ملفات وتقارير

مراقبون: نجاح فكرة الأقاليم في اليمن مستحيل

تخوفات من أن تحل الجماعات المسلحة مكان الدولة - عربي 21
تخوفات من أن تحل الجماعات المسلحة مكان الدولة - عربي 21
بات غياب سلطة الدولة يهدد بكارثة كبرى في اليمن، من خلال سياسة "النأي" التي تنتهجها الحكومة حيال ما تقوم به الجماعات المسلحة على امتداد البلاد، والتي لم تتجاوز دور الوسيط كخيار للتهدئة بين الأطراف المتصارعة.
 
ويحذر مراقبون من أن استمرار تحييد سلطة الدولة قد يشجع على أن تحل تلك الجماعات بديلاً عن أجهزتها .

ويرى الباحث في المنتدى العربي للدراسات والتنمية نبيل البكيري أن "غياب الدولة، خطأ استراتيجي كبير يُكرس فرضية غياب الدولة، ويُشجعها، وهو ما يعني أن البلاد تعيش فراغاً سياسياً مؤسسياً".

وأضاف في حديثه لــ"عربي 21" أن الجماعات المسلحة تسعى إلى سد ذلك الفراغ الذي تعيشه البلاد بمليشياتها و تواجدها، ذلك الفراغ الذي فرضته بالفعل سياسية تغييب و تحييد سلطة الدولة فيما يجري".

ويعتقد البكيري أن "الاستمرار بمثل هذا النهج سيؤدي إلى كارثة كبرى ممثلةً باستهداف النظام الجمهوري للوطن، وسعي جماعات الحراك المسلح إلى تشظي الجنوب و تفكيكه و دخوله في الفوضى".

وأوضح أن "غياب الدولة في هذا الظرف بالذات يعني أمرين، إمّا عدم القدرة في تسيير أجهزتها"، أو أن هنالك "رؤية سياسية غبية يعمل عليها الرئيس هادي دون تمحيص مآلاتها الكارثية والتي تتمثل بضرب القوى ببعضها".

وشدد البكيري على أن "هذه الرؤية ستؤدي حتماً إلى تغييب الدولة وإحلال هذه القوى محلها، وانتصار أي منها سيعني أنها ستحل مكان النظام الراهن".

وكانت لجنة تحديد الأقاليم أقرت الإثنين الشكل الاتحادي للدولة بصورة نهائية، عقب الانتهاء من توزيع الولايات التابعة للأقاليم الستة .
في السياق ذاته أكد رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الرشاد السلفي، بسام الشجاع، أن "التقسيم الإداري الذي أقر مؤخراً، لا غبار عليه، إذا أنه تمكن من إبعاد كل النوايا الهادفة لتقسيم البلاد إلى عدة دول".

وأضاف لــ"عربي 21" أنه يجب أن يكون الهدف من وراء التوزيع الإداري إيجاد روح المنافسة وفقاً للشروط الموقع عليها من قبل جميع القوى السياسية في البلاد، على أن يكون هناك توزيع عادل للثروة بين الأقاليم".

وأوضح الشجاع أن "ما يثير القلق هو وجود جماعات مسلحة تعمل خارج إطار القانون، في ظل الترهل المستمر لأجهزة الدولة التي تنصلت عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها".

وشدد على أن "بقاء الدولة في وضعها الحالي المترهل يُهيئ الأجواء أمام تمدد أصحاب المشاريع الضيقة التي تُذكي روح المذهبية، والسلالة، سيما مع وجود دعم إقليمي لهذا التوجه".

من جهته أبدى الكاتب والمحلل السياسي رياض الأحمدي تشاؤمه حول عملية إقرار الأقاليم وقال "لا يعدو الأمر، عن كونه حبراً على ورق، نظرا للصعوبات التي ستعرقل تطبيقه على أرض الواقع". 

وأضاف في تصريح  لــ"عربي 21" أن "نجاح الأقاليم أمرٌ مستحيل، وذلك لغياب مؤسسات الدولة على الأرض، ولأن الاقتصاد لا يكفي لإدارة دولة بسيطة، إضافة إلى ذلك أن "الدولة الاتحادية تحتاج إلى أضعاف مضاعفة من الميزانية.

وحذر الأحمدي من أن" تفكك الدولة وإمكانية انتقال البلد إلى حفرة عميقة مليئة بالصراعات المتعددة سواء مناطقية، أوطائفية، أو قروية قد يدخل البلاد في صراع طويل".
التعليقات (0)