الإمارات: الحكم في قضية "الخلية الإخوانية" الثلاثاء

تصدر محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، الثلاثاء، حكمها في القضية التي أصبحت معروفة إعلاميا باسم قضية "الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية".

ويحاكم في تلك القضية 30 إماراتيا ومصريا بتهمة إنشاء فرع لتنظيم "الإخوان المسلمين" الدولي بالإمارات بدون ترخيص، وهو الاتهام الذين نفوه في جلسات سابقة، وقال بعضهم إن اعترافاتهم تم انتزاعها "تحت التعذيب".

وتعد أحكام المحكمة الاتحادية العليا أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف وملزمة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، قد قررت في جلستها الخامسة، التي عقدت في 17 كانون الأول / ديسمبر الماضي، حجز القضية للحكم في جلسة 21 يناير.

واستمعت المحكمة في آخر جلساتها إلي مرافعات دفاع المتهمين الشفوية حيث طالب الدفاع ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

ويحاكم في هذه القضية 30 متهماً، 10 إماراتيين و20 مصرياً، بينهم 6 هاربين (من المصريين)، بتهم تتعلق بـ"إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم (الإخوان المسلمين) في الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم مصر"، بحسب مصادر قضائية وأمنية.

وقد مثل أمام المحكمة في آخر جلستين 15 من المتهمين ، بعد امتناع 9 متهمين عن الحضور، ولم يتم الإعلان عن أسباب امتناع الـ 9 متهمين عن الحضور، كما لم يتم توضيح ما إذا كانوا مصريين أم إماراتيين.

وقال مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)، الذي يترأسه محمد المنصوري، أن المعتقلين لم يتمكنوا من استلام ملف القضية كاملاً ، للإطلاع على أوراق القضية كأحد حقوققهو القانونية.

وكانت المحكمة قد أمرت في نهاية جلستها الثانية، في 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، بضم تقرير اللجنة الطبية، التي أمرت بإجرائها في الجلسة الأولى بعد أن شكا جميع المتهمين المصريين في القضية، وعددهم 14 أن اعترافاتهم انتزعت "تحت التعذيب".

ولم تفصح المحكمة عن محتوى هذه التقارير.

وأنكر المتهمون جميعا خلال الجلسة الأولى من المحكمة في 5 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، التهم الموجهة إليهم.

وقال المتهمون المصريون جميعاً إن اعترافاتهم في التحقيقات، تم أخذها تحت "الإكراه والإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي".

وسبق أن نشر مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)، وثائق تشير لتعرض عدد من المعتقلين المصريين في الإمارات للتعذيب على يد جهاز الأمن الإماراتي خلال فترة التحقيق.

وتوضح الوثائق التي نشرها "ايماسك"؛ أشكال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون المصريون وكتبت بخط أيديهم، وتنوعت بين الصعق الكهربائي، والضرب المبرح بعصا غليظة، والوضع في زنازين انفرادية تحت درجة برودة عالية طوال 24 ساعة، خلال فترة التحقيق.

وألقت السلطات الإماراتية القبض على 14 مصرياً، بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2012، ثم ألقت القبض على الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وخاصة في  كانون الأول/ ديسمبر في العام نفسه.

وفي 19 حزيران / يونيو الماضي، أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، أحمد راشد الضنحاني أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما "مصريا وإماراتيا" إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة.

وبين الضنحاني في حينها أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أشارت إلى أن "بعض المتهمين في القضية أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

وقال إنه "لتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه، شكلوا هيكلا إداريا تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم، والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة، وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي".

وأضاف أنه "لدعمه مالياً جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة، كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة"، في إشارة إلى الـ94 إماراتياً الذين حوكموا في تموز / يوليو الماضي في تهمة التخطيط للاستيلاء على الحكم، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أحكاما نهائية ببراءة 25 متهماً منهم، وبالسجن بين 7 سنوات و15 سنة على الباقين.