وعقوبة السجن بحقهم قد تتجاوز العشرين عاما. 

من جانبها طالبت رئيسة حزب ميرتس زهافا غلئون من فينشتاين إجبار الحكومة على التراجع وتعريف منفذي "تدفيع الثمن" كمنظمات إرهابية. 

وقالت غلئون السبت إنه "خلافا لتوصية المستشار القانوني، ترفع الحكومة علما أبيض لاعتبارات سياسية، وبدلا من تسمية الطفل باسمه والإعلان عن تدفيع الثمن كمنظمة إرهابية تسمح للمشاغبين من فتيان التلال التملص من الحساب الجنائي، من خلال استخدام أوامر إدارية". 

وأكد معاون المستشار القانوني، المحامل راز نزري في رسالة لغلئون بأن المستشار سمح للحكومة بأن تختار بين الإعلان عن منفذي شارة الثمن كمنظمة إرهابية، حسب أمر منع الإرهاب وبين الإعلان عنهم كتجمع غير مسموح به حسب أنظمة الدفاع. 

ولفت نزري إلى أنه من ناحية الشرطة والمخابرات فانه لا فرق بين الاصطلاحين لأن استخدام وسائل نفيذ القانون الممنوحة للجهتين مشابهة في الحالتين.

وأضاف "من ناحية عملية، في كل ما يتعلق باعمال الانفاذ، لا فرق عمليا بين الاعلان عن منظمة حسب أمر منع الارهاب والاعلان حسب انظمة الدفاع، في الحالتين". 

وحسب نزري، فإنه "في إطار مشروع قانون مكافحة الإرهاب -الذي يوجد هذه الأيام على طاولة لجنة الدستور لغرض إعداده للقراءة الثانية والثالثة- سيُلغى مسارا الإعلانين المذكورين وسيُستبدلان بآلية إعلان واحدة عن "منظمة إرهاب" تنطبق عمليا على كل المنظمات التي أعلنت عنها من قبل، سواء حسب أمر منع الإرهاب أم حسب أنظمة الدفاع".  

يشار إلى أن صحيفة معاريف الإسرائيلية كشفت مجموعة من الشبان يتراوحون بين أعمار 16- 40، يسكنون في المدن والبلدات داخل وخلف الخط الأخضر، يعملون في مهام مختلفة تم إبعادهم من قبل السلطات الإسرائيلية عن مناطق الضفة بسبب قيامهم بعمليات حرق واعتداءات بحق الفلسطينيين.

واشارت معاريف إلى أن هؤلاء الشبان باتوا أهدافا للمخابرات ولقسم الجريمة القومية في شرطة لواء شاي وكلهم يظهرون في قائمة يحملها ضباط في الشرطة.