مصر: "الحكومة" تصادر أموال 572 قياديا إخوانيا

قررت لجنة في الحكومة المصرية المؤقتة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، ومنع 572 قياديا بالجماعة من التصرف في أموالهم، بالإضافة إلى التحفظ على 87 مدرسة تتبع الجماعة. 

وفي بيان الثلاثاء، قال القاضي عبد العظيم العشري، رئيس لجنة الإعلام بوزارة العدل إن "عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة لحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، أصدر قرارا بمنع 572 قيادة إخوانية من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، فضلا عن التحفظ على 87 مدرسة تتبع الجماعة".

وأضاف البيان أن "سير العملية التعليمية فى المدارس المتحفظ عليها سوف يستمر دون إلحاق أي أضرار بالطلاب أو بالمدرسين أو بالعملية التعليمية، وأن وزارة التعليم سوف تقوم بمهمة الإشراف المالى والإداري على تلك المدارس والتأكد من إنهاء المخالفات التي كانت محل شكوى من الطلاب وأولياء أمورهم"، على حد قوله.

ولم يورد تفاصيل عن أسماء قيادات الإخوان الممنوعين من التصرف في أموالهم.

غير أن مصدرا قضائيا قال إن قرار اليوم تكميلي للقرار الصادر الخميس الماضي، حيث تمت إضافة 440 قياديا جديدا إلى القائمة الأولية التي تضمنت 132 قياديا بالجماعة ليكون إجمالي عدد الممنوعين من التصرف في أموالهم 572 شخصا.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وفي تصريح لوكالة الأناضول قالت وفاء مشهور ابنة المرشد الأسبق لجماعة الإخوان مصطفى مشهور مديرة مدارس "حراء"، المتحفظ عليها، بمحافظة أسيوط: "هذه الاجراءات التي اتخذت ضد المدارس أشد وطأة من الاعتقالات". 

وصعدت الحكومة المؤقتة في مصر من حملتها على جماعة الإخوان المسلمين التي تشمل الاعتقالات والملاحقات القضائية، وأصدرت الأربعاء الماضي قرارا رسميا باعتبار الجماعة "إرهابية"، وقررت أيضا التحفظ على 1054 جمعية أهلية، و137 مدرسة، وشركات، تقول إن لها علاقة بالجماعة.