الحكومة لصاحب صفقة الغاز مع "إسرائيل": مصر مفتوحة للجميع

قال المتحدث باسم الحكومة المصرية هاني صلاح إن "الحكومة لم تتلق أي عرض رسمي من رجل الأعمال المصري الهارب (في إسبانيا حاليا) حسين سالم أو من خلال محاميه، لإسقاط التهم عنه، مقابل نصف ثروته"، لكنه أوضح أن الحكومة منفتحة على أي عرض لتسوية القضية.

وأضاف صلاح: "القضاء هو الحكم النهائي في هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن " أي رجل أعمال شريف غير مُدان بأحكام نهائية مرحب به في مصر".

وكان طارق عبد العزيز، محامي حسين سالم، قد قال في سابق إن هناك "تفكير لدى سالم للتقدم بعرض جديد للتصالح مع السلطات الحالية في مصر، إلا أنه لم يستقر بعد على محتواه أو الشكل الذي سيقدم به".

وقضت محكمة مصرية في آذار/ مارس ، بالسجن لسالم وابنه خالد 15 عاما غيابيا في قضية اتهما فيها باستغلال النفوذ في شراء جزيرة في النيل (جنوبي مصر) بثمن بخس رغم أنها محمية طبيعية، كما اتهم كذلك في عدة قضايا بينها قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار بخسة.

وأضاف المحامي: "لا تفاوض جارٍ في الفترة الحالية مع السلطات في مصر، ولا يوجد أي اتصالات معها منذ سقوط حكم الإخوان في 3 تموز/ يوليو الماضي"، على حد تعبيره.

وقدر عبد العزيز حجم ثروة موكله داخل مصر، بنحو 1.6 مليار دولار، فيما رفض تقديرها في الخارج، وقال إن هناك مصالح عقارية تقيّم أسعار الشقق والفيلات والمباني وفقا لأسعار السوق، وهي تقييمات متغيرة بحسب واقع السوق.

وكان فريق الدفاع عن سالم قد عرض في نيسان/ أبريل التنازل عن 75% من ثروة موكله الموجودة في مصر، و55% من الموجودة خارجها، في إسبانيا وسويسرا، وحدد لهذا العرض مدة شهر واحد، إلا أن هذا العرض لم يلق قبولا من طلعت عبد الله النائب العام المصري السابق في عهد مرسي.
في سياق متصل، قال سالم في مداخلة عبر الهاتف مع فضائية مصرية خاصة الخميس إن "العرض السابق الذي تقدم به إلى السلطات السابقة انتهى فعليا في 30 أيار/ مايو 2013".

وقال إنه "على استعداد لتقديم عروض جديدة للسلطة الحالية، وما سيتم التوافق عليه معها نحن على استعداد له"، على حد قوله. وأضاف: "بعد 30 تموز/ يونيو (الذي شهد مظاهرات ضد مرسي)، سيختلف العرض والطلب فيما يتعلق بالعرض السابق".

وهو ما رد عليه مباشرة المتحدث باسم الحكومة بمداخلة هاتفية بنفس البرنامج قال فيها إن "مصر بعد 30 تموز/ يونيو مفتوحة للجميع على أي مبادرات وتوجهات من رجال الأعمال لإعادة الأمور لنصابها"، في إشارة إلى احتمال قبول عرض سالم الجديد في حال تقدمه به. وأكد أن "الحكومة ليس لديها موقف ضد سالم، لكن تنتظر الأحكام القضائية في القضايا المرفوعة ضده".

وسالم الذي كان مقربا من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية اندلعت في 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وكان مالكا لشركات تصدير للغاز لـ"إسرائيل"، ومنتجعات سياحية بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق مصر على البحر الأحمر)، وكان نجله خالد يدير أعمال والده السياحية.

ويمتلك حسين سالم سلسلة فنادق تعد الأكثر انتشارا في شرم الشيخ، وكانت السلسلة تضم المنتجع المفضل لمبارك، ويضم ملعبا للجولف كان يرتاده الأخير دائما رغم تملكه فيلا وشاليهات في المدينة.