10 أزمات اقتصادية تقود المصريين إلى ثورة جياع

أجمع محللون وخبراء اقتصاديون على أن هناك 10 أزمات اقتصادية سوف تحاصر الرئيس المحتمل لمصر، وأنه إذا لم يتم التعامل معها بجدية وحكمة فسوف تطيح به خلال فترة وجيزة، وسط تحذيرات من ثورة جياع قادمة.

وأوضحوا أن هذه الأزمات تتمحور حول قضية الارتفاع المستمر في عجز الموازنة، وتراجع الاحتياطي النقدي، وملف الدعم الذي يستنزف مواد الدولة، وارتفاع فاتورة الاستيراد وتراجع الإنتاج، وتوقف قطاعات الصناعة والسياحة والاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى زيادة معدلات الفقر وارتفاع نسب التضخم.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبد الحي، إن أول أزمة تواجه رئيس مصر المقبل سوف تكون في كيفية محاربة الفقر الذي ارتفاع بنسب مخيفة خلال الفترات الماضية والتي ساهمت في ارتفاع معدلات الجريمة والبلطجة والتفكك الأسري.

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت معدلات الفقر في مصر إلى 26.3% من إجمالي السكان، وفقا لمقياس الفقر القومي خلال عام 2012 /2013، مقابل 25.2 % في 2010/2011، ورغم زيادة معدلات الفقر العام، تراجعت حالات الفقر المدقع إلى 4.4% من السكان مقابل 4.8% خلال نفس الفترة.

وشدد على أن ارتفاع فاتورة الاستيراد هو أكبر أزمة يعاني منها الاحتياطي النقدي، حيث تستورد مصر أغذية ومحروقات وأدوية وبعض السلع الأخرى بما قيمته 60 مليار دولار سنويا، وهو ما ساهم في تراجع الاحتياطي النقدي بنسب قياسية منذ ثورة يناير 2011، حيث فقد قرابة 19 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 53% بعدما تراجع من 36 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير 2011 إلى نحو 17 مليار دولار الشهر الماضي، ما يطيح بسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية والعربية.

وربما ستكون المشكلة الأكبر هي قضية الدعم والتي فشلت في مواجهتها وهيكلتها الحكومات المتعاقبة. ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة المالية فإن دعم السلع التموينية والمنتجات البترولية سيكلف الدولة نحو 211 مليار جنيه في 2014، فيما يستحوذ الأغنياء على أكثر من 70% من إجمالي فاتورة الدعم، بينما يلتهم الفقر نحو ربع المصريين، وهو ما يشير إلى توقع ثورة جياع في حال استمرار الأوضاع الحالية.

وأشار عبد الحي إلى أن عجز الموازنة في ارتفاع مستمر، وفي المقابل يستمر تراجع الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة المالية، فقد سجل عجز الميزانية نحو 89.4 مليار جنيه مصري، (12.84 مليار دولار) أو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ في النصف الأول من السنة المالية الحالية، وهو ما يستلزم حلولاً جذرية لقضية الدعم وتعظيم الإنتاج وعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضح أن استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر يهدد التنمية بشكل عام. وتراجع الاستثمار وفقاً لوزارة التخطيط إلى 2.1 % خلال العام المالي 2012- 2013، حيث انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 13.5 مليار دولار عام 2009 إلى ما يقرب من 2 مليار دولار في عام 2011، ثم 1.6 مليار دولار فقط في 2012.