اتحاد الشغل يتعهد بـ"هدنة" لمساعدة الحكومة الجديدة بتونس

جدّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مولدي الجندوبي دعّم الاتحاد لحكومة مهدي بن جمعة، شرط التزامها بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة خارطة الطريق.  

وأوضح الجندوبي في تصريح لـ"عربي21" أنه من المفترض أيضا أن يتم العمل على وضع معادلة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار بين مساعدة الحكومة على النجاح، والضغط على الأسعار في ظل تدهور القدرة الشرائية للتونسي.   

ومجرد أن تم الإعلان عن اسم خليفة علي العريض في رئاسة الحكومة، أبدى الاتحاد مساندته للحكومة المولودة من رحم الحوار الوطني، مؤكدا الوقوف إلى جانبها في سعيها لاستكمال المسار الانتقالي وقيادة البلاد إلى انتخابات رئيسية وتشريعية يكون فيها الدستور الجديد هو قاطرة البناء والإصلاح.

وحسب الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري، فإن الاتحاد سيفتيح المفاوضات الاجتماعية مع حكومة جمعة، لبحث الزيادة في الأجور "لمجابهة غلاء الأسعار" على حدّ تعبير الطاهري لوسائل إعلام محلية.

وفي نفس السياق، أعرب الامين العام للاتحاد حسين العباسي لدى افتتاحه المؤتمر الثامن للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي عن استعداد الاتحاد المبدئي لتنفيذ هدنة اجتماعية مع حكومة جمعة في صورة "توفر المبادئ والمرتكزات التي تمكن من تحقيقها".

وبناء على هذا التصريح، فإنه من المفترض ألا تشهد المرحلة القادمة أي إضرابات عمالية منظّمة، لكن يُمكن أن تُمع أصوات الاحتجاجات المطلبية التي من شأنها أن تعطل وسائل الإنتاج خاصة في القطاع المنجمي الذي سجّل نسبة اضرابات عالية أدت إلى تراجع مردوديته المادية وبالتالي التأثير سلبا على حجم المداخيل العامة.

وفي هذا السياق، دعا العباسي باقي القوى السياسية إلى دعم الحكومة الجديدة والاصطفاف إلى جانبها حتى تنظيم الانتخابات، التي قدّر رئيس حركة النهضة أن تكون في نهاية صيف 2014.

وللإشارة، فإن الاتحاد نظّم 93 في المئة من الاضرابات التي عاشتها البلاد خلال عامي 2012 و2013، حسب إحصائية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

من جهته، أعلن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر مساندته لفكرة الهدنة خلال جلسة ختم الدستور، مما يعزز إمكانية المضي في الهدنة في الايام القادمة.

وسبق أن أعرب رئيس الجمهورية منصف المرزوقي عن رغبته في عقد "هدنة اجتماعية" منذ توليه منصبه رسميا. حينها استغرب العباسي هذا المطلب، معتبراً إياه طلبا غير معقول، خاصة وأن الأجور ضعيفة يقدّر حدها الأدنى بـ 277 دينارا.

وتأتي تصريحات العباسي بشأن الهدنة في وقت تشير المعطيات إلى أن الأجور ما تزال متدنية، في المقابل تواصل ارتفاع الأسعار إلى معدل أرفع مما هو عليه خلال بداية حكم الترويكا وبداية فترة حكومة العريض.