العفو: مكافحة الإرهاب بالسعودية أداة لسحق الحرية

وصفت منظمة العفو الدولية أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته الحكومة السعودية يمثل "أحدث وسيلة لسحق حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي".

ويأتي بيان منظمة العفو الدولية بالتزامن مع من إصدار الملك عبدالله بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتجريم ما يلتحقون بالقتال بالخارج أو يُتهمون بالانتماء أو دعم أي منظمة مصنفة كـ"إرهابية داخليا وإقليما ودوليا"، وبعد أيام من صدور قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمة في بيان إنها تعتقد "بعد تحليل التشريع الجديد" أن "القانون الجزائي لمكافحة الإرهاب وتمويله"  من شأنه "أن يرسخ الأرضية الحالية لانتهاكات حقوق الإنسان، وسيستخدم كوسيلة إضافية لقمع حرية النشطاء السياسيين".

 ويعرف القانون "الجريمة الإرهابية" بأنها "كل فعل يقوم به الجاني،  ومنها التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، والاعتداء على السعوديين في الخارج". وتشمل بنوده قائمة كبيرة الأفعال التي يمكن تندرج في إطار القانون.

ورأت منظمة العفو الدولية أن من شأن القانون الذي قالت إنها حصلت على نصه؛ أن يتيح للسلطات السعودية "توقيف الأشخاص لفترات مطولة دون تهمة أو محاكمة. ويحكم مشروع القانون على من يشككون في نزاهة الملك أو ولي العهد بفترة سجن حدها الأدنى عشر سنوات".

ولفتت إلى أن هذا يأتي "بينما تجتاح الاحتجاجات السلمية المتواصلة مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتواجهها الحكومات بالقمع.

وحذَّر نائب المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر من أن "مشروع القانون يشكل تهديداً لحرية التعبير في المملكة بذريعة منع الإرهاب"، مضيفاً أنه "إذا ما قدِّر لمشروع القانون هذا أن يقر، فسوف يمهد الطريق أمام دمغ أي تحرك بسيط ينم عن المعارضة السلمية بأنه عمل إرهابي يعرض صاحبه لانتهاكات هائلة لحقوقه الإنسانية".

وقد تولت لجنة أمنية تابعة للحكومة السعودية مراجعة مسودة القانون في حزيران/ يونيو، ولكن من غير المعروف ما إذا كان القانون سوف يقر أو متى يمكن أن يتم إقراره نهائي.

ورأت المنظمة أن القانون "يتضمن مشروع القانون تعريفاً فضفاضاً "للجرائم الإرهابية" إلى حد أنه يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يجرِّم أي رأي مخالف مشروع"، موضحة أنه بمقتضى مشروع القانون، ستندرج تحت بند "الجرائم الإرهابية" أفعال من قبيل "تعريض... الوحدة الوطنية للخطر"، و"إيقاف العمل بالقانون الأساسي أو ببعض مواده"، أو "الإساءة بسمعة الدولة أو مكانتها".

واعتبرت المنظمة أن عددا من الأحكام الرئيسية في مشروع القانون يخالف "التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما تقتضيه أحكام "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".

ومن بين الأحكام التي أشارت إليها المنظمة، أن القانون يسمح "باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي واعتقالهم لمدة 120 يوماً، أو لفترات أطول وربما إلى أجل غير مسمى"، محذرة من أن "الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يسهِّل ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ويمكن لاعتقال مطوّل من هذا القبيل أن يرقى بحد ذاته إلى مرتبة التعذيب".

ورأت المنظمة أيضا أن القانون يسمح "بالاعتقال التعسفي: فهو يحرم المعتقلين من حق أن يمثلوا سريعاً أمام قاض، وأن يفرج عنهم أو يحاكموا خلال فترة معقولة من الزمن. ويمنح المحكمة المتخصصة سلطة الاعتقال دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى سنة كاملة، وتمديد هذا الاعتقال إلى ما لا نهاية. ولا يضع بين يدي المعتقلين أية وسيلة للطعن في قانونية اعتقالهم أمام محكمة. كما يخلو تماماً من أي حظر واضح للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة".

ودعا لوثر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بإعادة النظر بالقانون، و"أن يضمن عدم مواصلة الانقضاض على حق شعبه المشروع في حرية التعبير باسم مكافحة الإرهاب" حسب تعبيره.

وتأتي تعليقات منظمة العفو على القانون المقترح بينما أصدر العاهل السعودي "أمرا ملكيا" يتضمن معاقبة من ينتمي لـ"منظمات مصنفة كإرهابية داخليا إو إقليميا أو خارجيا" لفترات تتراوح بين 3 سنوات و30 سنة.

وينص المرسوم الذي صدر الاثنين على معاقبة كل من يشترك "في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت"، أو يُتهم بـ"الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".

وأشار الملك عبد الله في قراره في هذا السياق إلى "الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله".

وطلب العاهل السعودي تشكيل لجنة تتكون من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والعدل، بالإضافة إلى ديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، "تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات المشار إليها"، كما طلب من وزير الداخلية بإبلاغه "أولا بأول" عن و"قوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء".

واعتبر العاهل السعودي أن قراره الجديد يأتي "انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع".

وجاء أيضا في ديباجة "الأمر الملكي" أنه يأتي "انطلاقا من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار، والطمأنينة، والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربيا وإسلاميا ودوليا وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ولرموزها".