خبيرة أممية تطالب الإمارات بالتحقيق بتعذيب معتقلين

طالبت المقررة لدى الأمم المتحدة غابيررلا كانول، الأربعاء، بإجراء تحقيق مستقل في اتهامات حول ممارسة التعذيب في سجون الإمارات التي لم يسمح لها بزيارتها خلال مهمتها التي استمرت تسعة أيام، وانتهت الأربعاء.

وانتقدت كانول في مؤتمر صحفي في ابوظبي "التجاوزات" و"النقص في الشفافية" في الإجراءات القضائية في الإمارات؛ حيث حوكم  عشرات الإسلاميين في الأشهر الأخيرة بتهمة "التآمر على نظام الحكم".

واتهمت منظمات حقوقية الإمارات بممارسة التعذيب بحق بعض الموقوفين الإسلاميين، وهو الأمر الذي نفته الإمارات جملة وتفصيلا.

وفي تقريرها الأولي، طالبت كانول -وهي مقررة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون استقلالية القضاء- الامارات بـ"تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع الاتهامات بممارسة التعذيب، أو سوء المعاملة خلال الاعتقال"، مؤكدة أنه يتعين على هذا البلد ألا "يوفر أي جهد لتطبيق توصيات حقوق الإنسان".

واعتبرت المقررة أنه يجب ان تضم هذه اللجنة "خبراء محترفين ومتخصصين في الطب النفسي الشرعي في معالجة تداعيات الصدمات".

وقالت كانول للصحفيين: "لقد حصلت على معلومات وأدلة ذات مصداقية حول تعرض موقوفين للتعذيب، او لسوء المعاملة مثل "الاعتقال من دون أمر من المحكمة، وعصب الأعين، والنقل إلى أماكن مجهولة، والحبس الانفرادي لأشهر، والوضع على الكرسي الكهربائي".

وكانت محكمة أمن الدولة حكمت في الثاني من تموز/ يوليو على 69 ممن ينتمون للاخوان المسلمين بالسجن بين 7 و15 سنة، بتهمة "تشكيل تنظيم سري يهدف الى قلب نظام الحكم" –على حد زعمها-.

وبرأت المحكمة 25 متهمًا آخر في القضية نفسها، بينهم 13 امرأة. وتحاكم محكمة أمن الدولة حاليًا 30 إسلاميًا، بينهم 14 مصريًا بتهمة "تشكيل خلية للإخوان المسلمين".